رغم تجميد الأردن قرار تنفيذ حكم الإعدام منذ العام 2006 إلا أن الأحكام القضائية بحق الجنائيين ما تزال تصدر بحكم الإعدام عليهم، ليتراكم عدد المحكومين في السجون إلى 103 محكوما.

المركز الوطني لحقوق الإنسان وتقريره السنوي عن العام 2012 الذي صدر حديثا، رصد صدور 17 حكما خلال عام الدراسة، لم تكتسب الدرجة القطعية.

المشرع الأردني خفض القوانين التي تعاقب بالإعدام الى 23 نصّاً، بعضها يعاقب بالإعدام بشكل مباشر دون وجود حد أدنى أو أقصى للعقوبة.

ما يعانيه المحكوم بالإعدام في الأردن هو أنه يقضي سنوات طويلة بالسجن وهو يترقب يومياً حكم الإعدام الذي سينفذ به، دون تخفيض العقوبة أو البت فيها، وهو أمر اعتبرته مديرة فرع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر إنفاذاً لعقوبتين على شخص واحد بنفس الجرم، وهو ما يخالف المبدأ القانوني بعدم جواز تنفيذ عقوبتين على ذات الشخص بجرم واحد.

ودعت جبر لتخفيض العقوبات على المحكومين الإعدام الى أحكام مخففة لإنهاء معاناة من قضى بالسجن أكثر من 20 عاماً وهو يترقب مصيره، كما ترى أن الخلل يكمن في القوانين التي لا يوجد بها سوى المعاقبة بالإعدام، مطالبة بالغائها بشكل كامل.

و أبدت جبر تخوفها من استمرار وقف عقوبة الاعدام بالاردن بشكل غير رسمي ومقونن، مرجعة السبب لارتباط توقيف العقوبة بالارادة السياسية الملكية التي قد تتغير في حال كان الملك عبدالله الثاني غير موجوداً وصادق عليها نائبه.

مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم الربابعة دعا لإنهاء الجدل القانوني تجاه الحكومين بالإعدام الموجودين بمراكز الإصلاح والتأهيل بتنفيذ الحكم أو الإفراج عمّن قضى مدداً طويلة بالسجن.

واشار الربابعة الى ان حكم الإعدام يخالف البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي لم تصادق عليه أي دوله عربية.

هذا وامتنع الأردن عن التصويت خلال اجتماع للجمعية العمومية عقد عام 2012 بنيويورك بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، الأمر الذي اعتبره نشطاء بالخطوة المهمة.

كما وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة كلياً من قوانينها إلى 95 بلداً عام 2009. ووصل عدد البلدان التي أعلنت رفضها لإعدام الأشخاص إلى 100 بلد.

وكان الأردن قد نفذ قبل عام 2006 51 إعداما من أصل 108 أحكام، صدرت ما بين عامي 2000 و 2006.

ووفق احصاءات صادرة عن المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي والمناهضة لعقوبة الاعدام فإن احصاءاتها تشير إلى صدور 465 حكما ما بين اعوام 1994-,1998 اما ما بين اعوام 1999-2003 فقد بلغت احكام بالاعدام بزيادة 403 عن الاعوام المذكورة ومن اعوام 2004-2008 فقد صدر 423 حكم اعدام في الاردن.