لم تجد توصيات اللجنة الأممية المتبوعة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ICCPR المتعلقة بحث الأردن عن الكف عن تطبيق عقوبة الإعدام، صدى بين أروقة الدولة الأردنية والتي ما تزال تنفذ عقوبة الإعدام منذ العام 2014.

رغم الأهمية التي حاول الأردن عكسها رسميا في الجلسة 121 في مجلس حقوق الإنسان بجنيف-سويسرا في تشرين أول عام 2017 إلا أن تقرير توصيات اللجنة الأممية لم يجد حتى مساحة للتعليق الرسمي.  

في تعليق اللجنة الأممية بعد الجلسة الرسمية للأردن وغير الرسمية التي كانت في تشرين الأول الماضي، أعرّبت عن قلقها إزاء ما وصفته بتقارير تفيد بأن الدولة الطرف نفذت مؤخراً عدة أحكام إعدام في عامي 2014 و 2017، مما أنهى الوقف الفعلي لأحكام الإعدام القائم منذ نيسان2007.

وتابعت اللجنة تعبيرها عن قلقها إزاء تشريعات محلية لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام للجرائم التي لا تفي عتبة "أشد الجرائم خطورة" بالمعنى الوارد في العهد (المادة 6).

"ينبغي على الدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا على أخطر الجرائم والتي تنطوي على القتل العمد"، وفق تقريرها الموجه للأردن، وتابعت اللجنة الأممية المشكلة من خبراء دوليين مستقلين أنه ينبغي على الأردن النظر في إعادة الوقف الإختياري لعقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

كان الأردن قد جمد -بشكل غير رسمي- عقوبة الإعدام منذ العام 2006، وإستمر بتجميد التطبيق، رغم صدور الأحكام، حتى العام 2014 والذي شهد تطبيق الدولة الإعدام بحق 11 شخصاً، تمت إدانتهم بجرائم جنائية، كما وتبعها جملة تطبيق أخرى في العام 2015، وتم إعدام 15 شخصاً، تم توجيه تهم بالإرهاب.

15 محكومة بالإعدام  

وصل عدد النساء المحكومات بالإعدام إلى 15 امرأة من أصل 118 محكوما بالإعدام، وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

"بعضهم مضى على حكم إعدامه، أكثر من عشرة سنوات، ومنهم مضى عليه أكثر من عشرين عاماً"، على حد قول السرطاوي.

تعيش 15 امرأة محكومة بالإعدام، ضغوطات نفسية كبيرة، كون أغلبهن يواجهن عقوبة الإعدام بسبب عدم إسقاط الحق الشخصي عنهن من قبل ذوي المجني عليهم، وفق منظمة المعهد الدولي لتضامن النساء.

قلق حقوقي

إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام بعد تجميدها، أحبط الساحة الحقوقية والتي كانت سابق تطالب الدولة بالمضي نحو إلغاء العقوبة من التشريعات الوطنية، لكن العام 2014 أعاد الساحة الحقوقية إلى المربع الأول من العمل الحقوقي، حيث الطلب بوقف  التنفيذ وضمان محاكمة عادلة بحق المحكومين لا سيما في قضايا الإرهاب.

تنتقد بشكل واضح المحامية إيفا أبو حلاوة قضايا المحكومين بالإعدام، وتقول أن له تبعات مباشرة على الحالة النفسية والاجتماعية للمحكوم بالإعدام، الأمر الذي قد يؤثر على سلوكه بما يشكل عقوبة في التعامل معه.

تضيف أبو حلاوة وهي المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "ميزان" أن ثمة تحديا على مديرية الأمن العام ومراكز الاصلاح والتأهيل، في كيفية التعامل مع حالات الإعدام، "ملف الإعدام يحتاج إلى فلسفة خاصة وواضحة معهم".

تدعو أبو حلاوة الدولة إلى البحث عن عقوبات بديلة للمحكوم عليهم بالإعدام، أولا من جانب إنساني، مع الإشارة إلى إستحقاق المجرم العقاب، لكن مع ضرورة الأخذ بالحق في الحياة بإعتبارها ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.

السجن ثم الإعدام، لا يمكن إعتباره سوى عقوبة مزدوجة، كما تقول الخبيرة في قضايا حقوق الانسان، تغريد جبر. الإزدواجية غير مقبولة قانونيا ولا حقوقيا، "هناك أشخاص صدرت بحقهم أحكاما بالإعدام، منذ ما يزيد عن عشرين عاماً".

تتابع جبر وهي مديرة المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في الأردن، أن المحكومون بالإعدام يواجهون عقوبتين، الأمر الذي يترتب عليه ضغطا نفسيا طوال سنوات الاحتجاز والانتظار، ثم إعداما كعقوبة ثانية قاسية.

فيما ينتقد الطبيب الشرعي الناشط هاني الجهشان، عقوبة الإعدام من جهة تطبيقها مرتين، "ثمة إنتهاك للحق الإنساني في الحياة من جهة والحق بالشعور بالأمان من جهة أخرى".

ثمة مطالبات حقوقية بإبقاء فترات طويلة قبل تنفيذ حكم الإعدام، من باب إعطاء ذوي  الضحية فرصة لإسقاط الحق أو إجراء صلح.

فيما لا يوجد شيء يثبت أن عقوبة الإعدام هي التي تردع الجريمة او الإرهاب، تقول تغريد جبر وذلك في تعليقها على الجدل القائم بأن الإعدام يثني تعداد الجرائم، وتحديدا فيما من يقوم بعمل إرهابي وينفذ حكم الاعدام عليه يعتبر وفق معتقداته انه شهيد.

العفو كسبيل لوقف التنفيذ

يقوم فريق قانوني في المعهد الدولي لتضامن النساء، بمتابعة حالات فيها حكم بالإعدام بحق مدانات بجرائم قتل، وذلك لغايات الوصول إلى ما يسمى ب"الصلح العشائري"، إلا أن ضعف استجابة ذوي المحكومات حال دون التوصل الى الصلح في حالات عدة.

ثمة تحالف أردني لمناهضة الاعدام، يعمل على ذلك النوع من القضايا من حيث تعزيز مبدأ العفو في الفترة التي يقبع فيها المدان بالجريمة وبين ذوي الضحية. ويقول مسؤول التحالف سميح سنقرط، أن ترك المساحة لمن صدر بحقهم حكم الإعدام، ربما يعطي مزيدا من الوقت للعفو وللصلح أو قد تظهر أيضا أدلة جديدة مخففة قد تلغي الدولة على أثرها عقوبة الإعدام على المحكوم عليه وهي ما تسمى بالتدابير المفيدة للمحكوم عليه.

عقوبة الاعدام من أشد العقوبات مطلقا لأنها تنهي الحياة، "تأخير تنفيذ العقوبة يعطي مساحة لإظهار معلومات جديدة في القضية قد تكون سببا في براءة المحكوم عليه من حكم الاعدام وقد يكون التعجيل بتنفيذ الإعدام خطير لأن هناك احتمال بظهور أدلة جديدة قد تحمي المحكوم عليه من الاعدام، يقول الشيخ حمدي مراد.

قد يكون في تأخير تنفيذ حكم الاعدام سلبيات عدة، من بينها التعذيب النفسي للمحكوم عليه وهو لا يدري متى سينفذ بحقه الحكم فمع كل قرعة باب للمهجع الذي هو فيه يتوقع أن يتم نقله لتنفيذ العقوبة وهو مرهق لنفس الإنسان ولا يجوز أن يوضع في مثل هذه الحالة.

للإعدام حكمة

النائب ذوي التوجه الإسلامي، صالح العرموطي، يراها من جانبه كمحامي بأنها إستحقاق دستوري وقانوني وعدم تنفيذها يعتبر تغول على السلطة القضائية التي تصدر أحكاما بخصوص تنفيذها في قضايا، بعد اكتسابها الحكم القطعي.

"من يرتكب جريمة القتل أو الإغتصاب، يستحق العقاب، سندا للآية الكريمة: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون"، يقول العرموطي.

يضيف العرموطي والذي كان سابقا تقيب المحامين، أن المحكوم عليه بالاعدام ينبغي أن تنفذ العقوبة عليه حالا، لا أن تقع عليه عقوبتان، "فالأصل تنفيذ حكم الاعدام بالموعد المحدد"، ويطلب من المدعين العامين بتنفيذ العقوبة فور النطق بالحكم.

 الإعدام عالميا

ألغت 104 دول عقوبة الإعدام في جميع الحالات من تشريعاتها الوطنية؛ 7 دول ألغت عقوبة الإعدام في الجرائم العادية، و30 دولة ألغتها في الممارسة الفعلية، فيما لا تزال 57 دولة تطبق العقوبة، و23 دولة نفذت إعدامات خلال عام 2016. تصدرت العراق والسعودية من بين أكثر 5 دول تنفيذا لعقوبة الإعدام خلال عام 2016 الى جانب الصين وإيران وباكستان.

يشير تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في نيسان العام 2017 إلى أن عدد الإعدامات التي تأكد تنفيذها في 2016، وصل إلى 1032 عملية في 23 دولة، نفذت معظمها في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان.

يؤكد تقرير العفو الدولية أن 141 دولة أي (ثلثي دول العالم) ألغت عقوبة الإعدام سواء في القانون أو الواقع الفعلي.

*بدعم مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان الكندية JHR