ينظر الأردنيون في عيد استقلالهم الـ 72، الى ما مرت به المملكة من منعطفات تاريخية وتحديات اقليمية ساهمت بالعديد من التغيرات السلبية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وحصل الأردن عام 1946 على استقلاله بعد موافقة الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بها كمملكة مستقلة ذات سيادة.

أستاذ العلوم السياسية خالد شنيكات يقول بإن المملكة منذ نشأتها وهي تعاني من آثار عدم الاستقرار والفوضى، حيث شهدت الكثير من التغيرات والتحولات، الا انها استطاعت ان تحافظ على استقرارها الأمني نتيجة السياسات المتبعة ووعي المواطنين.

ويرجع شنيكات تلك المعاناة إلى البيئة الملتهبة التي تحيط بالمملكة والتدخلات الدولية في المنطقة العربية، بجانب الصراعات الدولية، التي أدت إلى موجات اللجوء المتتالية على الأردن، ناهيك عن القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.

ويرى أستاذ قسم التاريخ في الجامعة الأردنية علي المحافظة أن ما يدور من أحداث دامية في الدول المجاورة، القى بظلاله على الأردن بشكل كبير خاصة بعد توافد الأعداد الكبيرة من اللاجئين من مختلف تلك الدول بحسب المحافظة.

يستضيف الأردن وفق  تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى اذار العام الحالي، حوالي  744.8 ألف لاجئ منهم 660.9 ألف سوري، و66.5 ألف عراقي، و10.8 ألف يمني و4 آلاف سوداني، و811 صومالي و1590 ألف من جنسيات أخرى.

إلا أن المملكة استطاعت طوال تلك العقود تجاوز العديد من التحديات المتباينة على كافة الأصعدة من خلال سياسات الدولة الحكيمة بحسب المحافظ

ويرى المحافظة أن تجاوز المملكة بما يسمى بالربيع العربي في بدايات عام 2011 يقدر لها، نتيجة سيطرة الدولة على العديد من الأحداث أمنيا وبالتزان سياسي في تلك المرحلة.

الاقتصاد هو التحدي الأكبر للأردن منذ عقود

لعل أبرز التحديات التي تواجه المملكة خلال العقود الماضية هو تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وذلك نتيجة ارتفاع المديونية وعجز الموازنة العامة، الذي ساهم في عدم تحقيق الأهداف المرجوة التي تطمح بها المملكة بحسب شنيكات.

ويرجع شنيكات تلك الاشكالية الى سوء ادارة الحكومات المتعاقبة للملفات الاقتصادية، اضافة الى ما تمر به المنطقة من ظروف سياسية تسببت في حالة عدم الاستقرار.

كما أن الدول الكبرى التي تقدم المنح والمساعدات الاقتصادية تربط مصالحها في المنطقة العربية، وفق مواقفها السياسية، الأمر الذي يساهم بارباك المملكة بحسب شنيكات.

وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة، مع نهاية العام الماضي نحو 27 مليار و269 مليون دينار، تشكل ما نسبته 3ر95% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1ر95 بالمئة من الناتج للعام 2016.

أما عجز الموازنة فبلغ مع نهاية العام الماضي، 700 مليون دينار، فيما تقدر الحكومة أن ينخفض إلى 450 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.

ويرى المحافظة أن المملكة محدودة الموارد وتعاني من عدم الاكتفاء الذاتي، لذلك تلجأ الى المساعدات الخارجية لسد تلك الثغرة، كما أنها لا تزال تعاني من أعداد كبيرة في نسب البطالة الفقر، رغم محاولات العديد من المؤسسات لمواجهة تلك الإشكالية ومعالجتها.

وبحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة فإن معدل البطالة خلال عام 2017 بلغ 18.3%، 27.5% للإناث، و16.1% للذكور، فيما بلغت نسبة الفقر في المملكة 14.4 %.

وللنهوض في الاقتصاد، بحسب الشنيكات يتطلب ذلك جهودا كبيرة وتعاونا ما بين القطاعين العام والخاص ضمن خطط اقتصادية محكمة الجوانب.

أما المحافظة فيرى أنه لا بد الاعتماد على مقدراتنا الوطنية والتعاون مع الدولة العربية والتخلص من التبعية الغربية، وإلا لن نستطيع النهوض بقوة وتحقيق الاستقرار.