رغم تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور حول عدم تسبب حكومته بزيادة الدين العام للمملكة ولو بدينار واحد، إلا أن نشرات وزارة المالية، تظهر ارتفاع صافي الدين العام حتى نهاية آذار الماضي إلى حوالي 21 مليار دينار وبنسبة 1.4% عن مستواه في نهايـة العام الماضي.

وشكل صافي الدين العام ما نسبته 77% من إجمالي الناتج المحلي المقدر للعام الحالي.

وقالت نشرة وزارة المالية ، إن صافي الدين العام بلغ نهاية العام الماضي حوالي 20 مليار ونصف وبنسبة  81 % من الناتج المحلي، محققا انخفاضا قدره 4 نقاط.

فيما أكد رئيس الوزراء خلال إطلاق الخطة الاقتصادية الحكومية العشرية، أن سياسات حكومته لم تساهم في رفع المديونية العامة للمملكة خلال السنوات الثلاث، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول منذ توليها سلطاتها الدستورية، خفض عجز الموازنة وتخفيض الاعتماد على الاقتراض.

وأضاف أنه "لولا إجراءات الحكومة في تخفيض أرقام العجز، لارتفعت مديونية الحكومة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن عجز الحكومة انخفض من 1.8 مليار في 2012 إلى 450 مليون دينار في العام الماضي.

من جانبه قال  وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري، إن القروض الميسرة التي تحصل عليها الأردن تذهب معظمها إلى مشاريع استثمارية، وأخرى تنموية، مؤكدا أن نفقات الحكومة الجارية تمول بنسبة 90% من إيارادات الحكومة الضريبية.

وأشار فاخوري إلى أن "هذه القروض لها دراسات جدوى واضحة ودراسات اجتماعية واقتصادية"، مؤكدا أن الحكومة لا تقترض من أجل الاقتراض وإنما تعمل ضمن خطط واضحة ومدروسة.

ويصطدم حديث النسور بارتفاع معدلات الدين العام للمملكة منذ توليه رئاسة الحكومة أواخر العام 2012 بحوالي 8.5 مليار دينار، حيث كانت المديونية في حينها تقارب الـ 12 مليار دينار في حين بلغت في نهاية العام الماضي 20 مليار و 500 مليون دينار.

كما ارتفع صافي الدين العام الأردني في نهاية العام الماضي إلى 20.5 مليار دينار أو ما نسبته 80.3% من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع مقداره 1.5 مليار دينار عن عام 2013