تقف سلوى دقائق طويلة يوميا أمام المرآة قبل خروجها إلى العمل، لتتأكد بأن لباسها يلائم خروجها من المنزل، ولن يعرضها للمضايقة والتعليق.

"سلوى"، التي فضلت عدم ذكر اسمها الحقيقي، وغيرها الكثيرات، يتخوفن من التعرض للمضايقات "الذكورية" كل يوم عند نزولهن إلى الشارع، وتعتبر العودة إلى المنزل دون التعرض "للتحرش" نعمة تستحق الشكر.

وضمن استفتاء أجرته "عمّان نت"  لـ30 رجلا في العاصمة عمان حول التحرش، أفاد نحو 80 % من العينة العشوائية بأنهم سبقوا أن "مارسوا نوعاً من أنواع التحرش" إن كان لفظياً أو جسدياً.

وتذرع ما نسبته 60 % من العينة بأن طبيعة ملابس الفتاة يقف وراء إقدامهم على التحرش.

وشكلت حادثة التحرش في إربد التي ظهرت في مقطع فيديو، صدمة كبيرة بالنسبة للمواطنين، خاصة بعد انتشار المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما لفت الأنظار بمقطع الفيديو، وجود رجال الأمن في المنطقة التي شهدت الحادثة دون أن يبادروا بأي فعل، الأمر الذي فسره الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، بأن الاجهزة الأمنية لا تستطيع التحرك إلا أن تقدمت الفتاتان بشكوى للمركز الأمني، وهو الذي لم يتم.

استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، الدكتور مجد الدين خمش، يعزو سبب وجود ظاهرة التحرش في المجتمع الأردني إلى "العقلية الذكورية لدى بعض الشباب، ومحاولتهم تهميش مكانة المرأة وعزلها عن حقوقها".

ويؤكد خمش أن "على المرأة التصدي للتحرش، والمبادرة للتقدم بشكوى بحق من يتعرض لها".

فيما ترى الناشطة في حقوق المرأة، المحامية رحاب قدومي، أن هنالك غيابا لقانون خاص بقضايا التحرش، التي تندرج ضمن قانون الجرائم المخلة بالآداب، كهتك العرض أو الفعل الفاضح، رغم وجود عدد من الشكاوى لكنها لم تفعّل بشكل قانوني".

أما فيما يتعلق بـ"التحرش اللفظي"، فيدرج تحت جرم القدح والذم، والتشهير.

ويرجع بعض المراقبين انتشار ظاهرة التحرش في المجتمع الأردني إلى عدم إقدام النساء على تقديم بلاغات أمنية بحق المتحرشين.

وهنا يطرح التساؤل: "هل من الطبيعي أن نتعود إلى التحرش وأن يمر دون عقاب، وكأنه غدا عادة من عادات المجتمع، التي يفخر بها البعض ويرى بها فحولة الرجولة؟".

ويأتي الجواب على ذلك التساؤل في تصريح لوزير العدل بسام التلهوني أكد خلاله أن اللجنة القانونية التي تعمل حاليا على مراجعة قانون العقوبات، ستشدد العقوبة على الأفعال التي تصدر عن فئة الأشخاص التي تخرج عن عادات وأخلاق مجتمعنا الأردني المحافظ، موضحا بأن التعديلات ستشدد العقوبات على هذه الأفعال، وستنص على نشر صورة من تثبت إدانتهم بأفعال التحرش في الصحف اليومية كنوع من الرادع القانوني.

وأشار وزير العدل إلى أن قانون العقوبات الأردني وبموجب أحكام المادة (306) منه قد عاقب على أفعال التحرش الجنسي تحت باب الفعل المنافي للحياء وفرض عقوبات الحبس المدة تصل إلى ستة أشهر أو بغرامة مالية.

وكانت دراسة سابقة أﻋﺪھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺴﻼم واﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺠﻨﺪي وﺣﻤﻠﺖ ﻋﻨﻮان: "اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺑﻼ دﻟﯿﻞ"، أظهرت ﺗﻌﺮض 53% ﻣﻦ اﻷردﻧﯿﺎت، ﻟﻠﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأشارت الدراسة إلى أن أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺷﯿﻮﻋﺎ،"اﻟﺘﺤﺮش اﻟﻠﻔﻈﻲ"، ﻳﻠﯿﻪ "اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻹﻳﻤﺎءات"، ﺛﻢ"اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﻠﻤﺲ"، ﺛﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.