تنتشر النفايات في العديد من شوارع العاصمة  وتحديدا في المناطق الشعبية، التي تفتقر الى وجود أعداد كافية من الحاويات والى توعية المواطنين من جهة أخرى، والذين يعتمدون طرق غير سليمة في التخلص من النفايات برميها  خارج الحاويات المخصصة لها.

وتعتبر النفايات واحدة  من أكبر المشاكل البيئية في الأردن  وفقا للمدير  التنفيذي للبيئة في أمانة عمان  يوسف الدلابيح .

وبين الدلابيح  أن  متوسط المعدل اليومي للنفايات التي يتم جمعها ونقلها من قبل كوادر النظافة إلى المحطات التحويلية ومكب الغباوي يصل لـ 3100 طن، وبتكلفة مالية  تبلغ 52 دينار للطن الواحد، حيث تخصص الأمانة 65 مليون دينار من ميزانيتها السنوية  لجمع النفايات ومعالجتها.

وتشمل عملية جمع النفايات 3 شفتات لعمال  الوطن البالغ عددهم 5 آلاف شخص  على مدار الساعة ، وبمساعدة  300 الية بمختلف اشكالها .

بدوره الخبير البيئي سفيان التل يؤكد غياب الادارة السليمة والرقابة  من قبل الجهات الرسمية للحفاظ على نظافة البيئة والحد من انتشار النفايات بالشوارع والمنتزهات التي لا تخلو شجرة من باقي النفايات بمختلف أشكالها ، على حد تعبيره .

ويعتبر التل  التلوث البيئي السبب الرئيس في زيادة معدل حدوث مرض السرطان بالمملكة، نتيجة تخمر النفايات  مثل بقايا الطعام ومخلفات الحدائق والتي تسبب بانتشار روائح كريهة ، بالإضافة النفايات غير عضوية مثل المواد البلاستيكية  والمعادن،والتي تنشر بشكل كبير.

وبحسب دراسات طبية عربية، فإن النفايات المنزلية تنبعث منها الروائح الكريهة الناتجة عن تعفنها بسبب الجراثيم والبكتيريا والطفيليات، إلى جانب انتشار الأبخرة المهيجة المشبعة بالغازات السامة،.مثل غاز احادي أكسيد الكربون .

وتشير  الدراسات أن ما ينتج عن تراكم تلك النفايات يؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة، لا سيما المتعلقة بالجهاز التنفسي، من أبرزها أمراض الحساسية، والربو، والشري، وسيلان الأنف، والتهاب العينين، وأمراض أخرى.

أما عن السلوكيات الخاطئة والتي يتبعها العديد من المواطنين برمي النفايات من نوافذ المركبات والمنازل فيرجع أستاذ علوم الاجتماع في الجامعة الاردنية  حسين الخزاعي ذلك  إلى "التنشئة الاجتماعية الخاطئة ، في ظل غياب دور الأهالي والمؤسسات الرسمية في توجيه الأبناء نحو التعامل الايجابي مع البيئة".

وتنص الفقرة 22 من المادة 37 من قانون السير الاردني (49) لسنة 2008، تنص على غرامة مالية بقيمة(20) دينارا فقط لمن ارتكب مخالفة (إلقاء اي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات).

ولكن الخزاعي  يؤكد  ان العقوبات المالية  لا تشكل رادعا قويا  لتلك المخالفات ، مقترحا وجود مادة في القانون  تعنى بحرمان من يرتكب تلك المخالفة  من رخصة القيادة لفترة زمنية ليست بالقصيرة .

وفقا لإحصاءات أمانة عمان  يصل عدد المخالفات البيئية لـ 70 الف سنويا تشمل  مخالفات إلقاء  النفايات من نوافذ المركبات اثناء المسير .

ويحمل الدلابيح المواطنين  مسؤولية انتشار النفايات في الاودية والسفوح وبالشوارع  بالقائهم  نفايات منازلهم بعشوائية، من النوافذ ، مشيرا الى صعوبة جمع  النفايات بالآليات مما يجبرهم لاستخدام الوسائل قديمة لجمعها من تلك المواقع .

وقال الدلابيح "ان من الصعب ضبط المخالفين بإلقاء النفايات من نوافذ المنازل ، ولكن في حال ضبط أحدهم يتم تحويله للجهات القضائية المختصة ، وفرض غرامة مالية تتراوح من بين 50 دينار الى 500 دينار ، وفقا لقانون البيئة الاردني"

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تبنتها الحكومة كخطة تطويرية تستمر حتى عام 2024 حلولا لمكب النفايات اذ ستخفض عدد المكاب الى تسعة وتعويض ذلك بإنشاء محطات تحويلية يصل عددها الى 21 محطة موزعة على كافة مناطق المملكة.

ووفقا لنصوص الاستراتيجية فإن مناطق البلديات خصص لها ثمانية مكاب فيما خصص لأمانة عمان مكب واحد، وسيبدأ العمل على تطويرها اعتبارا من بداية العام الحالي  بعد انشاء المحطات بكلفة نحو 40 مليون دينار.

وصادق الأردن  على  أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، على  أن يتم تحويل هذا الاتفاقيات أو المبادئ الواردة إلى نصوص قانونية وطنية وإجراء التعديلات التشريعية للمواءمة مع تلك المعاهدات والاتفاقيات.