قال مدير عام شركة الحلول لتجارة الحبوب مارتن هوفها نسيان، وهي الشركة الموردة لشحنة القمح البولندية التي تم التحفظ عليها في صوامع العقبة، "أن سوء فهم واشخاص غير محترفون هم من صنعوا المشكلة واثاروها".

ولفت مارتن إلى أن الحكومة شكّلت لجنة لإعادة فحص الشحنة من خلال لجنة محايدة، وأن شركته أحد أعضاء هذه اللجنة.

وقال مارتن في حديث لــ عمّان نت أنه في حال قرر الأردن عدم إدخال الشحنة بسبب التشريعات، سنتبع بنود العقد المبرم مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى وجود شرط في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن قيمة الشحنة تقدر بـ 15 مليون دينار، وتحتوي على 52 ألف طن من القمح.

وقال مصدر حكومي لـ "عمان نت " أن مؤسسة الغذاء والدواء رفضت المشاركة في اللجنة الشتركة التي تضم كل من وزارة الصناعة والتجارة و وزارة الصحة و وزارة الزراعة و المواصفات والمقايس، بالإضافة إلى مندوب عن الشركة الموردة.

وأوضح المصدر أن الغذاء والدواء بررت عدم مشاركتها بأنها قدمت تقريرها من خلال خبرائها باعتبارها مؤسسة متخصصة محليا وإقليميا في هذا الشأن، مضيفاً أن اللجنة ستسلّم تقريرها إلى الحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ومشيرا إلى أن هذا التقرير سيحدد مصير شحنة القمح من عدمها.

ولفت إلى أن أحد بنود الاتفاقية بين الشركة والحكومة ينص على أنه في مثل هذه الحالات تقوم الشركة بتوريد شحنة أخرى بدلاً عن الشحنة المرفوضة.

وتغطي هذه الشحنة استهلاك الأردن لـ 20 يوما، ويبلغ الاستهلاك الشهري للقمح 80 ألف طن، أو ما يعادل 2.6 ألف طن يوميا.

ويملك مارتن خمسة شركات استيراد مسجلة باسمه في وزارة الصناعة والتجارة، جميعها متخصص بالاستيراد والتصدير، وخاصة الحبوب.

يشار إلى أن الأردن رفض إدخال شاحنة قمح في أكتوبر من العام الماضي، لوجود فئران في شحنة القمح من رومانيا، حيث تم تحويل القضية لمكافحة الفساد، و كانت الشحنة قادمة لحساب شركة مارتن، وهي ذاتها التي وردت شحنة القمح البولندية الأخيرة.

من جهته كان مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات أكّد في وقت سابق لـ عمان نت" وجود كميات قمح ملونة بأصباغ، مشيرا إلى أن وجود قمح ملون في الشحنة يعد مخالفة، إلّا أنها صالحة للاستهلاك البشري، ولا تشكل أي خطورة على المستهلك.

وأضاف عبيدات أن الغذاء والدواء أخذت عينات من الشحنة و كانت الكميات الملونة كبيرة جدا، ولا يمكن السماح بدخولها إلى المملكة، باعتبارها تتناقض مع القواعد الأردنية، والمواصفات والمقايس، بالإضافة إلى مخالفتها لشروط العطاء.