ازدادت وتيرة قضايا الترويج لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أو محاولة الالتحاق به أو المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة خلال الفترة الماضية بشكل لافت في الأردن. فقد أصدرت محكمة أمن الدولة خلال الفترة الماضية أحكاماً تتعلق بالترويج لتنظيم الدولة أو محاولة الالتحاق به بنسبة 65 قضية خلال أقل من شهر واحد بعقوبات تتراوح بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى ست سنوات.

ومن بين الحالات سيدة تم الحكم عليها بعقوبة سنة ونصف السنة. فيما تجاوز عدد القضايا المنظورة لدى النيابة ومحكمة أمن الدولة 130 قضية بالتهم نفسها، حسبما أكد وكيل التنظيمات الإسلامية موسى العبداللات.

وأكد في تصريح لـ صحيفة «القدس العربي» أن العقوبات مغلظة وقاسية وأن المحكمة استندت بقناعتها على المتهمين لدى الأجهزة الأمنية برغم أن الدفاع يقدم بينات حول الإكراه المادي والمعنوي (تحت التعذيب).

وتيرة الأحكام العالية دفعت أهالي المعتقلين للاعتصام قبل أيام أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان وفرع منظمة الصليب الأحمر في عمان للاحتجاج على هذه الأحكام، فيما استقبل رئيس المركز الوطني موسى بريزات عدداً من الأهالي ولجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين التي يمثلها الشيخ محمد الكاتب والشيخ محمد الحديد إضافة إلى المتحدث باسمها المحامي موسى العبداللات. وأكد بريزات أن المركز كدور محايد سيقوم بإيصال رسالة من اللجنة إلى الملك عبد الله الثاني بضرورة لقائه لشرح ملف المعتقلين السياسيين والإسلاميين وإصدار عفو خاص عنهم.

في إحدى القضايا المنظورة لدى محكمة أمن الدولة، قالت النيابة العامة إن الشاب ليث جرادات (19 عاماً) قد حاول تجنيد أشخاص لتنظيم الدولة الإسلامية أكبر منه سنا أحدهم يبلغ من العمر 37 عاما وآخران يبلغان 27 عاما لم يلتقيهم أبدا وذلك لعدم معرفته بهم لبعد المسافة بينهم، إلا داخل السجن (الموقر2) وفق ما أكد محامي الدفاع العبداللات.

كما أكد المتهم عبادة محاسنة (27 عاما) أنه لم يلتق أو يعرف المتهم الأول ليث إلا داخل السجن، حسب وكيل الدفاع.

وأوضحت سمية ربايعة والدة ليث لـ«القدس العربي» أن ابنها من المتفوقين دراسياً، ولشدة عبقريته وذكائه وصل صيته في وزارة التربية والتعليم لمدرسة (اليوبيل) الشهيرة للموهوبين في العاصمة عمان، وهي مؤسسة تعليمية معروفة أسسها الملك الراحل حسين بن طلال للمبدعين ومن تظهر عليهم علامات العبقرية في التحصيل العلمي واستطاع أن يحصل على منحة من المدرسة بعد تفوقه المبهر في اختبار الذكاء والقدرات. وتساءلت ربايعة في حرقة، من خطف زهرة عمره؟ ومن المسؤول عن ضياع شاب كان بمرحلة تحديد الهوية؟ فو الله كان الوطن سينتفع به.

وحول سبب توقيفه، قالت: «كل ما حصل له كان نكاية من جار حاقد لأنه ذات يوم تطاول الجار على الذات الإلهية في وضح النهار في شهر رمضان الفضيل على مسمع ابني، وذهب ابني لينصحه وما كان من الجار إلا أن رفع عليه السكين ليقتله، كان وقتها ليث لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، وكان بطور البحث عن الذات وبدأ بعد هذا اليوم المشؤوم سلسلة التحقيقات كل شهر والثاني يستدعى هذا الطفل للتحقيق بأشياء لا يعرف ما هي أصلاً ولم نكن نسمع بها، وفي إحدى المرات تم توقيفه 46 يوماً لم ندرِ أين هو ولم يكن بلع الثامنة عشرة من عمره، حيث جاء توقيفه بعد دهم أمني مخيف وكبير العدد لحد لا يصدق، تم تكسير وتدمير البيت ودب الرعب بقلوب أطفالي، فقط لتوقيف هذا الشاب. وفي نهاية حديثها طالبت والدة ليث من الملك عبد الله الثاني بالتدخل والافراج عن ابنها رأفة بقلب أم ليس لها من بعد الله إلا الابن.
وفي القضايا المنظورة أيضاً، طلب العبداللات من المحكمة إعلان براءة إحدى المتهمات من الترويج للتنظيم الإرهابي، كونها لا تمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مشيراً إلى أنها أم لأربعة أطفال أصغرهم بعمر ثلاث سنوات.

واستمعت المحكمة إلى شاهد نيابة في قضية المتهمة الثانية بمحاولة الترويج لتنظيم داعش والترويج لأفكاره والذي جاءت شهادته بعد مناقشته من قبل وكيل الدفاع عنها المحامي مأمون الحراسيس، حول ضبط إفادة المتهمة بعد ورود شكوى بحقها من قبل أحد الأشخاص مدعياً استلامه لرسالة على «الواتس أب» من هاتف يعود للمتهمة. ووجهت نيابة أمن الدولة لها تهمتي محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.

ووفق لائحة الاتهام فإن المتهمة البالغة من العمر 35 سنة والموقوفة على ذمة القضية منذ كانون الثاني/يناير 2017 من المؤيدين للتنظيم الإرهابي والداعين للفكر الضال الذي تحمله عصابة داعش ، ولجلب أكبر عدد من الداعمين لهذا الفكر فقد قامت المتهمة بالاتصال بأحد الأشخاص عن طريق تطبيق الواتس أب وطلبت منه الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. وقررت المحكمة مواصلة النظر في القضية اليوم.

من جانب آخر، لازال منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد الطحاوي يقبع في زنزانته الانفرادية منذ أكثر من 63 شهراً وهو موقوف منذ سبع سنوات على خلفية قضية الزرقاء المشهورة، ولم يتم عقد أية جلسة له منذ أكثر من عامين، حسب العبداللات، الذي طالب بالإفراج عنه، مذكراً بأن القضية التي يحاكم بها الطحاوي أفرج فيها عن 150 شخصاً.