تودع أمانة عمان عام 2015، مع تزايد الأصوات المعترضة في مجلسها، على آلية عملها، خاصة فيما يتعلق بالملفات الإدارية والاقتصادية، والبنية التحتية.

فقد أثار قرار استحداث منصب مساعد أمين عمان، إضافة إلى تعيينات  وسحب صلاحيات مدير المدنية،  استياء العديد من المديرين والمسؤولين في الأمانة، معتبرين ذلك مخالفة  لتعليمات رئاسة الوزراء والقوانين المعمول بها.

ودار جدل واسع بين أعضاء المجلس حول  تعديلات بدل خدمات جمع النفايات ونقلها ومعالجتها، و فرض رسوم النفايات على محلات القهوة المرخصة، حيث طالب عدد منهم بتخفيض قيمتها من 1000 إلى 500 دينار.

وأقر المجلس مؤخرا، مشروع الموازنة للعام المقبل، لتكون أول موازنة دون عجز مالي، وبلغت 497 مليونا و270 ألف دينار، وبفارق قيمته 161 مليون و431 ألف دينار، عن موازنة العام الحالي.

ويرجع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية سامر ياسين،  عدم وجود عجز بالموازنة، إلى ارتفاع الإيرادات الذاتية للأمانة، إضافة للاستثمار، حيث من المنتظر أن يشهد العام المقبل  العديد من المشاريع الاستثمارية التي توفر دخلا إضافيا للأمانة .

وفي الملف الاقتصادي، تعتزم الأمانة بيع  قطع أراض غير مستغلة، لتسديد جزء من أقساط القرض الموحد المستحق للعام المقبل، إضافة إلى توجهها للاستثمار بقطع الشريط الاستثماري والبالغ مساحته 370 دونما، بهدف إنشاء مشروع طبي ومواقف سيارات،  ما  يساهم برفد الميزانية.

ومن أبرز قرارات الأمانة خلال العام الحالي، الموافقةعلى قرار الحكومة القاضي بالتنازل عن القضايا المرفوعة بحق شركة المتكاملة للنقل، وإعفاء الشركة من المخصصات المالية المترتبة عليها لصالح الأمانة، والمقررة بمليون و200 ألف دينار.

كما أقرت بيع 18 مركبة لسوء الحالة الفنية لها وارتفاع كلفة صيانتها وارتفاع مصاريفها من المحروقات، وشراء سيارات هايبرد بدلا عنها.

وفي ذات العام، أعادت الأمانة العمل بمشروع الباص السريع بعد الحصول على دعم  من الوكالة الفرنسية للإنماء، وباشرت  أعمالها الإنشائية بالحزمة الثانية من المشروع  من شارع الأميرة بسمة باتجاه مجمع المهاجرين في رأس العين، بمسافة 4  كيلو ونصف الكيلو متر، وبتكلفة مالية تبلغ 8 ملايين  دينار ونصف، بحسب المدير التنفيذي في الأمانة أيمن الصمادي.

أما عن مدى جاهزية الأمانة لاستقبال فصل الشتاء، فتكررت الاختلالات التي ظهرت خلال المنخفض الجوي بما بات يعرف بحادثة "غرق عمان"، وما صاحبها من انتقادات، رغم الخطة التي أعلنتها الأمانة وشملت تنظيف مجاري السيول والوديان ومناهل تصريف مياه الأمطار بالشوارع، لاستيعاب مياه الأمطار.

إلا أن هذه الخطة لم تنعكس على أرض الواقع، حيث شعدت عدة أنفاق حالات إغلاق بمياه الأمطار، بما أظهر عيوب البنية التحتية، إضافة إلى مداهمة الأمطار لعدد من المنازل السكنية، والتي ذهب ضحيتها طفلان من الجنسية المصرية وشاب أردني، إلى جانب غرق العديد من المركبات، وتضرر محلات تجارية بمنطقة وسط البلد.

وأثارت حادثة "غرق عمان" استياء العديد من أعضاء مجلس الأمانة، ميشرين إلى أن الأسباب الرئيسية لإغلاق الأنفاق ومداهمة الفيضانات لعدد من البنايات وطرق العاصمة، إلى سوء التخطيط والدراسات وتنفيذ البينة التحتية على مدار السنوات الماضية، والأخطاء المتراكمة للمسؤولين في الأمانة .

فيما أكد نائب أمين عمان يوسف الشواربة أن جزءا من مشكلة فيضان مياه الأمطار يعود إلى عدم استيعاب  مناهل تصريف مياه الأمطار، محملا المواطن جانبا من المسؤولية بإلقاء النفايات فيها، وربط مصارف المياه بها.

وفيما يتعلق بكاميرات مراقبة المرور لضبط السرعة وقطع الإشارة الضوئية، قامت الأمانة  خلال العام الحالي بطرح عطاء بقيمة 4 ملايين و600 ألف دينار، تكفلت وزارة البلديات بـ3 ملايين منها، في حين تكفلت الأمانة بباقي المبلغ، لتعميم تجربة الكاميرات في باقي محافظات المملكة.

واختتم مجلس الأمانة عامه الحالي بجلسة اعتيادية رفعها أمين عمان، إثر خلافات بينه وبين أعضاء المجلس حول قرار إعادة تشكيل اللجان المركزية والمحلية، وتعيين رؤوساء للجان  دون أخذ موافقة المجلس.