60% من الشعب الاردني لا تزيد قيمة فاتورته الشهرية عن 18 دينار

4 مليار الوفر المالي المتحقق من رفع الكهرباء حتى عام 2017

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية أن قرار رفع الكهرباء سميس نحو 9% من الشعب الأردني ومن يتجاوز استهلاكه 600 كيلو واط.

موضحاً أن نحو 60% من الشعب الأردني لا تزيد فاتورته الشهرية عن 18 دينار، وأن نحو 25% نسبة مستهلكي الشريحة الاول يصل استهلاكهم إلى 12 دينار شهرياً، فيما نحو 32% وهم من يمثل استهلاك الشريحة الثانية تصل فاتورتهم إلى 17 دينار شهرياً.

وأكد الكباريتي على أن القرار لن يطال 91% من القطاع المنزلي أي نحو مليون مشترك حتى الأربع سنوات المقبلة.

نسبة رفع الكهرباء على من يزيد عن 1000 كيلو واط /شهريا ستتراوح بين 7-15% فيما مستهلكي 600 كيلو واط شهريا وأقل أو ما يعادل فاتورته 50 دينارا لن يطالهم أي ارتفاع خلال الأربع سنوات القادمة، كما يقول الكباريتي .

وشدد على أن الحكومة لن تحرر أسعار الكهرباء كاملة بل ستبقى تدعمها خلال الخمس سنوات المقبلة حتى تصل خسائرها إلى صفر عام 2017 فيما ستبقى ديون متراكمه تقدر بنحو 5.5 مليار دينار أردني.

زيادة الأسعار عقب رفع أسعار الكهرباء ستصل إلى 1-1.5% وبحسب الوزير الذي قلل من أهمية الارتفاع الذي تروج له بعض القطاعات كما يقول، ومشدداً على أن المواد الغذائية ستحافظ على أسعارها دون ارتفاع .

وعقب الوزير بقوله أن القطاع الزراعي لن يطاله أي ارتفاع طوال الأربع سنوات المقبلة إضافة إلى القطاع الصناعي الصغير الذي يستهلك لحد 10 الاف كيلو واط/ساعة .

ولن تستطيع الحكومة على حد وصفه تقديم أي خدمات صحية أو تعليمية أو خدمات أخرى اذا ما استمرت خسائر شركة الكهرباء وأن لم نلجأ لقرار رفع اسعار الكهرباء وتوجه الدعم لمستحقيه من الاردنيين .

وتسعى الحكومة بالقرار كما يقول الوزير إلى وقف خسائر شركة الكهرباء بحلول عام 2017، فيما من المخطط له عقب القرار أن تصل الخسائر لنهاية العام الجاري إلى 1.37 مليار، والعام القادم إلى 82 مليون دينار .

وتدعم الحكومة الكهرباء يوميا بقيمة 3 مليون دينار، وبمعدل 3.5 مليار نهاية العام الجاري.