بعد حالة الحزن المشوبة بالغضب التي شهدها الشارع الأردني إثر مقتل الطبيب محمد أبو ريشة أمام منزله طعنا، كان لكتّاب الرأي في الصحف اليومية قراءتهم في أسباب هذه الحادثة المباشرة وغير المباشرة.

فالكاتب جهاد المحيسن، يذكر بالتحذيرات السابقة من الانفلات الأمني، ومن حالة الاعتداء على موظفي الدولة بشكل عام، وعلى وجه الخصوص ظاهرة الاعتداء على العاملين في حقل التمريض والطب، مشيرا إلى حالات الاعتداء الكثيرة التي سبقت مقتل أبو ريشة "بدم بارد".

ويرى المحيسن بأن مقتل الطبيب أبو ريشة، يفتح الباب "على المسكوت عنه في واقع المجتمع الأردني، ووضعنا أمام حقيقة هشاشة البنية القيمية والقانونية في المجتمع والدولة، بما يستدعي مراجعات حقيقية لهذه التحولات الخطيرة التي تهدد بنية الدولة الأمنية، والمجتمع في سلمه الاجتماعي".

ويؤكد الكاتب أن الإجراءات العقابية غير كافية أو رادعة لمثل هذه السلوكيات التي انتهت بمقتل أبو ريشة، لافتا إلى الحاجة إلى إجراءات عقابية حقيقية وفاعلة ضد مثل هذه الأفعال، لينتهي إلى الاستشهاد بالمثل القائل: "اضرب المربوط.. ليتأدب من في الزرع"!"

أما الكاتب جهاد المنسي، فيوسع من دائرة البحث، ليتساءل عن التغير الذي شهده المجتمع الأردني ليصل إلى ما وصل إليه من حوادث قتل ومشاجرات باتت شبه يومية وختمت بمقتل أبو ريشة.

ويطرح المنسي استفساره حول واجب كافة مؤسسات الدولة الحكومية والتنفيذية والتشريعية والحزبية والنقابية والإعلامية والأمنية،  بدراسة ما يجري في المجتمع والأسباب الكامنة وراءه، ومبرراته، واقتراح الحلول الواجب اتخاذها للحد من تلك الظواهر المقلقة، مؤكدا أن على أجهزة الدولة قراءة ما يجري من تحولات مجتمعية التي باتت تؤثر بشكل واضح على نفسيات البشر وسلوكياتهم.

ويكمن الحل، بحسب المنسي، بـ"تفعيل الديمقراطية والدولة المدنية وتحديد البوصلة التي نريد السير عليها، وعدم التردد، وتعزيز مفهوم الحوار والديمقراطية أمام الجيل الناشئ، واحترام القانون وتفعيله، ومنح كل ذي حق حقه، وتعزيز العدالة والمساواة".

فيما يحذر الكاتب خالد فخيدة، من حصر السؤال عن هيبة القانون بعد مقتل أبو ريشة على مهنة الطب، مشيرا إلى ما شهدته ثلاث جامعات رسمية من اقتحامات لمكاتب رئاستها.

ولو وجد الطبيب من التشريعات ما تحميه وتحمي مهنته من أي اعتداء لما أصبح "ملطشة للي رايح واللي جاي"، بحسب فخيدة.

ويعرب فخيدة عن استغرابه من وصف المسؤولين الحكوميين للأمور بأنها ضمن المعدل الطبيعي، متهربين من تحمل المسؤولية بالقول "الحق على الإعلام".

وبلغة رثائية يكتب عبد الهادي المجالي معلقا على مقتل أبو ريشة "هل نلوم القوانين التي تساهلت في حقك , هل نلوم إجراءات ..بيروقراطية متعبة , هل نلوم مجتمعا صار شرسا بكل ما تحمل الكلمة من معنى ؟ ...هل نلوم أنفسنا لأننا صمتنا وأرهقتنا معارضة الحكومات وما يسمى بالشأن العام؟"

ويشدد المجالي على ضرورة مراجعة الذات، ومراجعة القوانين التي تحمي الأطباء، إذ "لم يخطر ببال أحد يوما أن يصل الأمر، إلى أن يقتل الإنسان في بيته، وما دام أن البيوت أصبحت غير آمنة فما الذي نقوله عن الشوارع، وأماكن العمل".

ويخلص الكاتب إلى وصف مقتل أبو ريشة بـ"الصرخة" في وجه الدولة والمجتمع، مطالبا بـ"القصاص" من قاتله.