بدت نشوة النصر واضحة على محيا رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، بعد جلب رجل الأعمال عوني مطيع، المتورط بقضايا تزوير وتهريب سجائر بملايين الدنانير.

الرزاز الذي يقود حراكيون احتجاجات اسبوعية ضد حكومته استثمر في قضية مطيع للتأكيد على "الجدية في محاربة الفساد"ورغم تململ الرئيس من المطالب الشعبية المستمرة بجلب "مطيع والكردي"، إلا أن لم يفوت الفرصة لتصوير جلب مطيع على أنه "ضربة قاسمة لظهر الفساد".

الا أن مطيع عنوان صغير من عناوين رفعها الحراك الأردني، المطالب بمحاربة الفساد وجلب الفاسدين، يشعر أردنيون، أن الفساد "بات مؤسسيا في الأردن، حيث يمكن تلمس الفساد، ولكن لا ترى فاسدين"، مطالبين برؤس أكبر من رأس مطيع على غرار الرئيس السابق لشركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي.

ناشطون أردنيون، اعتبروا في حديث لـ"عربي21" أن "جلب مطيع لن يغير شيئا في مطالب مكافحة الفساد"، متسائلين حول "سبب عجز الحكومة عن جلب وليد الكردي صهر العائلة المالكة المطلوب للقضاء الأردني في قضايا فساد واختلاس من شركة الفوسفات التي كان يرأسها قبل أن يهرب الى لندن".

الناشطة نهى الفاعوري، تؤكد  على استمرار الاعتصام الاسبوع للناشطين في الدوار الرابع، للمطالبة بجملة من المطالب الاصلاحية، متمنية أن تكون جادة في محاربة الفساد المتوغل، معتبرة أن جلب مطيع في آخر قائمة الناشطين في محاربة الفساد".

أما الناشط في حراك وطن، رياض عدنان، يرى أن "مستقبل الحراك يتوقف على ردة فعل الحكومة واستجابتها لمطالب الشارع والتجاوب معها"، يقول لـ"عربي21"، "نحن لم نلمس جدية في الحكومة في محاربة الفساد، وجلب مطيع جاء نتيجة ضغط الشارع".

ويطالب الحراكيون الى جانب محاربة الفساد بـ"حكم ديمقراطيّ حقيقيّ.. يقوم على القانون والمؤسَّسات،والفصل بين السلطات؛ و إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة الذي جرى في بداية العام 2018، وإعفاء الدواء ومدخلات الإنتاج الزراعيّ والصناعيّ من الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل؛و إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء؛و تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ؛و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وصرف النظر عن مشروع قانون الجرائم الالكترونيّة".

واعتبر الناشط في حراك مادبا محمد السنيد  جلب مطيع خطوة ايجابية في حالة واحدة، هي "أن تكون هذه الخطوة بداية محاكمة الفاسدين واسترداد هيبة الدولة والأموال التي سرقوها، و في حال إلقاء القبض على المزيد من الفاسدين يعزز ذلك الثقة بالحكومة ويعطيها الوقت اللازم لتلبية مطالب الشارع".

الرزاز، بدوره شدد أن إجراءات مكافحة الفساد "لن تقف عند عوني مطيع وسنلاحق هذه العملية بكل ابعادها وهناك ملفات اخرى نتابعها مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء".

معتبرا الاربعاء زيارته الى مديرية الأمن أن تسلم الاردن المطلوب الفار من وجه العدالة عوني مطيع هو "انجاز يسجل للملك عبدالله الثاني والجهود الكبيرة التي بذلها والاجهزة الامنية ويعكس الإرادة القويّة لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدّرات الدولة الأردنية".

بينما الكاتبة والمحللة عطاف الروضان، ترى أن جلب الحكومة لمطيع ليس انجازا كما تصويره، إنما هو واجب ومعالجة لتقصير ارتكبته الحكومة عندما غادر مطيع قبل ساعات من صدور قرار جلب بحقه".

تقول الروضان " إن "مطيع حلقة صغيرة ضمن حلقات أكبر في عملية مكافحة الفساد، إذ يطالب المواطن الأردني بمحاسبة شخصيات متنفذة دارت حولها شبهات فساد، وسط حالة من فقدان الثقة باجهزة الحكومة ومجلس النواب بعد تبرئة وتهريب فاسدين إلى خارج البلاد".

ولم تقف مطالبات الأردنيين بمحاربة الفساد عند مطيع، فالحديث عن الفساد في السنوات الأخيرة مشاريع وعطاءات حكومية أردنية من أبرزها: بيع عوائد الفوسفات، حيث أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، اتفاقية الكازينو، التي حمّلت خزينة الدولة غرامات واحتوت على مخالفات، مشروع سكن كريم لعيش كريم، وهي مبادرة ملكية تتضمن بناء 100 ألف شقة على مدى خمسة أعوام، يفترض أن يكون نصفها قد أنجز قبل أعوام، إلا أن المشروع تعثر بسبب وجود شبهات فساد مالي وإداري.

ودارت شبهات فساد أيضا حول مشاريع تتعلق بعطاء توسعة المصفاة الأردنية، وفساد مالي كبير في مؤسسة موارد التي تملك الحكومة الأردنية أسهمها، إلى جانب شبهات فساد في مشروع جر مياه حوض الديسي، وشبهات فساد في إنفاق منحة النفط الكويتية، وغيرها من المشاريع.

كما كشف تحقيق استقصائي في 2016 لراديو البلد عن إمبراطورية شركات "مخفية" لرجل أعمال ونواب؛ سيطرت على عطاءات في الدولة الأردنية بدعم من مسؤولين..مطيع ليس الا رقم سهل في معادلة معقدة من الفساد يطالب الأردنيين بحل رموزها.