تقدمت كتلة الإصلاح النيابية -التي تضم 14 نائبا منهم 10 أعضاء من حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني- بمقترح مشروع قانون انتخاب، في خطوة وصفتها الناطقة باسم الكتلة، ديما طهبوب "بمحاولة للنهوض بمجلس النواب؛ بسبب حالة الاستياء العام من أداء المجلس". ويأتي هذا المقترح بعد أن توسعت أزمة الثقة بين المواطن الأردني والبرلمان الذي فشل في شباط/ فبراير الماضي، بحجب الثقة عن حكومة هاني الملقي، وذلك على خلفية الموقف من موجة رفع الأسعار وفرض الضرائب. وكشفت كتلة الإصلاح عن ما يقارب 11 تعديلا، اقترحتها بعد نقاش مع مجموعة أحزاب أردنية؛ للنهوض بقانون انتخاب يساهم في تغيير مخرجات المجالس النيابية في الأردن، التي يسيطر عليها في الغالب رجال الأعمال والعشائر، فيما فشلت كثير من الأحزاب والقوى السياسية من الوصل بسبب أنظمة الانتخاب المتبعة. ومن أبرز هذه التعديلات -حسب طهبوب- "تعديل المادة (9) من قانون الانتخاب الحالي، وإيجاد نظام مختلط يجمع بين القوائم على مستوى الدائرة، إلى جانب قائمة الوطنية، يكون للمقترع الحق في اختيار المرشح من ضمن القائمة، بالإضافة إلى تعديل المادة (8)، وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 80 عضوا؛ تخفيفا للعبء والكلفة، ولتفعيل الأداء السياسي". ومن بين التعديلات الأخرى التي وضعتها الكتلة، "توسيع قاعدة المشاركة، وتمكين الأحزاب من الوصول الى البرلمان، وتعديل المادة (67) من الدستور، وتشكيل قوائم حزبية، وتخفيض سن الترشح من 30 الى 25 عاما؛ لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية". وتقول النائب طهبوب، لـ"عربي21" إن "مقترح القانون المعدل لقانون الانتخاب هي أطر عامة جاءت ثمرة مشاورات مع أحزاب وقوى سياسية وصلت إلى 33 حزبا، للوصول لحالة إجماع من القوى السياسية المختلفة". وتؤكد أن "كتلة الإصلاح قرعت الجرس مبكرا، حتى تخلق حالة نقاش عامة حول قانون الانتخاب من المعنيين في الأمر، خصوصا الأحزاب والنقابات وقادة الرأي، والمشرعين، للخروج بحالة إجماع يفرض على الحكومة الاستجابة لمشروع قانون قوي ومتماسك". وخاض حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، انتخابات البرلمانية في الأردن عام 2016، بعد أن قاطعت الانتخابات التي أجريت في 23 كانون الثاني/ يناير عام 2013، مطالبين بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة. ويشعر الأردنيون بحالة إحباط من أداء المجالس النيابية، عقب تركة ثقيلة أفرزها قانون (الصوت الواحد) الذي طبق في البلاد منذ عام 1993 حتى انتخابات 2016 التي خاضها الأردنيون بناء على قانون جديد، إلا أن هذه القوانين حجمت الحياة السياسية في البلاد، وأفرزت نوابا على أسس مناطقية وعشائرية ورجال أعمال ومقاولين، بعد حصر الناخب بصوت واحد للدائرة الانتخابية، الأمر الذي أعطى دورا كبيرا للمال السياسي في اختيار المرشح. أمين عام الحزب الوطني الدستوري، د.أحمد الشناق، يرى أن هنالك "حالة من التراجع في أداء العمل البرلماني، بعد إقرار نظام الصوت الواحد، إلى جانب تغييب دور الأحزاب، رغم أن طبيعة الحكم في الأردن نيابي وراثي ملكي، إلا أن الأداء البرلماني كان ديكوريا يفتقر لوجود كتل برلمانية تحمل برامج وتحاسب من الشعب". معتبرا أن "لا عقبة في الأردن أمام الأحزاب سوى قانون الانتخاب، ليصبح هناك برلمان يمارس سلطة فعلية في الرقابة والتشريع ومحاسبة الحكومات؛ لذا آن الأوان لتعديل قانون الانتخاب، بحيث يمكن الأحزاب من الوصول إلى قبة البرلمان". وتزدحم الساحة السياسية الأردنية بعدد كبير من الأحزاب، يصل عددها إلى 45 حزبا مرخصا و26 حزبا تحت التأسيس، ما قد يرفع عددها إلى 71 حزبا، في بلد يبلغ عدد سكانه من الأردنيين ما يقارب سبعة ملايين نسمة. إلا أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق، سميح المعايطة، يرى أن "المشكلة تكمن في الأحزاب نفسها وليس في قانون الانتخاب، إذ تستطيع هذه الأحزاب تشكيل قوائم بأسماء مختلفة بعيدا عن اسم الحزب، لكن العائق أمام الأحزاب هو حضورها بالشارع بشكل أساسي". وبين أن قانون الانتخاب في الأردن "يخضع للتطوير بشكل دائم، لكنه قانون حساس ذو طابع سياسي مهم، ويأخذ وقتا أطول في المشورة والحوار، مرجحا تعديل القانون الحالي لتجري انتخابات 2020 على قانون جديد". بدوره، ينتقد الشناق وجهة النظر التي تلقي باللوم على الأحزاب نفسها، مستهجنا "غياب الحوار الحكومي مع الأحزاب الأردنية"، واصفا هذه التصريحات "باللعبة الحكومية". وتستند الكتلة في تقدمها لمقترح القانون لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني، والمادة (77) من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح لعشرة نواب أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن "يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة؛ لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها". وتسعى الكتلة إلى خلق جو عام داخل مجلس النواب، وحشد مؤيدين للمقترح، وتؤكد طهبوب أن هنالك نوابا وكتلا تجمع على ضرورة تعديل قانون الانتخاب. وتطالب أحزاب أردنية ومؤسسات مجتمع مدني بإحداث تغييرات "حقيقية" على قانون الانتخاب، أبرزها المطالبة باعتماد القائمة الوطنية المفتوحة والدائرة الانتخابية العامة، إلى جانب تفعيل دور الأحزاب في الانتخابات.