ابتهجت الأردنية أم عبد الله المتزوجة برجل عربي الجنسية منذ أكثر من 25 عاماً بعد تلقيها نبأ الوصول لقرار نهائي تمنح بموجبه الحكومة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب كافة الحقوق المدنية.

"حالة من الضياع" كان يعيشها أبناء الأردنية أم عبد الله دون إثبات شخصية أو فرصة عمل قانونية أو رخصة قيادة أو تنافس على مقاعد الدراسة الجامعية.

وتستشهد أم عبد الله بالنص الدستوري "الأردنيون أمام القانون سواء" مما يعطيها الحق في منح جنسيتها لأبنائها الأربعة، وترى أن مستقبل أبنائها بدأ بمنحهم الحقوق المدنية معربة عن أملها بأن يحصل أبنائها لاحقاً على الرقم الوطني.

نحو 60 ألف امرأة أردنية متزوجة من غير أردني طالبن بحق الجنسية لأبنائهن، وفقاً لما ذكرت حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي".

إلا أن الحديث عن منح حقوق الجنسية لأبناء الأردنيات واجه حساسية من قبل الرأي العام خشية تحول الأردن لما يعرف بـ"الوطن بديل" مع وجود مخاوف من تغيير التوازن السكاني ليصبح أبناء البلد أقلية.

أكثر من 44 مظاهرة واعتصاماً في شوارع العاصمة نفذتها أردنيات للمطالبة بمساواتهن بالرجال في حق منح جنسية الأم للأبناء من أب أجنبي.

تقول منسقة حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي نعمة الحباشنة "وصلنا إلى حقوقنا الإنسانية ولم نصل إلى حقوقنا الدستورية بعد".

يوسف شاب عشريني تهللت أساريره فور معرفته بأنه حصل على حقوق مدنية كان ينتظرها منذ 26 عاما، لكنه يرى أن من الصعب منح الجنسية لأبناء الأردنيات ويعزو ذلك لأسباب سياسية.

ويشير يوسف إلى أن القرار منصف لأبناء الأردنيات حيث يعطيهم حقوقه وبالتوازي مع ذلك يبقى للأردنيين خصوصية حقوقهم وامتيازاتهم.

قبل هذا القرار كان يوسف يشعر بالخوف وعدم الاستقرار الاجتماعي رغم أن أمه أردنية، فهو بلا رخصة قيادة ولم يستطع تقديم أوراقه لديوان الخدمة المدنية و"هذا القرار جاء منصفا جداً".

منح هذه الحقوق لم يتطلب معركة شرسة مع الحكومة لإقراره بحسب منسق المبادرة النيابية للشراكة مع الحكومة النائب الدكتور مصطفى حمارنة، إلا أن المبادرة لم تحصل على حقوق كاملة لأبناء الأردنيات جراء موقف الحكومة الرافض للتجنيس.

يرى الحمارنة أن منح الحقوق المدنية سيساهم في دمج أبناء الأردنيات في المجتمع عوضاً عن جنوحهم للجريمة أو الطبقة السفلى وسيعطيهم الفرصة الفنية أو التقنية أو الاكاديمية وهو بداية طريق حياة كريمة.

المبادرة النيابية لن تخوض في قضية منح الجنسية يقول الحمارنة "وما حصلنا عليه مهم وأساسي في الطريق الصحيح للشراكة مع الحكومة".

رئيس الوزراء عبد الله النسور قدم مقترحاً إضافياً لمشروع منح الحقوق المدنية لاقى رواجاً من قبل أعضاء المبادرة يقضي بـ"سحب هذه الحقوق والامتيازات في حال قام الأجنبي بتطليق زوجته الأردنية".

نعمة الحباشنة، منسقة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" تصف مقترح رئيس الوزراء بأنه "خروج عن المنطق والضمير والواقع" لأن الحقوق المدنية حق دستوري والحكومة تمن على الأردنيات بها، على حد قولها.

وتعتبر الحباشنة  أن مقترح النسور جاء لإرضاء المعارضين لقرار المنح وتستدرك متسائلة "لماذا لم يرض المعارضة الرافضة لقرارات رفع الأسعار".

وتضيف أن المقترح سيكون بمثابة مضمار جديد ستسعى فيه حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" للحصول على الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات.

ولا يزال القانون لا يسمح للأردنيات بمنح جنسيتهن لأبنائهن من أزواج غير أردنيين، أما الأردنيون فيحق لهم منح الجنسية لأبنائهم من أجنبيات.