فتح الأمن العام تحقيقاً في شبهة الاعتداء على طبيبن في مستشفى البشير الحكومي في العاصمة عمّان ليلة الأحد الاثنين، بحسب مصدر في المكتب الإعلامي بمديرية الأمن. 

وقال المصدر لـ"عمّان نت" إن خلافاً نشب بين طبيين وعدد من رجال الأمن الذين كانوا يرافقون موقوفاً مصابا للكشف عليه في مستشفى البشير.

وأفاد أحد أطباء المستشفى بأنه تعرضه للاعتداء على يد مجموعة من رجال الأمن بعد خلاف على محتوى "تقرير طبي قضائي" يعود لموقوف.

وأوضح الطبيب مصطفى المعايطة لـ"عمّان نت" أنه كان مناوبا ليلة الاثنين بالمستشفى حيث استقبل موقوفاً تعرض للاعتداء من مركز أمن النزهة برفقة عدد من رجال الأمن.

وأضاف المعايطة أنه قام بفحص الموقوف ووثق وضعه الصحي، وبحسب الموقوف فإنه تعرض للاعتداء من قبل آخرين لم يسمهم، إلا أن رجال الأمن الذين رافقوا الموقوف أصروا على أن يسجل في التقرير الطبي القضائي على أن الموقوف قام بايذاء نفسه.

وبحسب المعايطة فإن الطبيب غير مخول إلا بتسجيل ادعاء المريض وتوثيق حالته الصحية في التقرير الطبي القضائي.

وأشار إلى أن أحد رجال الأمن أصر على تغيير محتوى التقرير الطبي القضائي، وإثر ذلك طالب المعايطة رجل الأمن ومرافقيه باستثناء رجل الأمن المختص بمغادرة الغرفة التي كان يكتب فيها التقرير بعدها قفز أحد رجال الأمن إلى مكتبه وبدأ بضربه والاعتداء عليه هو وزميله في المستشفى.

المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام لم ينف الحادثة وقال لـ"عمّان نت" إن الأمن العام فتح تحقيقاً فيها، مشيراً إلى أن رجلي أمن أصيبا في هذه "المشاجرة" وتم نقل أحدهم إلى مستشفى المدينة الطبية.

وأضاف مصدر في المركز إلى أن الطبيب رفض علاج أحد مرتبات الأمن العام الذي كان يرافق الموقوفين، إلا أن الطبيب المعايطة قال الفريق الطبي بالبشير كان مشغولاً بالموقوف ولم يعرض عليه رجل الأمن المصاب، ولم يطلب منه أحد علاجه إلا بعد نشوب "الخلاف".

وأشار المصدر إلى أن الطبيب المعايطة كان الأسبوع الماضي قد رفض الكشف على أحد "المطلوبين الخطرين"، على حد وصفه.

واستنكرت نقابة الأطباء حادثة الاعتداء على الطبيب المعايطة وزميله خالد جمعة وطالبت بفتح تحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب نقابة الأطباء فإن حالات الاعتداء على كوادرها في المستشفيات زادت في الفترة الأخيرة، وعلى إثرها قام الأطباء بالاعتصام