استقبلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام منذ تاسيسها عام 2013 حتى اب الماضي، 410 قضية شبهة اتجار بالبشر، تم تكييف أو تصنيف 62  منها كقضايا اتجار بالبشر،  بحسب ما أكده قائد الوحدة العقيد عماد الزعبي لـ"عمان نت".

واوضح الزعبي بان 348 حالة تم تصنيفها كقضايا عمالية مثل مثل الامتناع عن دفع الاجور وما شابه ذلك.

وأعاد الزعبي إزدياد قضايا الاتجار بالبشر إلى عدة عوامل منها الزيادة السكانية، واللجوء السوري خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن بروز هذه الظاهرة كان نتيجة زيادة وعي المواطن والتبليغ عن هذه القضايا.

فيما شككت مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش، بصحة الأرقام وأعداد الضحايا التي أعلنتها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن "هناك العديد من القضايا يتم التحقيق فيها دون تحويلها إلى المحاكم".

وشددت كلش على ضرورة إعادة النظر في قانون منع الاتجار بالبشر بدءً بتعريف هذه الجريمة، معتبرة التعريف الوارد بقانون منع الاتجار بالبشر "فضفاضا" ولا يحقق الغاية منه.

وبرغم اصدار قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009 الا ان تقرير تحالف انسان للمراجعة الدورية الشاملة المقدم في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة الثانية للأردن، بين ان التطبيقات القضائية ما تزال متواضعة إلا في حالة تجارة الأعضاء.

وبخصوص العمل الجبري والاتجار بالبشر، اشار التقرير الى إن "التشريعات الأردنية قاصرة إزاء الحد من العمل الجبري.

وتتخذ جرائم الاتجار بالبشر عدة أشكال كاستغلال الأشخاص عن طريق التهديد بالقوة، والاختطاف والاحتيال والخداع، إضافة إلى استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف الضحايا.

وتصل عقوبة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر إلى الأشغال الشاقة المؤقتـة بما لا يقل عن 3 سنوات، إضافة للغرامات المادية.

وأشار الزعبي إلى أن أكثر ضحايا قضايا الاتجار بالبشر هم من الجنسيات الأجنبية، حيث يتم استغلالهم من خلال أصحاب العمل بطرق تنتهك حقوق الإنسان، وتندرج تحت الاتجار بالبشر.

كما أوضحت ليندا كلش أن العمالة الوافدة من أكثر الشرائح عرضة للاستغلال، مشكلين النسبة الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر.

لا مراكز قانونية لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر:

رغم إقرار المادة السابعة من قانون منع الاتجار بالبشر على إنشاء أو اعتماد دار لإيواء لضحايا الاتجار بالبشر، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تنشأ دار متخصصة لهذه الغاية، فتستعين الحكومة ببعض مؤسسات المجتمع مثل اتحاد المرأة أو دار الوفاق الاسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

ويشير تقرير تحالف انسان للمراجعة الدورية الشاملة، إلى أن عنصر حماية ضحايا الاتجار بالبشر يفتقد لأحد مكوناته الرئيسية، فلا يوجد حتى الآن مأوى لضحايا الاتجار بالبشر ولا يقدم دعما نفسيا أو اجتماعيا أو قانونيا لضحايا الاتجار بالبشر.

وقامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بايواء 132 شبهة ضحية اتجار بالبشر إلى دور لضحايا الاتجار بالبشر، بينهم 6 ذكور.

بحسب الزعبي فان الكثير من ضحايا الاتجار بالبشر يمنعهم خوفهم من الوصول إلى الوحدة، فيما لا يستطيع البعض من الوصول إليها لعدم معرفتهم بوجود وحدة مختصة.

هذا ووافق الأردن على 4 توصيات متعلقة بالاتجار بالبشر من بين 126 توصية لمجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل عام 2013، فيما رفض 36 توصية، وعرضت 13 توصية للدراستها.

وتشمل التوصيات الـ4 التي وافق عليها الأردن كل ما يتعلق بالاستغلال الاقتصادي والجنسي وزواج القاصرات واستغلال المرأة، على أن يتم استعراضها خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالتقرير وطني عام 2017