4  ملايين متر2 تنفذ من خلال مقاولين غير مصنفين

تنتشر في العاصمة عمان، وخاصة بالجزء الشرقي منها، العديد من الأبنية المتصدعة والمهددة بالانهيار، لعدم توفر شروط البناء السليم، ووفقا لتعليمات قانون البناء الوطني، الأمر الذي برز بعد حادثة مباني منطقة جبل الجوفة.

وبلغ حجم المخالفات الإنشائية التي سجلتها أمانة عمان والمنظورة أمام القضاء 40 ألف مخالفة، بحسب مدير دائرة رقابة الإعمار في الأمانة رائد حدادين.

ويوضح حدادين أن تلك المخالفات هي ما تم الكشف والتبليغ عنها فقط، في كافة المناطق التابعة للأمانة.

وتتوزع المخالفات ما بين إنشائية وفنية، كبناء القرميد المخالف، والغرف غير المرخصة على أسطح المباني، إضافة إلى غياب المهندس المقيم والفحوصات المخبرية أثناء عملية البناء، خلافا لما ينص عليه قانون البناء الوطني.

كما كشفت الدائرة خلال مراقبتها على الأبنية تجاوزات عديدة  كبناء أعمدة بطرق غير صحيحة دون دراسة هندسية، وعدم احتساب الأحمال على سطح المنزل، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على قاطني تلك الأبنية، بحسب حدادين.

نقيب المقاولين وائل طوقان، يرى أن الإشكالية في الأبنية المتصدعة تكمن بلجوء بعض المواطنين ببناء منازلهم، إلى العمالة الوافدة، أو المقاولين غير المصنفين، الأمر الذي يخالف القانون، لعدم اتباعهم للشروط الأساسية المتخصصة.

ويوضح طوقان بأن نحو 4 ملايين متر مربع من الأبنية يتم تنفيذها من خلال مقاولين غير مصنفين، وهو ما يعد تجاوزات كبيرة، على حد تعبيره.

وبحسب قانون البناء الوطني، لا يجيز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة، والصادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين.

كما يوجب القانون على المكاتب والشركات الهندسية والمقاولين الإنشائين، التقيد بالكودات المعتمدة، وذلك في أعمال الإعمار التي يقومون بتصميمها أو الإشراف عليها أو تنفيذها.

ويتوجب إبلاغ السلطات التنظيمية المختصة بأي مخالفة عند اكتشافها، ويتم معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار.

أسباب مادية وفنية وراء التصدعات

ويشير حدادين إلى أن من أسباب تصدع الأبنية، استهتار البعض بعمر الباطون الافتراضي، والذي يجب ألا يتجاوز 50 عاما، مؤكدا على ضرورة إجراء صيانة وفحوصات متخصصة دورية لها.

وفي بعض الأحيان، لا يتم فحص الحديد المستخدم في البناء، إلى جانب عدم وجود تحليل لعينات الباطون الجاهز، مؤكدا سعي الدائرة لضبط مختلف التجاوزات والمخالفات.

فيما يرى طوقان أن الإشكالية ليست في المواد المستخدمة في البناء كالحديد، وإنما بالقائمين عليه من غير المختصين، ممن لا يملكون الخبرة الهندسية والمطلوبة.

أما فيما يتعلق بالباطون، فيشير طوقان إلى أن المفترض، وما يجب أن يكون، وجود مختبرات لدى شركات التصنيع لإجراء الفحوصات اللازمة.

ويطالب نقيب المقاولين بتغليظ العقوبات في التشريعات وتفعيلها على أرض الواقع، للحد من تلك التجاوزات التي تهدد حياة المواطنين.

كما وتنوي أمانة عمان الكبرى، عبر فريق هندسي متخصص، بعمل مسوحات شاملة في مناطقها الـ 22، لحصر الأبنية التي كشفت بأنها تعاني من تصدعات أو تشققات، أو التي تنذر بخطر على السلامة العامة وقاطني تلك الأبنية.