يعد إنشاء حضانة لأطفال النساء العاملات أحد أبرز مطالب الجمعيات والحراكات النسوية، لما له من آثار إيجابية لعمل وحياة المرأة العاملة، الأمر الذي وجد له صدى لدى وزارة العمل مؤخرا بإنذار ومخالفة عشرات المؤسسات غير الملتزمة بإنشاء الحضانات.

وترى الناشطة في حقوق المرأة المحامية هالة عاهد أن تفعيل المادة 72 من قانون العمل والتعلقة بإلزام المؤسسات الكبيرة بإنشاء الحضانات، قد تأخر تفعيلها كثيرا، "فالمادة موجود في تعديلات قانون العمل منذ عام 1996، رغم أن المادة بوضعها الحالي غير كاف".

وتشير عاهد إلى استمرار معاناة النساء العاملات بشكل كبير، بطريقة التعامل مع أطفالهن وكيفية العناية بهم أثناء عملهم.

وتضيف بأن التحركات والمطالبات النسوية والحقوقية المطالبة بضرورة تفعيل المادة 72، قد بدأت منذ فترة طويلة، نظرا لوجود عدد كبير من المنشآت التي توظف نساء دون وجود حضانات لأطفالهن، الأمر الذي يدفع لتسرب النساء من سوق العمل وترك العمل بسبب الأعباء الأسرية.

ولا يمكن للمرأة، بحسب عاهد، النهوض بتلك الأعباء إن لم يكن هناك تعاون من قبل الدولة ومن قبل أصحاب العمل، لافتتا إلى أن الدستور الأردني ينص في مواده على ضرورة حماية الأمومة.

المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي داود كتاب، يشير إلى أن مطالبة المؤسسات الكبيرة بتشكيل حضانة لأطفال العاملات تأتي لتخفيف الضغط النفسي على المرأة ومساعدتها في العمل دون معيقات.

ويضيف كتاب بأنه ورغم عدم شمول مؤسسته بالقانون لم يشملهم وعدم إلزامهم بإنشاء حضانة، إلا أن هنالك فكرة حول ذلك بالمؤسسة هدفها توفير الراحة للعاملات فيها بوجود حضانة قريبة للعمل، بما ينعكس إيجابا على أدائهن العملي وعدم خسارة العاملات لضرورة البقاء في المنزل.

الرئيس التنفيذي لشركة "زين" أحمد هناندة يقول إن شركته تعد من أوائل الشركات التي أسست حضانة ومدرسة لأطفال العاملات في الشركة، والتي تستقبل الأطفال من عمر الرضاعة إلى غاية الأربع سنوات إلى حين انضمامهم للمدارس.

ويشير هناندة إلى الآثار الإيجابية والراحة التي تمتعت بها النساء العاملات في الشركة وإعطائهن الإحساس بالاستقرار والأمان داخل بيئة العمل، موضحا أن عدد الطلاب المتواجدين في الحضانة يتجاوز 120 طفل.

وتنص المادة 72 من قانون العمل على "إلزام صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل على عشرين عاملة، بتهيئة مكان مناسب داخل منشأته يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربعة أعوام، على أن لا يقل العدد الإجمالي للأطفال عن عشرة أطفال".

هذا وقامت وزارة العمل بإصدار مخالفات بحق 80 مؤسسة وإنذار 88 مؤسسة لمخالفتها وعدم التزامها بالمادة.

وأوضح مدير مديرية التفتيش في الوزارة أيمن الخوالدة أن عدد المؤسسات الملتزمة بأحكام المادة 72 من قانون العمل التي تم زيارتها بلغ 41 مؤسسة، في حين أن عدد المؤسسات التي بصدد إنشاء حضانات فيها بلغ 38 مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي لا تنطبق عليها أحكام المادة بلغ 148 مؤسسة.

ودعا الخوالدة أصحاب العمل بضرورة التقيد بأحكام المادة 72 تجنبا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المؤسسات المخالفة.