حذر النائبان محمود الخرابشة وموسى الخلايلة، من إعادة المطالبة بمنح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين لما تسببه من خلل في السيادة، فيما اتفقت المحاميتان نور الإمام وهالة عاهد على أن عدم منح الجنسية هو مؤشر واضح على استمرارية التمييز ضد المرأة في التشريعات الأردنية.

وأكد النائب الخرابشة خلال مناظرة نظمها راديو البلد بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الخميس، والتي جاءت تحت عنوان "بعد مضي 10 سنوات على الأجندة الوطنية، هل ألغيت كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الأردنية؟"، أن الجنسية موضوع سيادي ومحكوم بسيادة الدولة؛ موضحاً أن لكل دولة خصوصيتها في موضوع الجنسية.

"120 ألف سيدة أردنية متزوجات من غير أردنيين، من ضمنهم 80 ألف متزوجات من الفلسطينين، ولو تم تجنيسهم سيتم تكريس الوطن البديل" يقول الخرابشة.

وكشف الخرابشة عن شروط ومطالبات محكوم بها الأردن من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية بوجود لجنة وطنية فلسطينية مشتركة.

فـ"السلطة الفلسطينية طلبت من الأردن عدم منح أي جنسية أردنية لكل من يحمل الرقم الوطني الفلسطيني أو جواز سفر فلسطيني أو من لديه تصريح "لم شمل" أو تصريح احتلال أو من لديه علاقة بأجهزة منظمة التحرير الفلسطينية، أو حتى كل أردنية تتزوج من فلسطيني" يقول الخرابشة.

بدوره أوضح النائب موسى الخلايلة أن عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين بلغ 480 ألفا، محذراً من أبعاد تجنيسهم التي تقود إلى إحداث خلل في سيادة الدولة، مطالباً الأردنيات بالحصول على جنسية أزواجهن، على حد تعبيره.

ارتكاز النائبين على ارتفاع عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين مقارنة بالأردنيين، أمر عارضته الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، لتؤكد أن عدد الأردنيين المتزوحين من أجانب في عام 2014 بلغ 7293 ، فيما بلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين 5600.

على الجانب الآخر، أكدت المحامية هالة عاهد أن ارتباط منح الجنسية لأبناء الاردنيات بالسيادة غير واقعي، موضحة "لو الأردن فعال في حق العودة، فتستطيع الأردن أن توقع أي شخص تمنحه الجنسية بأن جنسيته تسقط في حال تنازله عن حق العودة وتسقط جنسيته الأردني، لكن هذا لا يمكن تطبيقه في ظل توقيع الأردن على اتفاقية وادي عربة".

وتضيف بقولها "المنطق الذكوري دائما يسود، باعتبار الأردني أولى بالبلد، وأبناءه هم أبناء البلد وزوجته هي الأردنية".

كما وانتقدت المحامية نور الأمام قانون الجنسية، بتضمنه تمييزاً واضحاً تجاه المرأة الأردنية، مؤكدة أنه في حال الحديث عن أبناء الأردنيات يتضح الحديث عن انتقاص مواطنتها.

ورغم إقرار الأردن مؤخراً مزايا لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، إلا أن كلا من المحاميتين الإمام وعاهد انتقدت المعيقات والإشكاليات التي برزت مع تطبيق المزايا؛ حيث أوضحت عاهد أن المزايا التي منحت مؤخراً هي "خدعة كبيرة"، فالحق في العمل يمنح لأبناء الأردنيات بعد أبناء الأردنيين، والاستثمار بناءاً على قانون الاستثمار.

كما أكدت المحامية الإمام وجود عدة معيقات كشرط الإقامة مدة 5 سنوات، وهي مزايا خرجت بشكل لا يمكن الاستفادة منه على أرض الواقع.

وانتقدت المحاميتان عاهد والامام استمرارية التمييز ضد المرأة في قانون العمل، والتقاعد المدني، والعقوبات والأحوال الشخصية.

وطالبت عدة مشاركات في المناظرة بتحقيق المساواة والعدالة بما يتعلق بمنح الجنسية، عدا عن عدة شكاوى حول تطبيق مزايا أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين.

يشار إلى أن الأجندة الوطنية وضعت جدولاً زمنياً لازالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الأردنية، لتوصي الأجندة بتطبيق عدة مبادئ متعلقة بالمرأة؛ بتحقيق المساواة وازالة كافة أشكال التمييز بحقها في القوانين والتشريعات الأردنية، وتغيير الممارسات الاجتماعية الخاطئة بحقها وتصحيح الصورة النمطية السلبية التي تنتقص من حقوقها عدا عن ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في اجراءات التعيين والترقية والتدريب في المؤسسات العامة والخاصة.

هذا ونظم راديو البلد منذ عام 2010 وحتى الآن؛ 60 مناظرة وندوة في محافظات المملكة.