رغم التقدم الذي حققته المملكة في القطاع الصحي، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، ينتظر تجاوز بعضها، انعقاد مجلس الأمة، ومناقشات النواب الذين رفع عدد منهم شعارات انتخابية تسلط الضوء على هذا القطاع.

ومن أبرز هذه التحديات، نقص في الكوادر الطبية، وهجرة أطباء الاختصاص، مقابل ارتفاع أعداد المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، الأمر الذي يزيد الضغوط على ما تبقى من كادر.

رئيس اللجنة الصحية  النيابية في مجلس النواب السابع عشر الدكتور رائد حجازين، يرى بأن القطاع الصحي في طريقه للهاوية، مشيرا إلى تقديم حوالي 600 طبيب استقالتهم خلال العامين الماضين للعمل في الخارج، إضافة إلى تقاعد ما يقارب الـ420 طبيبا خلال العامين المقبلين، ما  يفاقم مشكلة نقص الكوادر الطبية.

ويوضح حجازين بأن وقف هجرة الكوادر الطبية يحتاج لتعديل قانون العقوبات، لحماية الأطباء  والعاملين من الكوادر الصحية من الاعتداء عليهم، مؤكدا ضرورة استكمال القوانين الصحية التي كانت في مجلس النواب السابق دون أن تستكمل، ومنها قانون الصحة العامة.

ويؤكد عضو مجلس النواب الثامن عشر نضال الطعاني، أن القطاع الصحي، وخاصة السياحة العلاجية، تعتبر رافدا مهما للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه سيطالب  الحكومة بإيجاد حلول جذرية للقضاء على هجرة الأطباء، وإنصافهم من خلال رفع رواتبهم.

ويضيف الطعاني، بأن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين، يحتاج لإعادة جذرية وهيكلية في وزارة الصحة  ضمن خطة عملية وميدانية وليس خططا "مكتبية".

كما يتطلب ذلك، إنشاء مراكز صحية ومستشفيات حكومية، تتناسب من عدد السكان الموجود ضمن كل تجمع سكاني، وضرورة سن قوانين صحية  تنسجم مع المرحلة المقبلة، من حيث الزيادة السكانية المتوقعة، وبالتالي مراجعي المراكز والمستشفيات.

من جانبه، يشدد عضو مجلس النواب الثامن عشر موسى هنطش، على ضرورة تطوير كفاءة  الكوادر الطبية من خلال التدريب، وخاصة الأطباء المقين في المستشفيات الحكومية.

ويلفت هنطش إلى أنه ستتم مناقشة قضايا القطاع الصحي العام، من خلال نقابة الأطباء، وعلى رأسها التأمين الشامل لكافة الفئات العمرية .

وبحسب التقرير الصادر عن  المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2012، فإن القطاع الصحي في الأردن يواجه تحديا أساسيا يتمثل بجودة الخدمات الصحية المقدمة وتحسينها رغم أن كل مناطق المملكة تغطيها المراكز الصحية الأولية والشاملة، إضافة إلى عدم شمول كل الفئات بالتأمين الصحي المجاني، وعدم الاهتمام الكافي بالصحة النفسية لأسباب اجتماعية.

يذكر أن الأردن قد صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي ينص على الحق في الصحة وتوفير بيئة صحية ملائمة للجميع