أقرت الحكومة قبل ثلاثة أعوام مزايا خدماتية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، في مختلف المجالات، إلا أن العديد من هذه الفئة، لم يلمسوا نتائج هذه المزايا على أرض الواقع بين أروقة الدوائر الرسمية.

فبموجب المزايا يحق لأبناء الأردنيات الحصول على تصاريح العمل  في المهن المحصور المغلقة على الأردنيين، مع إعفاؤهم من الرسوم، شريطة حصولهم على بطاقة تعرفية، إضافة إلى الحصول على تأمين صحي والتعليم الأساسي والثانوي، فيما تتزايد الشكاوى بينهم من عدم تطبيق تلك المزايا.

الناشطة الحقوقية المحامية هالة عاهد، تؤكد وجود معيقات جمة أمام تطبيق هذه المزايا، محملة الحكومة مسؤولية العمل على عدم تطبيقها، وحرمان أبناء الأردنيات من الحصول عليها.

وترى عاهد أن المزايا لم تنصف هذه الشريحة من أبناء المجتمع، فهي تبقي محدودية خياراتهم في العمل، ومنعهم من الدخول إلى المهن المغلقة، فضلا عن عدم مقدرتهم على الحصول على رخص المهن لارتفاع رسومها، والشروط المفروضة عليهم والمتمثلة بالإقامة في المملكة لمدة 5 سنوات.

الأمين العام للجنة  الوطنية لشؤون الأسرة سلمى النمس، ترى أن شرط الإقامة لخمس سنوات للحصول  على المزايا، حرم الكثير من أبناء الأردنيات من فرصة الاستفادة منها، حيث لم يتقدم الكثير منهم لشعورهم بعدم مصداقياتها أو جديتها.

أما مجال العمل، فيعود تطبيق قرار المزايا فيه إلى مزاجية أصحاب العمل، بحسب النمس، التي تلفت إلى وقف توظيف أبناء الأردنيات عن العمل في مدارس القطاع الخاص، بحجة أن الألوية للأردنيين، مطالبة الحكومة يإيجاد ما يضمن تنفيذ تلك المزايا على أرض الواقع .

كما قللت المزايا، بحسب عاهد، من فرصة تعليم أبناء الاردنيات في المدارس الحكومية، باقتصارها على المدارس الخاصة، إلا في بعض المناطق التي لايوجد فيها مدارس خاصة.

وفيما يتعلق بالاستثمار، تؤكد النمس على التعامل مع  أبناء الأردنيات وفقا لقانون الاستثمار الأردني، أي كمعاملة المستثمر الأجنبي، ما يعني أن هذه الميزة لم تنعكس إيجابا عليهم.

ولا تقتصر معيقات تطبيق المزايا على مجالي العمل والتعليم، فهي تبدأ قبل ذلك باستصدار البطاقة التعريفية الخاصة، وذلك بصعوبة الحصول على الموافقات الأمنية، واشتراط وجود جواز سفر جديد، الأمر الذي يعني بقاء أبناء الأردنيات على حالهم دون تحسن، تقول عاهد.

وتشير إلى أن الحكومة وضعت معيقات أمام  أبناء الاردنيات للحصول على المزايا، وذلك بتقنين الأعداد الحاصلة على البطاقة التعريفية .

وتعتبر النمس إقرار تلك المزايا من الحكومة محاولة  لإيقاف أبناء الأردنيات عن مطالبهم بالحصول على الجنسية الأردنية، لإيهام المجتمع الدولي بأن الأردن يقدم مزايا وحقوق لهم.

علاء الاعور احد ابناء الاردنيات ان قرار المزايا حبرا على ورق ، لعدم استفادتهم الفعالية منها ،مشيرا الى شروط رخصة القيادة تقف امام الحصول عليها  ،حيث تشترط الحكومة على المتقدم لرخصة  القيادة  الحصول على الموافقة الامنية والتي تتطلب وجود مركبة بالاضافة ان يكون المتقدم طالب جامعي سنة ثانية، وتكون مدة الرخصة سنة واحدة فقط.

فيما يقول نائب مدير الترخيص في ادارة السير المركزية العقيد محمد الخطيب ان ادارته  تقبل  وترفع للجهات الامنية جميع المعاملات المقدمة لهم للحصول على رخصة القيادة ضمن وبالرغم من عدم مطابقة الشروط عليها والمتعلقة  باذن الاقامة  ووجود تصريح عمل ساري المفعول .

مؤكدا على  العديد من ابناء الاردنيات حصلوا على الموافقات الامنية لتأمين رخصة القيادة لهم ، مشيرا الى لبعض منهم لا يحصل على الرخصة لاسباب مختلفة .

وفيما يتعلق  بالتملك والاستثمار فقال الاعور ان ابناء الاردينات يطبق عليهم قانون الاستثمار الاردني ، ويتعامل معاملة المستثمر الاجنبي ويشترط  القانون ايداع 50الف دينار بالبنك .

علي لم يكن افضل حالا ،مؤكدا ان وزارة العمل والبنوك المصرفية والمراكز الامنية لا تعتمد البطاقة التعلايفية لابناء الاردنيات ، واقتصرت الاستفادة من تلك البطاقة على قطاعي الصحة والتعليم.

وطالب علي الحكومة باعطاء ابناء الادنيات الجنسية وهو المطلب الاساسي بدلا من اعطاء مزايا على تطبق ، ولا يعترف بها في معظم القطاعات

وقالت المتحدث الرسمي باسم ائتلاف "جنسيتي حقا لعائلتي " عروب صبح ان المزايا التي اقرتها الحكومة لم  تترجم  على ارض الواقع لتغير حياة ابناء الاردنيات،أذ ولدت هذه الامتيازات ميته، لعدم قدرة ابناء الاردنيات على خلق فارق ايجابي  لحياتهم ، معتبرة تلك  المزايا لتفاف  من الحكومة على حق المراة الادنية باعطاء عائلتها جنسيتها .

وبينت صبح ان البطاقة التعريفية التي  حصل عليها ابناء الاردنيات تمهيدا  للحصول على المزايا ، لم تساعدهم  في ابسط حقوقهم الحياتية .

وصادق الأردن على اتفاقية سيداو مع التحفظ على المادة  التاسعة  المتعلقة بقوانين الجنسية والتي تنص على ان تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

كما تحفظ الاردن على المادة 16 من ذات الاتفافية والمتعلقة  بالزواج والعلاقات الأسرية، والتي تنص تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة

هذا واصدرت دائرة الاحوال المدنية64.74 الف بطاقة تعريفية لابناء الاردنيات ،  فيما تم رفض 541 معاملة لعدم استكمال الشروط المطلوبة

هذا التقرير أعُد ضمن مشروع “إنسان”