مع إعلان الحكومة عن توجهها لإجراء تعديلات على قانون العقوبات، بما يساهم بمواجهة "الجرائم الإرهابية"، يؤكد حقوقيون كفاية التشريعات النافذة للحد من تلك الجرائم.

وتؤكد أمين سر جمعية الحقوقيين الأردنية المحامية نور الأمام، وجود حزمة تشريعية شاملة لمكافحة الأعمال الارهابية، تبدأ بقانوني العقوبات ومنع الإرهاب، وصولا إلى قانون مكافحة غسل الأموال، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وتشير الإمام إلى أن تلك القوانين شملت كل ما يتعلق بالجرائم التي تعد إرهابية، بما في ذلك تعريف الإرهاب والعقوبات الرادعة بحق مرتكبيها، بما يغني عن إضافة نصوص جديدة.

ورغم ذلك، فإن تعريف الإرهاب الوارد في تلك القوانين لا يزال فضفاضا، وغير واضح، كما أن العقوبات الواردة تشمل كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن الدولة، ولا تقتصر على الفاعل فقط، بحسب الإمام.

ويعرف قانون منع الإرهاب العمل الإرهابي على أنه كل عمل مقصود أو تهديد يقع تنفيذا بمشروع إجرامي فردي أو جماعي، من شأنه تعريض المجتمع وأمنه للخطر، أو إحداث فتنة قد بما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، إضافة إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر.

ويشمل التعريف الأعمال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالبيئة، أو المرافق والأملاك العامة والدولية والبعثات الدبلوماسية، أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها.

ومن بين الأعمال "الإرهابية" بحسب القانون، تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، وإرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة

وتصل عقوبات العمل الإرهابي وفق القانون، إلى الأعمال الشاقة المؤبدة والإعدام.

من جانبه، يعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية والمحلل السياسي مروان شحادة، التعديلات الأخيرة التي طالت قانون مكافحة منع الإرهاب عام 2014، كافية لمواجهة الجرائم والسلوكيات التي من الممكن وصفها بالأعمال الإرهابية.

ويعتقد شحادة أن توجه الحكومة لمراجعة قانون العقوبات لمواجهة الفكر المتطرف والإرهابي، يأتي من باب "ردة الفعل" لما شهدته الممكلة من تطورات في مواجهة الإرهاب، والتي أدت إلى استشهاد عدد من مرتبات الأمن العام خلال الفترة الماضية.

مواجهة الإرهاب.. بين زيادة العقوبة وفتح قنوات الحوار

ويعتبر شحادة أن فرض المزيد من القوانين والعقوبات قد يكون عاملا رئيسيا لتوليد المزيد من الإرهابين، مشيرا إلى أن مواجهة هذا السلوك يتطلب خططا أمنية شاملة، كي لا تتكرر حوادث كحادثة قلعة الكرك، التي أثبتت وجود قصور أمني وعدم التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

فـ"اللجوء إلى الحوار والمناقشة وخلق برامج توعوية لمواجهة الإرهاب والفكر المتشدد، أكثر فعالية وإيجابية من فرض المزيد من العقوبات" يضيف شحادة.

وتشير الإمام إلى أن محاولة صاحب القرار عزل الممكلة عما يحيطها من أعمال إرهابية، لا يأتي بسن القوانين باعتبارها غير كافية لردع هذا السلوك ومنعه، وإنما يتطلب إعداد برامج تأهيلية وتربوية واقتصادية واجتماعية.

وتشدد على ضرورة أن تكون صياغة القوانين محكمة و محددة كي لا تلحق الضرر بالعديد من الأشخاص واتهامهم بالجريمة، كما حدث مع عدد ممن تم توجيه أحكام بحقهم كتعكير صفو العلاقات، وإطالة اللسان، دون ثبوتها بحقهم.

اما فيما يتعلق  ببرنامج "المناصحة"  الذي تم تنفيذه من قبل الأجهزة الأمنية المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع دائرتي الإفتاء وقاضي القضاة، إضافة إلى وزارة الأوقاف، في مراكز التوقيف والسجون، فيلفت شحادة إلى أنه لا يزال في بداياته ويحتاج إلى التطوير والمراجعة الشاملة، لتحديد طبيعة الخطة الوطنية الفكرية لمواجهة الإرهاب.

هذا ووجه مجلس الوزراء وزيري الدولة للشؤون القانونية والعدل إلى إجراء مراجعة لقوانين العقوبات والقوانين المكملة، بما يكفل إيقاع العقوبات الرادعة بما يتناسب مع خطورة الجرم بحق مرتكبي جرائم الإرهاب وحاملي الفكر المتطرف، والسير بها وفق الإجراءات الدستورية، وبما يمكن الأجهزة المختصة من القيام بدورها على أكمل وجه.