تسعةٌ وستون عاما على استقلال الأردن، مر خلالها بالعديد من المنعطفات والأحداث والتغيرات بمختلف المجالات، تكلل بعضها بالنجاح، فيما واجه في البعض الآخر المعيقات والثغرات.

استاذ قسم التاريخ في الجامعة الأردنية علي المحافظة يقول إن الأردن حقق العديد من الإنجازات منذ حصوله على الاستقلال، كان من أبرزها في مجال التنمية البشرية، مؤكدا أن تقدم الأردنيين الملموس في مجال العملية التربوية، "ونقلهم من مرحلة الأمية إلى عالم العلم النور"، من أعظم الإنجازات التي حققها الأردن.

ويعتبر المحافظة أن قوة الأردنيين في ظل محدودية المواد الاقتصادية والمادية، تكمن في المستوى الثقافي والعلمي الرفيع الذي وصلوا إليه، إضافة إلى الإنجازات في كافة الميادين الأخرى.

وتظهر أرقام دائرة الإحصاءات العامة، الانخفاض الملموس على نسب الأمية في المملكة، حيث انخفض معدل الأمية من 14.8% عام 1994 إلى 6.8% عام 2013.

قصور سياسي ومحيط ملتهب

فيما لا يزال الأردن، بحسب المحافظة، بحاجة لخطوات إصلاحية على الصعيد السياسي والحريات، وزيادة المشاركة الحقيقية للشعب الأردني في صناعة القرار، داعيا النخب السياسية والثقافية إلى العمل على زيادة وعي الشعب بالشؤون السياسية العامة.

من جانبه، يلفت الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، إلى ما تبع ذكرى الاستقلال العام الماضي، من تطورات ديناميكية متسارعة، من سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل العراقية، وإعلان "الدولة الإسلامية" في العراق وسورية.

هذه التطورات أدت إلى ارتفاع القلق الأردني من الأحداث على حدوده الشمالية والشرقية، ودفع إلى مشاركته بالتحالف الدولي ضد التنظيم، وصولا إلى استشهاد الطيار معاذ الكساسبة.

"وعلى مشارف عيد الاستقلال هذا العام، يترقب الأردنيون بقلق تداعيات سيطرة "داعش" على مدينة تدمر السورية الأثرية، ليقترب تهديد التنظيم من الحدود المشتركة الأردنية السورية العراقية، بحسب الرنتاوي.

وفي استطلاع للرأي العام قام بها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول المنظمات الأكثر تهديدا لأمن واستقرار الأردن، أفاد 65% من العينة الوطنية و84% من قادة الرأي بأن تنظيم "داعش" هو الأكثر تهديدا لاستقرار المملكة.

أما على الصعيد الداخلي، فيرى الرنتاوي أن المجتمع الأردني شهد ما بين ذكرى الاستقلال هذا العام والعام الماضي، حالة من "الصحوة الأردنية" على المستوى الشعبي والرسمي ضد التطرف، وخاصة بعد واقعة استشهاد الطيار الكساسبة.

ورغم عدم تفائل الأردنيين نتيجة الأحداث الإقليمية المحيطة، والوضع الاقتصادي المترهل، والانحباس غير المسبوق في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إلا أن لديهم الثقة بقدرة الأردن على مواجهة كافة الظروف بكفاءة عالية.

تطورات دستورية:

من جانبه يستعرض الخبير الدستوري ليث نصراوين ما شهده النظام الدستوري الأردني من تطورات منذ الاستقلال، بدأت ملامحها بإصدار أول دستور أردني عام  46، والذي تضمن أحكاما ونصوصا دستورية تراعي مرحلة الانتقال من حالة الانتداب إلى مرحلة الاستقلال.

ولم تتوقف مسيرة الأردن عند هذا الحد، بحسب نصراوين "وإنما كانت الطموحات السياسية لكل من قيادة  الشعب والساسة، للعمل على إصدار دستور جديد عام 1950، بهدف تكريس أركان النظام النيابي البرلماني الكامل، وذلك بعد  قرار الوحدة مع الضفتين الغربية والشرقية.

ورغم ما وصفه نصراوين من جمود الدستور الحالي، إلا أنه يتمتع بالحيوية التي أدت إلى تعديله عام 2011 والي شمل 43 مادة بين إلغاء وإضافة وتعديل، مشيرا إلى أنها جاءت انعكاسا للأزمات السياسية التي شهدتها المنطقة.

ويؤكد نصراوين على إعادة الاعتبار، من خلال تلك التعديلات الدستورية، إلى السلطة التشريعية، وتجريد السلطة التنفيذية من العديد من الصلاحيات، إضافة إلى تكريس استقلال القضاء، وإنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحكمة الدستورية.