لم يسبق لرئيس وزراء أردني أن دعا إلى "اصلاح سياسي قبل الإصلاح الاقتصادي"، كما فعل رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز الذي تعهد للأردنيين بتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب وصولا الى حكومات برلمانية خلال سنتين.

الأردنيون لم يحظوا إلا بتجربة يتيمة للحكومة البرلمانية عام 1957،عندما شكل سليمان النابلسي رئيس الحزب الوطني الاشتراكي -الذي حصد أغلب مقاعد البرلمان آنذاك- الحكومة، ليقيلها الملك الراحل حسين بن طلال بعد أقل من أربعة أشهر من تكليفها.

ومنذ ذلك الحين شهدت المملكة تجاذبات سياسية، حتى عودة الحياة البرلمانية عام 1989 والتي عقبها لسنوات طويلة اطباق لنظام الانتخاب (الصوت الواحد غير المتحول) منذ عام 1993 والذي حجم الحياة السياسية، وأفرز نوابا على أسس مناطقية وعشائرية ورجال أعمال ومقاولين.

لماذا الآن؟

لكن السؤال الذي يثيره سياسيون أردنيون، لماذا تطرح الحكومة فكرة الحكومات البرلمانية في هذا الوقت؟ وهل هي جادة في ذلك الطرح؟ رغم أن هذا المطلب كان مطلبا شعبيا قديما للمحتجين في المظاهرات الشعبية التي عمت المملكة إبان الربيع العربي، وصم النظام أذنيه عن ذاك.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك، أنيس الخصاونة، يرى أن طرح فكرة الحكومات البرلمانية في هذا الوقت، "يأتي لامتصاص السخط الشعبي على مشروع قانون الضريبة، وعلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام".

يقول لـ"عربي21"، إن "مطلب الحكومات البرلمانية هو مطلب مزمن، طرحته الحكومة الحالية للخفيف من سخط الشارع عليها"، مستبعدا أن "يرى الأردنيون حكومة برلمانية في عهد الحكومة الحالية بسبب شكل التشريعات الموجود كقانوني الأحزاب والانتخاب وعوامل ومؤثرات خارجية وداخلية".

وطرح ناشطون في الحراك الاردني الى جانب أحزاب وقوى سياسية طيلة السنوات الماضية ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية، وسياسية/ لازمة لتفعيل النص الدستوري القائل أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي وصولا لحكومات برلمانية.

ويعتقد وزير التنمية السياسية الأسبق، صبري ربيحات، أن توقيت طرح الحكومات البرلمانية في الأردن "يأتي في ظل حجم ضغط شعبي، ورقابة شعبية غير مسبوقة، وجاهزية للمحاسبة، والرقابة دون اللجوء للآليات التقليدية التاريخية".

معتبرا في حديث لـ"عربي21"، أن "الفكرة قابلة للتطبيق في حال  توفرت النوايا، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم ثقة الناس في أطروحات الحكومة للإصلاح السياسي، إذ لا يجد المواطن أي أمل سوى ما هو موجود في الأوراق النقاشية التي طرحها الملك بخصوص الإصلاح".

وطرح الملك عبد الله الثاني في عام 2013 ورق نقاشية قال فيها إن "مسار تعميق ديمقراطيتنا يكمن في الانتقال إلى الحكومات البرلمانية الفاعلة، بحيث نصل إلى مرحلة يشكل ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب الحكومة وفور انتهاء الانتخابات النيابية القادمة، سنباشر بإطلاق نهج الحكومات البرلمانية".

إلا أن ما أورده الملك في الورقة النقاشية لم يجد طريقه إلى التطبيق والتفت حكومات على ذلك من خلال إطلاق مشاورات مع النواب حول تشكيل الحكومة، معتبرة ذلك "شكلا من أشكال الحكومة البرلمانية".

ربيحات يرى أن الشكل الحقيقي للحكومات البرلمانية  هو أن "تنتخب المجالس النيابية على أسس برامجية في ظل وجود حياة حزبية متطورة تتقدم لشغر مقاعد النواب، وتشكل الكتل الفائزة الحكومة مما يتطلب اصلاحا لقوانين الأحزاب والانتخاب وإنتاج حالة سياسية جديدة".

خطوة استباقية

النظام في الأردن استبق أي خطوة مستقبلية لتشكيل حكومات برلمانية، بحصر تعيين المناصب الأمنية والحساسة في يد الملك بعد أن أجرت المملكة تعديلات دستورية عام 2016 منحت الملك الحق حصريا بتعيين كل من: ولي العهد، ونائب الملك، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير المختص.

ويتخوف النظام في الأردن من وصول قوى الإسلام السياسي وأبرزها جماعة الاخوان المسلمين إلى سدة الحكومة كما حصل في دول عربية في حال تطبيق الحكومات البرلمانية.

في وقت يدعو أمين عام حزب المؤتمر الوطني زمزم رحيل غرايبة،"لخلع قميص عثمان، والانتهاء من هذا التخوف". قائلا لـ"عربي21" إن "خصوم الاسلاميين سيبقون يتشبثون بهذه المسألة، التي يجب الانتهاء منها فليفز من يفز، الأحزاب الاسلامية أو أحزاب وطنية".

ويطرح الغرايبة أسئلة كثيرة حول شكل الحكومة البرلمانية، والولاية العامة لهذه الحكومة، يقول "التقينا الرئيس الرزاز حول هذه الفكرة، وطرحنا أسئلتنا حول مدى جدية هذا الطرح؟ وأكد لنا أنها فكرة جدية وكل الأطراف متفقين على الذهاب للحكومات البرلمانية، وطرحنا ما شكل هذه الحكومة؟ وشددنا على أن تكون حزبية، وهذا يتطلب تعديلات لقانون الانتخابات والنظام الانتخابي لإفراز برلمان وتنافس على أساس برامجي".

وحول سحب صلاحيات من الحكومة في التعديلات الدستورية الأخيرة، يرى الغريبة "انها سهلت الوصول لحكومة البرلمانية، بعد ان تم إخراج التعيينات العسكرية والأمنية، الأمر الذي سهل الذهاب للحكومة البرلمانية بحيث تدير هذه الحكومة الشأن السياسي".

الرزاز يعي أن "عدم ثقة الشعب"هي التحدي الأكبر أمام حكومته، كما قال في محاضرة له قبل أيام، إلا أنه يطلب مهلة مجددا مدتها سنتين كي يلمس المواطن إصلاحات سياسية واقتصادية.

يصف الرئيس مهمته كمن يقود طائرة معطلة يريد إصلاحها بالجو كي لا تتوقف، لكن المواطن الأردني الذي اكتوى بقرارات اقتصادية وسياسية حكومية سابقة، يخشى من أن تسقط به الطائرة الى وضع اقتصادي وسياسي أسوأ، فهل سينجح الطيار؟