"تم رصد مبلغ"11402000" ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2011 صرف منها مبلغ"7078386" دينار بنسبة بلغت "62% من إجمالي المبلغ المرصود".

 

كان هذا البند الثاني في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2013 الذي يخص وزارة الثقافة، في وقت تشتكي فيه هيئات ومؤسسات ثقافية أردنية، مثل الجمعية الفلسفية الأردنية، من شحّ الدعم الذي تتلقاه من الوزارة من جهة، ومطالبات الوزارة بزيادة ميزانيتها لدعم الثقافة والمشاريع الثقافية في الأردن، من جهة أخرى.

ويؤكد رئيس الجمعية وأستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتور جورج الفار لــ "عمّان نت" أن المبلغ الذي تتلقاه الجمعية لا يتجاوز الألف دينار سنويّا، الأمر الذي يشكّل عقبة مالية أمام تنفيذ برامجها لدرجة اتخاذها قرار إلغاء المؤتمر الفلسفي الذي تقيمه هذا العام.

فيما يبيّن مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد، أن دعم المؤسسات والهيئات الثقافية من قبل الوزارة يعتمد بالدرجة الأولى على ما تقدمه هذه الهيئات للوزارة من خطط سنويّة لأنشطتها، حيث تقوم الوزارة اعتماداً على هذه الخطة بتقدير حجم الدعم وصرفه.

أصابع الاتهام من جانب أعلى هيئة ثقافية أردنية غير رسمية ينضوي تحتها أغلب الكتاب والمثقفين الأردنيين، رابطة الكتاب الأردنيين، تشير مرة أخرى للوزارة، التي أكدت من خلال عضو هيئتها الإدارية زياد أبو لبن أن هناك تفاوتا في دعم وزارة الثقافة للرابطة يعتمد على مدى " رضى" الوزارة عن الرابطة.

ويقول أبو لبن أن حجم الدعم الذي تلقته الوزارة لعام 2013  بلغ 40 ألف دينار، فيما انخفض هذا العام ليصل إلى 20 ألف دينار.

من جهته أكد راشد على ما جاء في حديث أبو لبن حول ارتفاع قيمة الدعم لعام 2013، لكنه أوضح في رده على اتهامه أن دعم العام الماضي أخذ بعين الاعتبار برنامج الرابطة وتكاليفه الذي احتوى على فعاليات كبيرة تمثلت في تنظيم الرابطة مؤتمرا عربيا في السرد واستضافته لاتحاد الكتاب العرب، وهذا ما رفع قيمة الدعم مقارنةً بالأعوام الأخرى التي شهدت أنشطة وفعاليات أقل تكلفة.

وفيما يتعلق بإعادة الوزارة لجزء من ميزانتيها الذي أظهره ديوان المحاسبة في تقريره الصادر قبل أسابيع، أشار راشد إلى أن المبلغ المُعاد ناتج عن الفرق بين ما وضعته الوزارة في خطتها لمشاريع البنية التحتية وما تم تنفيذه، إذ أن العطاءات كّلفت أقل مما هو مدروس في الموازنة الداخلية للوزارة.

الدعم في شقه الثاني والذي يتعلق بالأفراد، يخضع أيضاً إلى معايير وضعتها الوزارة في القانون المعدل لقانون رعاية الثقافة لعام 2008، والذي جاء في نصه فضفاضاً؛ حيث ينص على "تنمية إبداعات الإنسان الأردني وإطلاقها في مختلف المجالات"، الأمر الذي دفع الموسيقي الأردني طارق الجندي للتساؤل عن ماهية المعايير التي تعتمدها الوزارة في تقديم الدعم للأفراد.