أثقل عام 2013 كاهل المواطنين مع استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاستها على ارتفاع الاسعار  ولجوء الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة اهمها رفع اسعار الكهرباء على القطاعين الصناعي والتجاري في اب الفائت .

وزادت حدة الأزمة الاقتصادية عقب انقطاع الغاز المصري نتيجة لتفجير أنبوب الغاز المغذي للاردن في شهر تموز الفائت، وتكبد الدولة خسائر قدرت يوميا بنحو3.5 -4مليون دينار.

ولم يختلف هذا العام عما سبقه من حيث ارتفاع نسب التضخم وتزايد العجز والمديونية  في ظل  تدني الرواتب  بالتزامن  مع زيادة تدفق أعداد اللاجئيين السوريين والضغوطات على البنية التحتية .

وفاقمت ازمة الطاقة من الازمة ما استدعى الحكومة، في ظل تأخر مشاريع الطاقة المتجددة، البحث عن مصادر أخرى أهمها ضرورة إنشاء مفاعل نووي لانتاج الطاقة الامر الذي اثار جدلا واسعا .

الرافضون للمشروع من ناشطين وخبراء يؤكدون على أن الأردن  ليس لديها الإمكانيات أو الخبرات اللازمة وغير مستعدة لاحتضان هكذا مشاريع .

فيما تدافع الحكومة عن المشروع وتتمسك به بالقول إن المشروع سيخفض كلفة إنتاج الكهرباء الذي يكلف خزينة الدولة نحو ملياري دولار سنويا.

واهتمت الحكومة بقطاع المياه للتخفيف من الازمة من خلال مشروعين الديسي وناقل البحرين .

المشروعان ايضا اثارا جدلا، فمشروع الديسي برغم من اسهامه بزيادة حصة المواطنين من المياه، الا ان تساؤلات طرحت حول جودة مياهه وتمحورت حول نسبة الاشعاع فيه، الأمر الذي نفته الحكومة .

وتعرض مشروع ناقل البحرين والذي سينفذ بالاتفاق بين اسرائيل وفلسطين ويحصل الأردن فيه على الحصة الأكبر من المياه بمعدل 650 مليون متر مكعب من أصل 900 مليون اثار جدلا بصحة المياه التي تضخ من خلاله على البحر وامكانية تسببها بتغيير طبيعة البحر الميت .

ويختم هذا العام بمناقشة  مشروع موازنة الدولة لعام 2014 التي اقرت ابحجم  8096 مليون دينار فيما قدرت إيراداتها العامة بنحو 6982 مليون دينار وبذلك يبلغ العجز فيها 1114 مليون دينار .

فيما بلغ حجم  موازنات الوحدات الحكومية 1829 مليون دينار وبلغت إيراداتها 710 مليون دينار وبذلك يصبح صافي العجز قبل التمويل لجميع هذه الوحدات  حوالي 1119 مليون دينار .

ويذهب المحلل الاقتصادي حسام عايش الى اشكالية اخرى تواجه الموازنة اهمها  الابقاء على المؤسسات المستقلة بموازنات ضخمة في ظل ارتفاع مديونيتها وعدم الاستجابة للدعوات بتقليصها او الغاء بعضها .

ارقام الحكومة في الموازنة والتي تشير الى تخفيض عجز الموازنة  اعتبرها اقتصاديون غير واقعية خاصة مع ارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وارتفاع كلف الانتاج.