في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حالات لإغلاق شركات كبرى، وتعرض أخرى للتصفية الإجبارية، يهبط ترتيب الأردن في مؤشر حماية المستثمرين 11 مرتبة ليحتل المكان الـ 154عالمياً في تقرير العام 2015 مقارنة مع 143 في تقرير عام 2014.

وقال تقرير البنك الدولي إن مؤشر نطاق الإفصاح في الأردن بلغ 4 من 10 وفي دول المنطقة 6 من 10 وفي متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 6.5 من 10 نقاط.

وفي مجال حماية المستثمرين جمع الأردن نقطتين مقابل 3.6 نقاط في معدل دول المنطقة.

وفي مؤشر أنظمة نطاق تضارب المصالح  لم يسجل الأردن إلا 3.5 من 10 نقاط وحقوق المساهمين 4.5 من 10 وقوة الهيكل الإداري 3.5 أيضا، وفي نطاق الشفافية في الشركات سجل الأردن أفضل أداء وصل إلى 7 نقاط، وفي مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين 5 من 10 ومؤشر قوة الحماية 4.2 من 10 مقابل 6.3 من 10 في دول منظمة التعاون الاقتصادي.
بحسب البنك الدولي، يتطلب استخراج ترخيص البناء 16 إجراء في الأردن مقارنة مع 14.4 إجراء في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يتطلب استخراج ترخيص البناء 63 يوماً، مقارنة مع 132.3 يوما في دول المنطقة.

أما بالنسبة للحصول على خدمات الكهرباء فيتطلب ذلك مضي المستثمر في 5 إجراءات مقارنة مع 4 في دول المنطقة، و5 إجراءات في متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويتطلب الحصول على الكهرباء في الأردن 50 يوماً، بينما هو في المعدل 85 يوما بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويرى تقرير ممارسة الأعمال لهذا العام أن المستثمر يحتاج لـ 7 إجراءات للقيام بتسجيل الملكية، بينما المعدل بدول المنطقة هو 6 إجراءات.

ويحتاج تسجيل الملكية في الأردن 21 يوما، بينما في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 31 يوم.

وتكلف إجراءات تسجيل العقار 7.5% من قيمة العقار، بينما هي بدول المنطقة الأخرى 5.7 % من قيمته.

من جانبه قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال عواملة إن المعيق الأول الذي يواجهه المستثمر يكون مع المسؤول أو الموظف العام الذي هو بحاجة إلى تدريب وتطوير مهاراته.

وأضاف أن المستثمرين في قطاع الإسكان يواجهون بروقراطية مع أمانة عمان خلال استخراج وترخيص المباني وأذونات الأشغال، لافتا إلى أن هذه الأوراق تحتاج إلى أكثر من 4 شهور لاستخراجها.

وأشار إلى أن هذه البروقراطية التي تمارسها الأمانة ضد المستثمرين في قطاع الإسكان، تساهم في رفع أسعار الشقق بنسبة 15% إلى 25%، وتنعكس هذه الزيادة على المواطنيين.

وفي توقعاته للعام الحالي قال عواملة إنه يرجح عزوف عدد من المستثمرين في قطاع الإسكان مما سيؤثر على عدد من القطاعات باعتبار أن قطاع الإسكان يشغل أكثر من 70 قطاعا بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جانبه قال النائب أمجد مسلماني وهو رئيس لجنة السياحة النيابية إن المستثمرين في القطاع السياحي يواجهون تحديات تهدد بعضهم بالإغلاق، مستشهدا بإغلاق الـ5 فنادق في البتراء.

وقال إن وزارة السياحة رفعت توصياتها إلى الحكومة بتقديم امتيازات للمستثمرين في القطاع السياحي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية و تخفيض تعرفة الكهرباء.

وأشار المسلماني إلى أن كلفة الغرفة الواحدة في الفنادق في الأردن تتجاوز الـ 45 دينار على فاتورة الكهرباء ناهيك عن باقي الخدمات.

ولفت إلى أن ارتفاع الكلف يؤثر على عدد السياح القادمين، حيث تساهم بشكل مباشر في رفع كلفة الإقامة في الأردن في ظل منافسة مع دول الجوار.

وفي سياق متصل، تواجه صناعة الخزف في الأردن والتي تعتمد على 50 % من تكاليف الإنتاج على المحروقات تحديات التصفية الإجبارية لإحدى أكبر الشركات، وهي مصانع الخزف الأردنية.

خسائر الشركة تجاوزت ما نسبته 163 % من رأس المال المسجل، والبالغ 3.7 مليونا، في حين بلغت الخسائر التراكمية للشركة في نهاية العام الماضي ما مقداره 6.121 مليون دينار.

بورصة عمّان أيضا علقت التداول بأسهم الشركة في بورصة عمّان لمدة يومين، تطبيقا للمادة السادسة من أسس الإجراءات بحق الشركات المدرجة في السوق.

أيضا الإعفاءات الجمركية على مستوردات الأردن من المنتجات الخزفية، تساهم في رفع حدة المنافسة في المنتج المحلي، مع المستوردات.