يخضع كافة المواطنين من أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة، كالمسيحي ، والبهائي ، واللاديني،  لنظام توزيع الإرث وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يعتبره البعض مخالفا لتعاليمهم الدينية في تقسيم الميراث،  فضلا عن اعتبارهم ذلك عدم إنصاف بحق المرأة.

 المحامية منى مخامرة المسيحية  ترى أن الأصل أن يطبق على المسيحيين نظام الإرث الخاص بالديانة المسيحية، فلهم قوانينهم التي تحكمهم كما للمسلمين، مشيرة إلى أن الدستور الأردني أعطى الحق للمحاكم المسيحية بتطبيق مسائل الأحوال الشخصية على طوائفها ومن ضمنها الميراث

إلا أن مجلس الطوائف ما زال يحرم، بحسب مخامرة، أبناء الطوائف المسيحية من العدالة بتوزيع الإرث نتيجة استمراره بتطبيق قانون المجلس

وتنص المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الطوائف الدينية على أن ينظر المجلس في أي قضية تتعلق بأموال غير منقولة واقعة في شرق الأردن تركت بوصية او بدون وصية، ويطبق قانون شرق الأردن الذي يطبق على المسلمين في هذه القضية دون ان يلتفت الى قانون او عرف لاي طائفة دينية غير مسلمة.

كما يرى عضو اللجنة الوطنية لشؤون المراة والمستشار القانوني في اتحاد المراة الدكتور عاكف المعايطة ان عدم تطبيق نظام الارث اجراء غير عادل ومخالف لنص الدستور الاردني

ويشير النائب السابق غازي مشربش ان مجلس النواب السابق ساهم في تعديل نص المادة 109 من الدستور الاردني التي تمنح الحق للمسيحين بتقسيم ميراثهم بحسب تعاليمهم الدينية  بحسب النائب السابق غازي مشربش

وتنص المادة 109 الفقرة "ب" وفق التعديل الجديد للدستور الاردني،على ان  تطبق مجالس الطوائف الدينية الاصول والاحكام المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية التي لا تعتبر مسائل الاحوال  الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحكام الشرعية على ان تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها واصول المحاكمات امامها

فيما كانت تنص المادة قبل تعديل الدستور على اختصاص المحاكم الشرعية بمسائل الاحوال الشخصية لكافة الطوائف

ويوضح مشربش "ان نص المادة 109 من الدستور الاردني لا يطبق فقط على المسيحين وانما يشمل كافة الطوائف غير المسلمة اي انه يطبق على البهائين، ولكن لا يوجد  للبهائين محكمة نتيجة عدم الاعتراف بهم".

فلا يختلف حال المواطنين المنتميين إلى الديانة البهائية عن المسيحيين اذ يضطرون للذهاب إلى المحكمة الشرعية لتوزيع الإرث بهدف تخليص أموالهم والانتهاء من إجراءات الميراث لعدم وجود محكمة مختصة للبهائيين، إلا أنهم يعودون بعد ذلك إلى توزيع الإرث وفقا لأحكام الديانة البهائية، بحسب الدكتور البهائي عرفان روحي

ويوضح روحي نظام الإرث بحسب الديانة البهائية بتوزيع التركة على سبع طبقات الذرية، والأزواج، والأب، والأم، والأخوة، والأخوات، والمعلمين. في حال لم يترك المتوفى وصية لتقسيم تركته.

ويروي روحي ما تعرض البهائيون له من معيقات اثناء مراجعتهم للمحكمة الشرعية من قبل بعض العاملين فيها نتيجة عدم الاعتراف بهم رغم التعميم الصادر عن المحكمة الشرعية بتقسيم الميراث بحسب الشريعة الإسلامية لأي من الديانات .

هذا ما اكده المحامي المعايطة من خلال تعامله مع بعض الحالات لمواطنين بهائيين، اذ تم ايقاف معاملات حصر الارث لعدد منهم   نتيجة تمنع بعض القضاة عن استكمال معمالاتهم باعتبارهم غير مسلمين .

اما ياسر صوالحة.. لاديني المعتقد.. فحين توفي والده اضطر لإخفاء معتقده امام المحكمة الشرعية اثناء اجراءات الارث

  ويوضح صوالحة  "اضطررت ان اكون منافقا وادعي باني مسلما حتى لا أعيق اجراءات الميراث واحرم

وكفلت اتفاقيات حقوق الانسان الموقع  عليها الاردن بحسب المعايطة "حق المعتقد ولكن القانون الاردني حسم هذا الامر  في موضوع الارث وطبق بحسب الشريعة الاسلامية على جميع الاديان والمعتقدات

وتؤكد مخامرة أن المرأة المسيحية هي المتضرر الوحيد من استمرار تطبيق هذا القانون الذي يفرض عليها توزيع الإرث القائم على الشريعة الإسلامية، علما ان المراة المسيحية يطبق عليها كافة مسائل الأحوال الشخصية باستثناء نظام الارث

ورغم اعتبار صوالحة لتقسيم الإرث اسلاميا نقلة نوعية بالمقارنة بالتقسيم الإرث الجاهلي الذي كان يهضم حق المرأة، إلا أنه يرى بان التغير الذي طرا على واقع المراة كمشاركتها للرجل بكافة تفاصيل الحياة يفرض مراجعة هذا القانون باتجاه إنصاف المرأة وإعطائها حقها مناصفة بالرجل.

واستشهد صوالحة بتجارب دول عربية مجاورة كتونس وفلسطين وسوريا بتطبيق النظام المدني على الميراث واعطاء المراة حقها بالتساوي بالرجل معتبرا انها خطوة ناجحة ومنصفة بحق المراة مقترحا  ان تعمل الدولة على حق الاختيار سواء الشرعي او المدني.

كما تعتبر المحامية منى مخامرة أن الاستمرار في تطبيق هذا القانون غير منطقي لانه مخالف لتعاليم الديانة المسيحية، التي ساوت بين الرجل والمراة الأمر الذي يستدعي تعديل القانون لكل الطوائف المسحية

ويرى الدكتور عرفان ان الحل الامثل ان يكون لدى البهائيين  محكمة بهائية دينية خاصة بهم لتقسيم الميراث بحسب التعاليم البهائية، فلا يجوز تجاوز هذا النظام في التوزيع

بينما يرى النائب غازي مشربش ان  سن قانون مدني يخضع له كافة الاديان والمعتقدات فيما يتعلق بقانون الارث خطوة جيدة يمكن الوصول اليها تدريجيا