تتجه أنظار الأردنيين صوب مجلس النواب الذي أعلنت لجنته القانونية في 12 ديسمبر\كانون أول، أنها ستقوم بمراجعة كافة  الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وإسرائيل وعلى رأسها اتفاقية السلام (وادي عربة)؛ تمهيدا لرصد الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاقية، كرد فعل على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويرفع نواب أردنيون سقف طموحاتهم عاليا، ويلوحون بالتقدم بمشروع قانون للحكومة الأردنية يلغون فيه اتفاقية السلام، استنادا المادة 95 الدستور الأردني، إلا أن محللين ومراقبين للشأن النيابي لا يتوقعون أن تصل الإجراءات النيابية الى سقف إلغاء معاهدة وادي عربة التي وُقعت بين الأردن وإسرائيل في عام 1994.

النائب ونقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، لـ"عربي21"، يرى أن الخطوة القادمة للنواب يجب لا تقتصر على رصد الخروقات، بل تتعدى ذلك لسن مشروع قانون لإلغاء معاهدة وادي عربة، يقول تنص المادة  95 من الدستور على أنه "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها للتصويت عليه".

وحول آخر الجهود النيابية في مراجعة الاتفاقيات مع إسرائيل، يقول العرموطي: إن "اللجنة القانونية في المجلس تقدمت بمذكرة خطية للحكومة لتزويدها بجميع الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، وما زلنا ننتظر الرد الحكومي، سنقوم بدراسة الخروقات التي ارتكبتها اسرائيل ، ونرجو أن لا يقتصر على دراسة الخروقات انما التقدم بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة".

يؤكد النائب العرموطي أن "عدد الاتفاقيات مع الموقعة بين الأردن واسرائيل بلغت 14 اتفاقية الى جانب اتفاقية الغاز وناقل البحرين لترتفع الى 16 اتفاقية لم تمرر جميعها  على مجلس النواب الأردني حسب المادة 73 من الدستور الأردني التي تلزم الحكومة بذلك".

إلا أن مراقبين للشأن النيابي لا يتوقعون أن تذهب جهود مجلس النواب الأردني أبعد من رصد الخروقات؛ بسبب تجارب سابقة لمواقف نيابية جاءت كردة فعل على الأزمات التي عصفت بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية، إذ تزدحم أدراج مجلس النواب بما يقارب 70 مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي، وإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لم تجد طريقها الى التنفيذ.

يقول  الصحفي المتخصص في تغطية الشؤون النيابية، وليد حسني، لـ”عربي21"، إن "مجلس النواب يعمل على ملفين الأول من خلال مذكرة للحكومة الاردنية يدعوها لوضع مشروع قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة، وهذا ليس في استراتيجيات أو خطط الأردن  لذلك هذه المذكرة فضلا عن كونها مجرد مقترح ستتجاهله الحكومة، والهدف من هذه الخطوة اعلامي وشعبي فقط".

أما الملف الثاني، -حسب حسني- هو "مراجعة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، وتم فهم وتفسير هذا الأمر بطريقة خاطئة، فالهدف منه مراجعة اتفاقية وادي عربة والاتفاقيات الأخرى ومقارنتها بالانتهاكات التي ارتكبها العدو الاسرائيلي على مدى 23 سنة  وبالتالي ستخرج اللجنة القانونية بتقرير إحصائي لهذه الانتهاكات وتقديمه للمجلس وقد يرسلوه إلى مجالس نواب أخرى ونقطة".

إلا أن النائب العرموطي، يصف الخطوة التي اتخذها مجلس النواب، بـ"الإيجابية وسابقة من نوعها"، يقول، "الأصل مجلس النواب هو صاحب الولاية العامة، واذا الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون  لإلغاء اتفاقية وادي عربة في ظل كل الانتهاكات التي جرت واخرها نقل سفارة أمريكيا الى القدس، يحق لعشرة نواب ويتوجب عليهم الغاء الاتفاقية لانها مست السيادة الأردنية".

بدوره، يدعو المعارض السياسي سفيان التل -مؤلف كتاب الهيمنة الصهيونية على الأردن- النواب للبحث عن الخروقات في مجالات عدة منها المياه و المناطق الصناعية المؤهلة التي ارتكبت بموجبها انتهاكات عديدة بحق العمال الأردنيين وصلت الى حد الاتجار بالبشر، حصلوا فيها على أدنى الرواتب.

يقول التل، إن "العدو الصهيونية ما أنفك يخترق جميع الاتفاقيات مع الأردن ولم يلتزموا بها هي وقرارات الأمم المتحدة ابتداء من قرار التقسيم وحل الدولتين، بالاضافة الى سرقة حصة الأردن في مياه نهر اليرموك بين الأردن وسوريا، كما سرقت مياه سد الوحدة، وضخ مياه ملوثة غير قابلة للتنقية إلى الأردن، كما أخرت اسرائيل مشروع الديسي 30 عاما ولم يسمحوا به الى عندما أخذوا حصة من المياه".

لا يعول التل على مجلس النواب بإلغاء هذه الاتفاقيات، يقول "ليسوا جادين ابدا،عندما يكون هناك مجلس نواب يمثل الأمة نفكر في الأمر، لكن عندما تكون الأغلبية من النواب جاءت بهم الأجهزة الأمنية يستحيل أن يحدث شيئا، ومثال الحكومة تقيم القواعد العسكرية دون العودة إلى المجلس مخالفة للدستور، الآن تعود الحكومة لمجلس النواب لمراجعة الاتفاقيات كتهديد والتلويح بالعصا".

متسائلا "هل هي توبة أردنية أم ردة فعل دفاعا عن كراسي مهددة؟؟".

وتجمع المملكة والجانب الإسرائيلي اتفاقيات عدة، أبرزها اتفاقية السلام "وادي عربة"، التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1994، إلى جانب اتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي الأمريكيّة في أيلول/ سبتمبر من عام 2016، الحاصلة على امتياز التنقيب في البحر الأبيض المتوسط في فلسطين المحتلة، وأخرى مماثلة لتوريد الغاز الطبيعي وقعتها شركة البوتاس الأردنية مع جلوبل انيرجي في 2014، إلى جانب مشروع ناقل البحرين المشترك الممول من البنك الدولي، واتفاقية تتعلق بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة (QIZ).