يشكو اهالي محافظة الزرقاء من ارتفاع غير مسبوق في أجور العقارات السكنية، وخصوصا في منطقة الزرقاء الجديدة، وذلك نتيجة التدفق الكثيف للاجئين السوريين.

وياتي ارتفاع الاجور رغم وفرة المعروض من العقارات في هذه المنطقة التي تشهد نشاطا عمرانيا منذ سنوات وتعد من الاحياء الراقية نسبيا في الزرقاء. خالد، شاب عشريني مقبل على الزواج، وقد بحث على مدى اشهر عن مسكن يستأجره، ولكن دون جدوى، حيث أنه كان كلما قرأ لافتة “شقة للإيجار”وجد وراءها أجرة خيالية، على حد تعبيره.

يقول خالد الذي يعمل في مول تجاري في الزرقاء الجديدة “امضيت خمسة شهور وانا ابحث عن شقة للإيجار لأتزوج فيها، ولكنني لم أجد شقة تتناسب مع دخلي الشهري وتكون قريبة من مكان عملي”.

ويضيف ان “اصحاب الشقق القريبة من عملي كانوا يطلبون اجورا خيالية، فمثلا تجد ان صاحب شقة مساحتها 90 مترا، لا يقبل اجرة اقل من 200 دينار شهريا”.

وفي نهاية المطاف، اضطر خالد الى استئجار منزل في حي شعبي بعيد عن مكان عمله، وبواقع 110 دنانير شهريا. ويؤكد اصحاب عقارات ومواطنون ان الايجارات ارتفعت بنسب وصلت احيانا الى 300 بالمئة في الزرقاء الجديدة، التي تعد وجهة مفضلة للاجئين السوريين الباحثين عن مسكن في المحافظة، والذين لا يترددون في دفع اي اجرة تطلب منهم.

وتشير ارقام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى وجود نحو خمسين الف لاجئ سوري في الزرقاء، لكن احصاءات غير رسمية تؤكد ان العدد اكبر من ذلك بكثير، وهذا في ظل احجام كثيرين عن التسجيل لدى المفوضية لاسباب تخصهم.

وتتراوح ايجارات الشقق في الزرقاء الجديدة حاليا ما بين 200 و400 دينار، وهي اسعار تجعل العثور على سكن ملائم حلما بعيد المنال بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل. ويبلغ متوسط رواتب موظفي القطاع العام 416 دينارا شهريا، في حين يهبط الى 390 بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.

ولا يوجد قانون يحدد سقوفا لايجارات العقارات، وهو الامر الذي يطلق ايدي المالكين في فرض الاسعار التي يشاءونها.

وعن هذا يقول المحامي غسان عواد ان “للمالك حرية تحديد الأجرة وليس هناك أي نص قانوني يلزمه بحد معين أو حتى سقف للإيجار، أما المستأجر فحقه الوحيد أن يقبل بهذا الإيجار أو يرفضه ويبحث عن شقة أخرى”. ويدفع اصحاب العقارات عن انفسهم تهمة المغالاة في اسعار الايجارات، ويعزون الارتفاع الحاصل الى معادلة العرض والطلب.

ويقول يوسف وهو صاحب عقار في الزرقاء الجديدة، أن بعض السوريين يبادرون بعرض مبلغ اكبر مما يطلبه المالك حتى يقبل تأجيرهم الشقة.

ويورد مثالا على ذلك قائلا “طلب سوري استئجار شقة لدي في منطقة البتراوي واتفقنا على إيجار قدره 220 دينارا، وفي اليوم التالي ثم اتصل بي سوري آخر يطلب استئجار الشقة ويعرض دفع 300 دينار اجرة لها دون حتى أن يعاينها”.

وبدوره، يقول عبدالرحيم، وهو صاحب عقار اخر في المنطقة إن “الإقبال الكبير للسوريين على استئجار الشقق السكنية في الزرقاء الجديدة أدى إلى ارتفاع ايجاراتها” معتبرا ان “هذا امر طبيعي في سوق العقارات”.

ويضيف عبدالرحيم ان “السوريين يقبلون بالأجور المرتفعة، واحيانا تقوم عدة عائلات منهم باستئجار منزل واحد بسعر مرتفع وتتقاسم اجرته في ما بينها”.

وتقول أم محمد، وهي لاجئة سورية تستاجر شقة في منطقة جبل بادي في الزرقاء الجديدة “ادفع 240 دينارا ايجارا لهذه الشقة، وكنت قبلها اقيم مع عائلتين اخريين في شقة ايجارها 360 دينارا”.

وتضيف “كنا 17 فردا في تلك الشقة، وقد تقاسمنا الايجار بيننا وبحيث تدفع كل عائلة 120 دينارا”. وتؤكد هذه اللاجئة انه “لم يكن امامنا من حل سوى القبول بهذا الواقع الذي فرض علينا ولا نلام فيه، فلو لم نقبل بهذه الاجرة فلن نجد مأوى لنا إلا الشارع”.

للاطلاع على تقارير: هنا الزرقاء