يشارك الأردن اليوم الاحتفال بيوم الطفل العالمي، وسط مطالبات بمعالجة عدد من الاختلالات رغم ما تم تحقيقه من إنجازات وتوقيع الاتفاقيات التي تكفل حقوق الطفل في التعليم و الصحة و الحماية.

وترى المختصة في شؤون الأسرة والطفل حنان الظاهر أنه، ورغم تحقيق الأردن العديد من الإنجازات لضمان حصول الطفل على التعليم، إلا أن هناك ثغرات لا تزال بحاجة للمعالجة.

وتشير الظاهر إلى أبرز الثغرات التي تواجه البيئة التعليمة للطفل المتمثلة بضرورة تأهيل الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال، إضافة إلى أهمية توفير البنية التحتية الكافية لحمايتهم أثناء ذهابهم الى المدارس.

فيما تظهر دراسات رسمية ارتفاع معدل الالتحاق الصافي لكلا الجنسين في جميع مراحل التعليم، حيث بلغت مرحلة رياض الأطفال 37.7 % في العام 2010 ، 38.3 % عام 2013.

أما التعليم الاساسي، فقد شهد تقدما من خلال الارتفاع في معدل الالتحاق الصافي لهذه المرحلة من 84.5 % (ذكور 84.1 %، إناث 84.7 %) في العام 2000 إلى 98.1 % (ذكور 96.9 %، اناث 99.1 % ) العام 2013، أي بمعدل زيادة بلغ ( 16.5 %).

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، يلاحظ ارتفاع في معدل الالتحاق الصافي من 75.5 % (ذكور 70 %، إناث 81 %) في العام 2010 الى 76.9 % ( ذكور 71.3 %، اناث 83 %) في العام 2013 أي بمعدل زيادة بلغ( 1.9 %).

أما في مجال صحة الطفل فقد ارتفع عدد مراكز الأمومة والطفولة في المملكة من 435 مركز في العام 2011 إلى 448 مركز في العام 2013.

وشهد معدل وفيات حديثي الولادة ووفيات الأطفال دون الخامسة من العمر انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ 14 و 21 حالة وفاة لكل ألف مولود حي على التوالي.

وفيما يتعلق بحماية الأطفال، طالب تقرير لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بضرورة ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل، وتقديم الدعم للأمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن.

انتقادات لدور رعاية الأطفال:

فيما انتقدت المختصة في شؤون الأسرة والطفل حنان الظاهرة دور الرعاية الحاضنة للأطفال، مشيرة إلى أن تلك الدور من شأنها تحويل الطفل إلى مجرم نتيجة اختلاطه مع ذوي سلوكيات سلبية.

وتفتقد تلك الدور، بحسب الظاهر، لبرامج تأهيلية تضمن إعادة دمج هذا الطفل بالمجتمع، خاصة من فئة مجهولي النسب من خريجي دور الرعاية، الذين يفتقرون لأبسط حقوقهم بالتعليم والعمل بعد ذلك، بما يعيق اندماجهم بالمجتمع.

من جانبه قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتمعية فواز الرطروط ان الغاية من التحاق الاطفال المساء لهم الى دور الرعاية لحمايتهم لحين الفصل في قضاياهم من قبل القضاء وحصولهم على حقوقهم.

ويضيف الرطروط بأن الوزارة توفر لهم اثناء وجودهم في تلك الدور العديد من الخدمات كالتعليم والصحة والتغذية، فضلا عن اخضاعهم لبرامج تاهيل تساعدهم على الدمج في المجتمع .

ويجيز قانون الحماية من العنف الأسري للمرأة المعنفة من قبل زوجها، والتي لجأت إلى دار الوفاق الأسري احتضان أطفالها ما دون 3 سنوات، وفق الرطروط.

وبحسب إحصاءات الوزارة، فإن ما يقارب 900 امرأة ، و250 طفل يتم احتضانهم سنويا في دار الوفاق، فيما يبلغ عدد الأطفال مجهولي النسب ممن يتم احتضانهم ما يقارب 40 طفل سنويا.

تحفظ أردني على مواد باتفاقية حقوق الطفل:

وقع الأردن قد على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وأقرها بمرسوم ملكي العام 1999 مع تحفظه على ثلاث مواد 14 و20 و21، التي اعتبرتها الحكومة منافية للشريعة الإسلامية، والمتعلقة بعدم جواز التبني، وحرية الطفل في الفكر والوجدان والمعتقد، إضافة إلى الرعاية البديلة للطفل.

ووصفت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بان تحفظات الأردن على تلك المواد بغير المبررة.

كما تم وضع خطة العمل الوطنية للطفولة 1993-2000 كثمرة أساسية للمؤتمر الوطني الذي عقد في العام 1992 وكانت هذه الخطة استكمالا لمسيرة الأردن البارزة في ميادين رعاية الطفولة والتي اعتبرت رائدة في الوطن العربي والمنطقة.

هذا وشكل الأطفال الذين لم يتجاوزوا عمر الثامنة عشرة نحو 46 % من سكان الأردن حتى نهاية العام 2013.