فتحت الأحداث المصرية والنزاع القائم ما بين جبهة الانقاذ والاخوان المسلمين بمصر وأنباء عن توجه الدولة إلى القضاء بملف "تجاوزات جماعة الاخوان المسلمين" الباب حول أوضاع الحركة على مستوى المحلي وشرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي.

المحلل السياسي سلطان حطاب اعتبر أن حل حزب جبهة العمل الاسلامي من شأنه حل جماعة الاخوان المسلمين، وهو أمر مرتبط بتطبيق القانون ويعود لمدى تجاوز الحزب لما هو مسموح له ومخالفته القوانين أم لا.

مطالبة "الجماعة" بالأردن بتعديلات دستورية واسعة وتحديد صلاحيات الملك وغيرها من المطالب والاستمرار بالنزول إلى الشارع يرجعه حطاب لـ"محاولة الاخوان المسلمين استثمار هبوب رياح الربيع العربي.

ويرى حطاب أن باب مشاركة "الجماعة" بالحياة السياسية ترك موارباً وكان النظام دائما يحبذ أن يشارك الاخوان المسلمين بالحياة السياسية، إلا أنهم فضّلوا عزل أنفسهم بعدم المشاركة بالحوار الوطني والانتخابات النيابية.

"وضع الدول العربية المجاورة يجب أن يرسل اشارات للحركة بأن تجربة الربيع العربي لازالت غضة ولم تصمد في الدول التي خاضتها" يقول حطاب، ودعا الاخوان لقراءة الواقع الأردني والعربي وأن يبادروا بالعودة للمشاركة بالعمل السياسي.

وحول موقف "الجماعة" من الأحداث المصرية قال حطاب أن الحركة كفصيل وتنظيم سياسي بالاردن ليس من شأنها التدخل بالاحداث المصرية كونها شأن مصري داخلي ولا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه، معتبراً أنه من غير الجائز أن تكون "الجماعة" تنظيم عابر للحدود.

المختص بشؤون الجماعات الاسلامية حسن أبو هنية يقرأ بما يتم تداوله عن حل الجماعة أن هناك توجه محلي رسمي منسجم مع رغبة بعض دول الخليج لاستثمار ما يحدث بمصر لإقصاء الحركة الاسلامية عن الحقل العام.

وعلى الرغم من أن "الجماعة" كانت مقربة ومدللة من النظام خلال تأسيسها وكانت بإشراف الملك المؤسس عبدالله الاول ولم تثار أي شبهة قانونية أو دستورية حين تأسيسها، إلا أن الأمور بدأت بالاختلاف مع تقدم الزمن وتفاقمت مع ما يحدث بدول الربيع العربي، حسب أبو هنية.

وأشار أبو هنية أن الجماعة ستقاوم أي رغبة من النظام لاستبعادها أو حظرها بجميع الطرق السلمية نظراً لطبيعتها اللاعنفية، مبدياً تخوّفه من الدخول بحالة من عدم الاستقرار كما يحدث بمصر.

وطالب أبو هنية "الجماعة" بإعادة النظر ومراجعة شاملة حول طبيعة ودور الجماعة، حيث يعتبر أبو هنية أنه لم يعد ممكنناً تقسيم الجماعة الى حزب وجماعة وبالتالي ازداواجية التنظيم، إضافة لمشكلة طبيعة الفكر والتعامل مع الحداثة السياسية.

وعلى الرغم من التداخل بين "الجماعة" بالاردن والجماعة المصرية التنظيم العالمي إلا أن الصحافية المختصة بشؤون الحركة الاسلامية ربى كراسنة اعتبرت ما يجري بمصر حالة خاصة بالنسبة لإخوان الاردن.

وأضافت الكراسنة أن الاردن يعيش على التوازنات الداخلية ومن غير المحتمل أن تتغير قواعد اللعبة كثيراً لتنتقل البلاد الى عدم الاستقرار مع الاخذ بعين الاعتبار صغر حجم الاردن، مستبعدة أن يكون هناك صدام باشر بين الاخوان والدولة على الرغم من أن الازمة بينهما تتعمق.

وربطت الكراسنة جميع السيناريوهات الموضوعة بما ستؤول له الحالة المصرية، رغم التلويح بالحملات الاعلامية بتحويل ملف الاخوان الى القضاء أو تجديد نهج الاعتقالات أو حتى حل الجماعة.

من جهته تساءل نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد عن سبب عدم رفع الدولة ملف "الجماعة" للقضاء حتى الان اذا كانت لها النية فعلاً بذلك.

"ما أثير هذه الايام من إحالة ملف الحركة الاسلامية الى القضاء هو عبارة عن مراهقة سياسية وغواية ناتجة عن نزوعات انتقامية وثأرية لدى البعض من مراكز قوى موجودة داخل الدولة الاردنية تحديداً يمثل فئة متطرفة حاقدة ليس فقط على الاخوان المسلمين انما على كل حركة اصلاحية وهي تحاول الاستفراد بالاخوان المسلمين ثم باقي الحركات الاصلاحية السياسية الاخرى"، يقول بني ارشيد.

واستغرب بني ارشيد من موقف بعض الاحزاب ورضاها بأن تكون بصف من وصفها بـ"الفئة المتطرفة".

ووأرجع بني ارشيد سبب رفض الحكومة التعليق على الموضوع لاعتبرها "مجرد بالونات اختبار"، مضيفاً أن هذه محاولة للهروب الى الامام على مبدأ رمتني بدائها وانسلت.

واضاف بني ارشيد أن الاخوان المسلمون لم يكونوا سببا في يوم من الايام بإحداث فتنة ولم يكونا سببا في الفساد والاستبداد، معتبراً "الجماعة" حركة وطنية تتطالب بإصلاح النظام لم تقم ببيع البلد ومقدراته.

وأشار بني ارشيد أن وضع الدولة الاردنية لا يسمح بافتعال والدخول بمعركة مع الحركة الاسلامية مع تنامي العنف المجتمعي والازمة الاقتصادية والسياسية والصراعات داخل الدولة، مؤكداً تمسك الحركة بالنهج السلمي.