بعد 8 سنوات على إصدار قانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة، بدأت وزارة الصحة بتفعيله من خلال إطلاق حملة لمكافحة تلك الظاهرة التي أصبحت منتشرة خلال الأعوام الماضية بشكل واسع.

وتشير أرقام الوزارة إلى أن 60 % من الرجال في الممكلة هم من المدخنين الذين يشملون45 % بين اليافعين، ما يعتبر أعلى مستوى لانتشار التدخين فيما بينهم في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

كما يتعرض 62 % من اليافعين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 13 و15 عاما، للتدخين السلبي في الأماكن العامة.

مديرة التوعية والإعلام الصحي المكلف في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة عضيبات، تلفت إلى ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة ما بين فئة الشباب بسبب التدخين الذي يعد عاملا أساسيا للإصابة بالأمراض .

ويصف الخبير والمستشار في مجال مكافحة التدخين الدكتور محمد شريم، انتشار التدخين بين كافة الفئات وخاصة ما دون 18 عاما بالمرض المعدي، والذي تساهم بترسيخه مجموعة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وتؤكد عضيبات أن مكافحة التبغ لم تكن أولية وطنية لدى أصحاب القرار، لذلك تم اتهام الوزارة بالتقصير لعدم مكافحة تلك الظاهرة، الأمر الذي دفعها لصياغة استراتيجية وطنية وتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء للعمل على تنفيذها ومحاربة تلك الآفة.

وتوضح أن مكافحة التدخين تتطلب تظافر كافة الجهود  وفق خارطة طريق واضحة للتعريف بمخاطره، والتوعية بتعديلات قانون الصحة العامة الصادر منذ عام 2015.

ويعتبر شريم أن التعامل مع آفة التدخين له خصوصيته، كونه سلوكا ذاتيا ويتطلب معايير علمية ونفسية ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع هذا الوباء والحد منه.

ويرى أن سن تشريعات وقوانين أمر هام لمكافحته، كفرض عقوبات مالية على المدخنين أو رفع أسعار التبغ، بجانب التوعية والتثقيف ولعب الأسرة لدورها الهام تجاه أبنائهم.

وتشير عضيبات إلى أن تعديلات قانون الصحة العامة المعدل لعام 2015 تضمن تغليظ العقوبات المالية لتصل عقوبة المدخن في الأماكن العامة من 100 إلى 200 دينار، وصاحب المؤسسة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار.

وتؤكد على أنه سيتم تحرير المخالفة وفق ضباط ارتباط داخل المؤسسة، ويشمل ذلك كافة المؤسسات الخاصة والحكومية ومجلس الاعيان والوزارة ومجلس النواب.

ويعتبر شريم أن شهر رمضان قد يكون أفضل وسيلة للإقلاع عن التدخين بسبب طول فترة الصيام الذي يساعد على التخلص من تلك العادة.

وكان وزير الصحة محمود الشياب قد أكد أن التعديلات التي تمت مؤخرا على قانون الصحة العامة ستشكل "نقلة نوعية هامة" في جهود مكافحة آفة التبغ التي تعتبر خطرا يهدد الصحة العامة.

وأضاف أن تنفيذ القانون يتطلب تظافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق تقدم على طريق المكافحة، مشيرا الى أنه تم تدريب 566 ضابط ارتباط لديهم صلاحيات الضابطة العدلية ويمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات.

وتشير الإحصاءات العالمية إلى موت أكثر من 7 ملايين شخص سنويا جراء تعاطي منتجات التبغ، منهم 900 ألف يموتون نتيجة التعرض للتدخين السلبي.

هذا وأطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات مجتمع مدني، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ، حملة إعلامية حول مخاطر التدخين السلبي، ومنع التدخين في الأماكن العامة.

* يأتي هذا التقرير ضمن مشروع "انسان"