لم تحظ الأرقام التي تظهر نسب ترشح المرأة للانتخابات البلدية واللامركزية الأخيرة، بإجماع حتى بين الناشطين في مجال حقوق المرأة، وذلك لاختلاف وجهات النظر بتلك الأرقام.

وبحسب التحليل الأولي للأرقام الصادرة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فقد تراوحت نسب النساء في المجالس المحلية تتراوح بين 26.7%  و35.1%، فيما تراوحت النسب التي حصلت عليها من مقاعد المجالس البلدية ما بين 30% و43.7%.

أما فيما يتعلق بمجالس المحافظات فتراوحت النسب بين 7.4% و15.7%، بينما تراوحت على صعيد مقاعد رئاسة المجالس المحلية ما بين 5.5% و27.2%.

الناشطة في مجال المرأة إيملي نفاع، تصف هذه النسب بالمتدنية والمتوقعة، مرجعة ذلك إلى النظرة المجتمعية الدونية تجاه المرأة.

وتلفت نفاع إلى عدم حصول المرأة للدعم الكافي، الأمر الذي ساهم بتدني ثقتها بنفسها أو بغيرها من النساء، إضافة إلى ضعف الدور الإعلامي بإبراز دورها في الحياة العامة.

وعلى الجانب الآخر، ترى المديرة التنفيذية لمعهد تضامن النساء أسمى خضر، أن النساء تمكنّ من تحقيق إنجاز كبير بحصولهن على أعداد مرتفعة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

وتؤكد خضر على ما شهده المجتمع الأردني من تغيير على صعيد النظرة الجندرية، الأمر الذي تظهره نتائج الانتخابات من فوز نساء على مقاعد بالتنافس وبأصوات أعلى من المرشحين الذكور.

وبحسب تحليل اللجنة الوطنية الأردنية،  لم تصل نسب النساء فيما يخص مجالس المحافظات لـ10%، وهي نسبة الكوتا النسائية في قانون مجالس المحافظات، فيما لم تتمكن أي منهن لموقع رئاسة البلدية.

وتصف خضر هذه النتائج في مجالس المحافظات بوصول سيدتين فقط إلى مقاعدها بالتنافس  بـ"المخيبة للآمال"، إضافة إلى عدم ترشح أي امرأة وحتى ضمن الكوتا إلى بعض المجالس.

كما تعتبر أن نسبة 10% للكوتا متدنية جدا، ولا تشجع على إقبال النساء للترشح لهذه المناصب، خاصة وأن مجالس المحافظات تعد التجربة الأولى من نوعها في المملكة.

أما الناشطة نفاع، فتؤكد على ضرورة استمرارية دعم المرأة في مثل هذه التجارب وعدم الاكتفاء بـ"هبات" لحظية تختفي بانتهاء الحدث.

وتشير إلى افتقاد المرأة حتى اليوم للجرأة على خوض هذه التجربة خشية الفشل، مشددة على أن الحركة النسائية تلعب دورا هاما لتجاوز هذه المخاوف من خلال تسليط الضوء على تجارب السيدات الناجحة.

وتعرب  خضر عن أملها بأن تؤدي النساء اللواتي تمكن من النجاح بالانتخابات، أدوارهن المطلوبة بما يساهم بترسيخ المزيد من الثقة بالمرأة، وتحفيز النساء للمشاركة بهذه المجالس.

فيما تعزي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة عدم وصول أي سيدة إلى رئاسة البلدية إلى أن قانون البلديات فرض الاختيار بين الترشح للعضوية أو الرئاسة، في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على فرصهن بالفوز .

كما أن السيدات اللواتي فزن بالتزكية في المجالس المحلية حرمن من المنافسة على رئاسة المجلس المحلي وعضوية المجالس البلدية لأنهن لم يدخلن ضمن قوائم الترشح، وهو ما يعد انتقاصا من حق المرأة في الترشح والانتخاب، وفقا للجنة.