دعوات لقانون يجرم التمييز التمييز في قوانين: عندما تنقلب المساواة على المواطنين رغم ما تحمله "الشرطة"على وثائق أردنيين من أصحاب المعتقد البهائي من دلالات ضمنية تعترف بهم إلا أنها قد تدفع أصحابها إلى

تعاني بعض الجماعات الدينية غير المعترف بها في الأردن من مشكلة عدم تمكنها من تسجيل جميعات دينية خاصة بها، تمارس من خلالها حقوقها المدنية والدينية في ممارسة شعائرها ومعتقداتها كما هو الحال في سائر

يخضع كافة المواطنين من أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة، كالمسيحي ، والبهائي ، واللاديني، لنظام توزيع الإرث وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يعتبره البعض مخالفا لتعاليمهم الدينية في تقسيم

يعاني بعض المواطنين من أتباع الدين غير الاسلامي من فقدان بعض حقوقهم المدنية في حالات من الزواج المختلط، كعدم تصديق عقود زواجهم الصادرة عن مرجعياتهم الدينية. واجه أحد المواطنيين من اتباع الديانة

يكتمون دينهم خوفا من رد الفعل المجتمعي الذي فرضته التابوهات العرفية والدينية بين دين ولدوا عليه ودين اعتنقوه اختيارا بأنفسهم، وفي محاولات متكررة للحديث عن التحديات التي واجهها مواطنين غيروادينهم ،

اثنتا عشرة سنة ، يتنقل بها الأطفال من تعلم الأبجديات البسيطة الى تفاصيل معقدة في بعض الأيحان كفيلة في ان تشكل شخصية شاب او فتاة ، وتؤثر في سلوكهم وافكارهم وقرارتهم ، ما جعل العالم يتنبه لأهيمة اإختيار

يواجه المواطنون من اتباع الديانة البهائية، من بين ما يواجهونه صعوبة بالحصول على كامل وثائقهم الرسمية جراء ما يصفونه بتعنت بع ض الجهات الرسمية، مما يعيق استمرارية إجراء باقي المعلومات التي يحتاجونها في

وطن ومعتقد - غادة الشيخ غادة الشيخ يعاني المواطنون المنتمون للطائفة المسيحية الإنجيلية في الأردن من افتقارهم لمحكمة كنسية خاصة تعنى بشؤون أفرادها من الإنجيليين وتبت في قضاياهم وأمورهم كما هو الحال في

حرية التعبير عن المعتقد الديني في الأردن، من يضع حدودها؟ الفرد، المجتمع، أم الدولة ومؤسساتها الرسمية والأهلية؟ وما حدود سلطة كل منها، وكيف تنعكس على حقوق المواطنة لمعتنقيها. ليس المجتمع وحده من يفرض

في مجتمع كمجتمعِنا الاردني، لا تقتصر معتقدات مواطنيه على المعتقداتِ والاديان الشائعة والمعترف ِبها، بل تتنوع المعتقدات ُ والاديانُ بين المواطنين بغض النظر عن النسب التي يشكلونها في تركيبة المجتمع