طالب نواب أردنيون، في مذكرة للحكومة، بعدم تجديد "تأجير" أراض أردنية في منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل، عملا باتفاقية وادي عربة وملاحقها.

وأثارت التوجهات النيابية للحكومة بعدم تمديد تأجير أراضي" الباقورة والغمر" لاسرائيل ، أسئلة جديدة حول مستقبل المعاهدة وتأجير الاراضي الاردنية مجددا لإسرائيل .

وتنص  معاهدة وادي عربة  منح "إسرائيل" حق استخدام الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر في وادي عربة والعقبة، لمدة 25 عاما، تجدد تلقائيا ما لم يعلن أحد الطرفين نيته إنهاء الاتفاقية قبل عام من نهايتها.

والاستعادة ارضي الباقورة والغمر المؤجرة لاسرائيل رفع مجلس النواب الثامن عشر مذكرتين نيابيتين للحكومة  للمطالبة بعدم تأجير الأراضي مجددا .

ويرى النائب خليل  عطية الذي تبني المذكرة النيابية الثانية لإنهاء تأجير أراضي الباقورة ، ان على الحكومة مراعاة المصالح الوطنية،  وتنفيذ مطالب النواب والتي يصفها بالشرعية ، واشعار إسرائيل بإنهاء الاتفاقية قبل تشرين الاول المقبل.

واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة في عام 1950 والغمر عام 1968 وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، في مساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

ويقضي العقد بتأجير إسرائيل المساحة المتبقية من الباقورة والغمر والبالغة مساحتها 400 دونم لمدة 25 عاما، دون  فرض ضرائب أو رسوم على الأرض أو الأنشطة فيها.

من جانبه اكد  النائب صالح العرموطي ان الحكومة "أجرت ارضي الباقورة والغمر بدون مقابل مادي،ولم  يرد في قانون الموازنة العامة قيمة للتأجير".

ووجه العرموطي  سؤالا استجوابا لرئيس الحكومة حول تأجير الأراضي ، ولكن لم تجب الحكومة عليهما، مشيرا إلى أنه لا يسمح  للاردنيين بدخولها وشراء الأراضي والاستثمار فيها.

وبموجب الملحق الخاص بالاتفاقية ، لا يستطيع الأردن تطبيق قوانينه الجنائية على اسرائيل  بسبب أنشطتها في منطقتي الغمر والباقورة طيلة فترة الاتفاق، والتي تنتهي بعام 2019.

فيما يعتبر العرموطي تأجير الأراضي   تعدياً على السيادة الأردنية وحقوق المواطنين بالتصرف بهذه المناطق وهو مخالف للدستور الاردني  الذي لا يسمح بالتنازل عن السيادة الاردنية على اراضيها.

من جانبه  يرى أستاذ القانون الدولي، الدكتور أنيس القاسم أن الملحق الخاص  بمعاهدة وادي عربة منح إسرائيل حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، مما  اعطاء اسرائيل سيادة فعلية على ارضي الباقورة والغمر .

وبين القاسم أن الأردن في حال  قرر عدم تجديد تأجير الأراضي لاسرائيل سيدخل الطرفان في مفاوضات  وبحال بعد الاتفاق يذهبون الى التحكيم وهو غير محدد المكان والقانون المطبق.

وفيما يتعلق بالمطالب النيابية بانهاء معاهدة وادي عربة  مع إسرائيل فيقول القاسم "أن إلغاء الاتفاقية يترتب على الاردن مسؤوليات كبرى وهو غير قادرة على تحملها ، كما أن المصالحة الوطنية تتطلب التمسك بالمعاهدة .

وأطلقت فعاليات شعبية وسياسية حملة أسموها "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، وقالت الحملة، في بيان لها: "إن هذه الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصة السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردن وحقوق أهله".

ودعت الحملة، عبر موقعها في فيسبوك، الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية الأردنية" لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورة والغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملة".

الحكومة الأردنية قالت، على لسان مصدر رسمي، إنه من "المبكر استباق القرارات في هذا الموضوع"، في وقت رد فيه رئيس الوزراء هاني الملقي على سؤال نيابي لعضو كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، تحت قبة البرلمان، بالقول إن "المعاهدة خرجت بقانون نشر في الجريدة الرسمية، وإن المعاهدة أعطت الاحتلال حق استخدام الباقورة والغمر لمدة 25 عاما"، لكنه تجنب الحديث عن نية الحكومة إلغاء استخدام الاحتلال لها من عدمه.

وأضاف الملقي أن المعاهدة نصت على مواد عديدة، وبينت أنه وفور الانتهاء من المعاهدة ستقوم لجنة متابعة لإنهاء الاتفاقيات الواردة في المعاهدة خلال 9 أشهر.