رغم الترويج الضخم لقانون اللامركزية ومحاولات إعلاء شأنه من قبل مؤسسات الدولة، باعتباره المُخلّص للمحافظات من الفقر والتهميش، إلا أنه لم ير النور حتى اليوم بسبب المماطلة في إجراءات إقراره، مماطلةٌ يستبعد البعض في المجلس أن تكون "ممنهجة"، فيما يرى آخرون أنها وصلت حد "محاولة الاغتيال".

مجلس النواب أنهى دورته الاستثنائية قبل أيام بعد عقدهم لسبعة جلسات فقط خلال الدورة التي بدأت في الثالث من حزيران، تلك الجلسات لم يُنجز فيها سوى ستة من البنود التي جاءت بالإرادة الملكية لعقد الدورة، فيما جرى تأجيل الستة الباقية إلى دورة استثنائية لاحقة من المتوقع عقدها بعد عيد الفطر، منها قانونا اللامركزية والبلديات اللذان يعتبران إصلاحيان، مما أثار تساؤلات حول مدى رغبة النواب بإقرار هذه القوانين، من عدمها.

قانون اللامركزية الذي أحالته الحكومة إلى النواب قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من ارتباطه بالحزمة التشريعية الإصلاحية المكونة من قوانين ( الأحزاب واللامركزية والبلديات والانتخاب)، إلا أنه لم يلقى استحسان العديد من النواب الذين يكتسبون نفوذهم بسبب نشاطاتهم الخدمية التي يقدمونها في مناطقهم، بالإضافة إلى اصطدامه بحائط ما يسمى بـ"قوى الشد العكسي" التي توجّه لها اتهامات المماطلة والتسويف في العملية الإصلاحية منذ بداية الاحتجاجات الشعبية.

ويؤسس القانون لبرلمانات محلية دورها تلمس احتياجات المواطنين ووضع تصورات لمشاريع رأسمالية وتنموية بما يلبي احتياجات منطقة كل مجلس.

تعطيل مدروس

اللجنة النيابية المشتركة لدراسة القانون والمكونة من اللجنتين الإدارية والقانونية أنهت مناقشة القانون في الرابع عشر من شهر حزيران، إلا أن إضافته إلى جدول الأعمال بقي معلقاً لمدة أسبوعين، حيث جرى وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة للدورة الاستثنائية بضغط من رئيس اللجنة المشتركة، مع تقديم كل من قانون البلديات ومدونة السلوك عليه.

خلال مدة الأسبوعين عقدت الحكومة لقاءً مع رئيس المجلس عاطف الطراونة، بدا فيه عدم ممانعة الحكومة لتأجيل القانون أو حتى تنحيته بالكامل بحجّة أن النواب هم أصحاب القرار، وهو ما تم فعلاً.

قوى الشد العكسي التي تأخذ موقفاً سلبياً من الديمقراطية والتقدمية، والتي لها أذرع في مختلف مؤسسات الدولة، هي من يوجه لها النائب جميل النمري أصابع الاتهام فيما يتعلق بتعطيل قانون اللامركزية.

القانون الذي يهدف إلى التوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجاً لعمل الدولة، كما يهدف لزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، خصوصاً القرار التنموي والذي من المأمول أن يحقق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة، بالإضافة إلى التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، يواجه أزمة تأجيله أكثر في حال تم تقديم قوانين أخرى عليه في الدورة الاستثنائية المنوي عقدها بعد عيد الفطر.

تأييد برلماني وشعبي

النائب جميل النمري يشير إلى بدء العمل على تحشيد قوى معاكسة لتوجّه تنحية القانون من قبل النواب الإصلاحيين، بغية الضغط لإعادة القانون على طاولة النواب في أسرع وقت.

ويؤكد النمري أن بعض النواب الذين عارضوا القانون "كان لديهم فهم خاطئ حوله، كما تم الترويج على أنه سيؤثر على ميزانية الدولة بشكل سلبي ولن ينتج عنه أي فوائد مرجوة، وهي شائعات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى خلق أجواء معارضة للقانون".

فييما يستبعد رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية أن يكون هناك تعطيل ممنهج للقانون، حيث حظي القانون بتأييد شعبي واسع خلال الحوار الوطني الذي قامت فيه اللجنة حوله، كما أنه يحظى بثقة غالبية اللجنة المشتركة المكونة من 22 نائباً الذين يشكلون نواة الضغط لإقرار القانون.

ويرجّح عطية أن يتم إقرار القانون في الدورة الاستثنائية الجديدة بعد عيد الفطر، إلى جانب قانون البلديات.

وسط انشغال الجهات الرسمية بالشؤون الخارجية، يبقى مصير قانون اللامركزية معلقاً بين رغبات قوى الشد العكسي بإسقاطه من جميع الحسابات، أو ضغط الأطراف التقدّمية الخجولة لإقراره على علّاته لغايات إنجاز ملف مهم في عملية الإصلاح التي سمع عنها المواطنون ولم يروا منها سوى قانون الأحزاب حتى الآن.