قصف سوريا.. يفتح شهية أحزاب أردنية للتساؤل حول دور القواعد الأجنبية في الأردن

قصف سوريا.. يفتح شهية أحزاب أردنية للتساؤل حول دور القواعد الأجنبية في الأردن
الرابط المختصر

قوبل القصف الثلاثي على سورية الذي شنته الولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا، وبريطانيا، فجر السبت، برفض الأحزاب القومية، واليسارية،  والإسلامية، باعتباره "عدوانا على دولة عربية"، فيما دعا الموقف الأردني الرسمي لحل الازمة السورية سياسيا .

وشنت الدول الثلاث ضربات عسكرية على أهداف للنظام سوريا ردا على هجوم كيميائي اتهمت دمشق بتنفيذه في مدينة دوما وتسبب قبل اسبوع بمقتل اكثر من اربعين شخصاً.

في حين دعت العديد من الاحزاب الاردنية  حكومتها  بموقف واضح، وصريح، برفض هذا الاعتداء ووقف أي تنسيق مع دول التحالف الغربي، والتصدي بكل حزم لأية محاولات للاعتداء على سورية أو استهدافها.

وذكرت شبكة cnn الأمريكية أن الطائرات  التي شاركت بالهجوم الثلاثي على  مواقع سورية، انطلقت من قواعد "انجرليك التركية - العديد القطرية - أبو ظبي الإماراتية - موفق السلطي الأردنية - قاعدة "أكروتيري" البريطانية في الجزء الجنوبي من قبرص"، إضافة لحاملات الطائرات الأمريكية المتمركزة في البحر المتوسط.

ويعتبر الرئيس السابق  للحزب  الشيوعي منير حمارنة  أن وجود طيران امريكي وقواعد اجنبية على الاراضي الاردنية ،تشن هجوم على دول عربية، هو نتيجة لسياسات خطرة وخاطئة.

وحذر الحزب  الشيوعي في بيان الحكومة الاردنية  من  المشاركة في العدوان على سوريا من خلال استخدام أراضيه أو غض النظر عن الأعمال العدوانية التي تستهدف سوريا.

بدوره اكد  امين عام  حزب الرسالة حازم قشوع  أن الضربات العسكرية الامريكية  في سوريا بحجة استخدام النظام السوري اسلحة كيماوية ضد المدنيين ، ستؤثر وبشكل مباشر على الشعب السوري  والذين سليجا للخروج من دمشق للبلدان المجاورة وعلى رأسها الأردن.

وتسببت الحرب  في سوريا على مدار 8 سنوات  بخروج أكثر  من سبعة ملايين لاجئ سوري، في دول الجوار خصوصاً الأردن ولبنان وتركيا والعراق، اضافة لوجود  عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين غير المسجلين، فيما  يقدر عدد من ينتظرون التسجيل بحوالي 227 ألف شخص.

ووفقا  للتقرير العالمي لعام 2018 ،واصلت قوات الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيمائية بشكل متكرر، استخدمت غاز أعصاب في 4 حالات على الأقل منذ أواخر عام 2016، في شرق حماة في 11 و12 كانون الأول 2016، وشمال حماة في 30 آذار، وخان شيخون في 4 /نيسان.

ويقول قشوع ،" أن مختلف  اطياف المجتمع ترفض استخدام الأسلحة الكيماوية والقوة مع الشعب السوري،لكن هذا  لا يعطي الحق لاى دولة كانت  بضرب سوريا عسكريا ، ويجب ان يكون الشعب السورية بعيدا عن أي تصفية  حسابات بين الانظمة ."

أما عن وجود  قواعد وطيران اجنبي  على الاراضي الاردنية فيقول قشوع ،"ان وجودها لحماية الحدود الاردنية مع الدول التي تعاني من الفوضى  والارهاب  مثل سورية والعراق ، وهذا حق للأردن لامنها."

ويرى حمارنة ان الاهداف للحقيقة للضربات العسكرية الامريكية  على مواقع محددة في سوريا ،  هي سياسية اقتصادية، للاستفادة من المواد الطبيعة لبسط نفوذها   في سوريا ، وليس لمحاسبة النظام السوري لاستخدام الأسلحة الكيماوية.

ويوافقه الرأي المحلل السياسي عامر السبايلة ،مشيرا الى الضربة العسكرية نفذت لدخول امريكا للملف السياسي في سوريا، وان يكون  جزء من مستقبل سوريا الاقتصادية  للمساهمة في إعمار سوري والذي يقدر بـ400 مليار دولار ، وللاستفادة من الغاز والنفط السوري .   

وبين السبايلة، أن  تكرار الضربات العسكرية  على  سوريا وبشكل غير مضبوط  واستهداف النظام والاستقرار السوري ، يضع الأردن أمام مخاطر وتأثيرات السلبية ، تتمثل بانفلات أمني في المناطق الحدودية الشمالية ، والمنطقة الجنوبية ، والتي تبعد  380 كم من الحدود مع سوريا.

وعلى صعيد القوى الاسلامية، دانت كتلة الاصلاح النيابية العدوان الثلاثي على سوريا  وقالت الكتلة في بيان ،"إن حل الأزمة السورية ينبغي أن ينبع من الداخل السوري وبيد الشعب السوري وحده ، بمعزل عن التأثيرات والتدخلات الخارجية.

 

ميدانيا، اعتصم عشرات الاردنيين امام السفارة الامريكية السبت، احتجاجا على العدوان الثلاثي على دمشق، مطالبين  بإدانة عربية مشتركة لھذه الضربات، معتبرين انھا ضربة لكل قطر عربي،  ومخالفة للقانون الدولي

 

هذا رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار تقدمت به روسيا لإدانة الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

رسميا،أكدت الحكومة الأردنية، في أول تعليق لها على الضربة الأمريكية، على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "موقف الأردن الثابت والداعي والداعم لحل الأزمة السورية سياسيا".

وأشار المومني إلى أن "هذه الأزمة وإذ تدخل عامها الثامن، فإن الحل السياسي لها، هو السبيل والمخرج الوحيد وبما يضمن استقرار سوريا ووحدة أراضيها وأمن شعبها".

وأضاف أن "الحل السياسي يحفظ وحدة الشعب السوري الشقيق ويعيد الأمن والاستقرار لسوريا، وإن استمرار العنف فيها يؤدي إلى المزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري الشقيق".