يستقبل الأردنيون عامهم الجديد بالمزيد من الارتفاعات في عدة قطاعات، من شأنها أن تزيد من أعبائهم المالية، في ظل تآكل الأجور وتدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي.

وتبرر الحكومة اللجوء إلى المزيد من الضرائب، بمحاولتها سد العجز المتراكم في موازناتها المتتالية، والذي ترجع الجزء الأساسي منه إلى تسديدها لخسائر شركة الكهرباء الوطنية.

وتقدر الحكومة عجز موازنة العام المقبل بما نسبته 3.1% من الناتج المحلي، أو ما مقداره 907 مليون دينار.

ويرى الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن المواطن الأردني لم تعد لديه القدرة على تحمل أعباء إضافية، نتيجة الارتفاعات المتكررة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الارتفاعات من المتوقع أن يشهدها العام المقبل.

ويضيف مرجي بأن شريحة واسعة من المواطنين يتقاضون رواتب متدنية، لم تعد كافية لتلبية احتياجاتهم، في ظل التفاوت الكبير بينها وبين الغلاء المعيشي المتصاعد.

ويشير إلى أن الحكومة اعتمدت بشكل كبير، خلال السنوات الأربع الماضية، على جيب المواطن، لسداد أعبائها المالية والديون الناجمة عن الفساد والهدر، والقرارات الاقتصادية الخاطئة.

فيما يؤكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن النهج الاقتصادي الحكومي الذي يصفه كثيرون بـ"الجباية"،  هو نهج الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد الوطني.

مظلة الضمان المثقلة

وأول ما سيصادفه المواطن من ارتفاع مع حلول العام الجديد، نسبة الاقتطاعات لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ستصبح الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص وعلى العاملين لديهم بنسبة (21%) من أجور العاملين٬ حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (13.75%) والمؤمن .(%7.25)

وتضمن القرار، زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 0.75% سنويا من الأجور، لتصل بحد أقصاه 3% بحلول عام 2017، يتحمل صاحب العمل 2% منها، والعامل 1%.

ويرى مازن مرجي أن هذا القرار يجعل اقتطاع الضمان من الاقتطاعات الأعلى في العالم، إضافة إلى "تعقيدات" شروط التقاعد المبكر، من حيث رفع نسب التقاعد للإناث من 45 عاما الى 50، والذكور من 60 عاما إلى 65.

ويعتبر مرجي  أن هذا الأمر سيؤدي حتما إلى تقليل الفوائد والامتيازات التي يتمتع بها المؤمن في الضمان، مقابل رفع الأقساط الشهرية على صاحب العمل والعامل.

ومن أبرز القطاعات التي ستشهد ارتفاعا بالأسعار، قطاع المياه، حيث كانت الحكومة قد اتخذت قرار تعديل أسعار المياه نهاية أيلول الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، وبشكل تدريجي على مختلف شرائح الاستهلاك.

إلا أن مرجي يرى أن رفع فاتورة المياه بدأت فعليا منذ شهر تشرين الأول الماضي دون الإعلان عنه بشكل واضح، حيث سيظهر هذا الرفع على قيمة فاتورة المواطن للربع الأخير من هذا العام.

وكان مجلس الوزراء أقر رفع أسعار المياه بما قيمته 65 قرشا شهريا على شرائح الاستهلاك الدنيا، وذلك بما يعادل دينارين في الدورة الواحدة، فيما سيتم رفع أسعار المياه على شرائح الاستهلاك العليا بما تتراوح قيمته بين 3 إلى 4 دنانير في الدورة.

ومقابل هذه الارتفاعات، لوحت الحكومة سابقا برفع أسعار الخبز، إلا أن التخوف مما قد ينجم عن ذلك من احتجاجات شعبية، جعل هذا القرار طي الأدراج.

وبعد قرار الحكومة برفع سعر التعرفة الكهربائية مطلع العام المقبل، تراجعت عنه نتيجة لانخفاض كلف إنتاج الكهرباء لتدني أسعار النفط عالميا وتراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

كما تراجعت الحكومة عن قرارها برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي بقيمة نصف دينار، متفاهمة مع المجلس الدائم للنواب، على أن توزع هذه الزيادة على باقي المشتقات النفطية.