أثار توجه الحكومة لسن قانون خاص لضبط عمل مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين رواد تلك المواقع والحقوقيين، مؤكدين أن إقرار القانون يقيد الحريات الإعلامية وحرية التعبير، فيما يرى آخرون أن هذه المواقع التواصل بحاجة للتنظيم.

وتتساءل الحقوقية والمحامية نور الإمام عن هدف الحكومة من إيجاد نصوص جديدة عامة تفتقر للضوابط الحقيقية، رغم وجود تشريعات أخرى كفيلة بالمحاسبة والمساءلة، كقوانين العقوبات والجرائم الالكترونية ومنع الإرهاب.

وتضيف الإمام ببأن هذه القوانين يمكن أن تكافح  خطاب الكراهية وإثارة النعرات العنصرية والطائفية، وتقويض نظام الحكم، في المجتمع المحلي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يعرب المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفين  نضال منصور، عن تخوفه من أن تسهم التشريعات بفرض قيود جديدة على حرية التعبير، مؤكدا على عدم وجود  تعريف منضبط لخطاب الكراهية، الذي تبرر الحكومة توجهها على أساسه.

ويوضح منصور أن فرض قيود على مستخدمي وسائل التواصل أو إلزام شركات الاتصال باتخاذ تدابير تتيح التدخل بمحتواها، ليس سياقا منطقيا وسيتعثر ويفشل، ولن يكون بالإمكان تحقيقه في ظل وجود حوالي 5 مليون أردني  مستخدم للفيسبوك.

من جانبه، يرى نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك خلف الطاهات، أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يرتكبون خروقات وصفها بالجسيمة، مما يستدعي وجود قانون ينظمها ويضبطها خاصة في ظل الفوضى التي تعيشها هذه المواقع.

ويشير الطاهات إلى ضرورة وجود مراجعة قانونية لمنظومة التشريعات الأردنية تساعد بسد ثغرات في القوانين الأخرى كقانون الجرائم الالكترونية، واصفا  ثقافة التواصل الاجتماعي بغير الجادة والاستعراضية، وتخلو من روح المسؤولية لدى البعض.

ويهدف القانون، بحسب الطاهات، لضبط الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية التي يمارسها البعض  باسم الحريات.

كما يؤكد عضو لجنة الحريات العامة النيابية في مجلس النواب إبراهيم القرعان، أن القانون في حال إقراره، سيعمل على  المحافظة على السلم الاجتماعي من الإساءة ، وعدم المساس بالحريات العامة، وفي ذات الوقت، منع الاعتداء على الحريات الشخصية .

ويلفت القرعان إلى أن القانون يضع عقوبات تناسب مع الجرم من بعض  مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .

هذا و كشف الناطق باسم الحكومة محمد المومني عن توجه الحكومة لتشريع قانون خاص بالتواصل الاجتماعي، بهدف ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل، وذلك بالتزامن عن الحديث عن توجه الحكومة لإصدار قانون يتعلق بمحاربة خطاب الكراهية.

هذا التقرير أعد ضمن مشروع انسان