تتصاعد الشكوى في أوساط المتقدمين للحصول على الشهادة التعريفية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، جراء تأخر إنجاز معاملاتهم في مديرية أحوال الزرقاء، بالإضافة إلى الإرباك الناجم عن عدم وضوح وثبات التعليمات وكثرة الإجراءات.

وكانت المديرية بدأت استقبال الطلبات مطلع العام استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب إمتيازات وتسهيلات في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وحيازة رخصة قيادة خصوصي فئة ثالثة.

وأناط القرار والتعليمات الصادرة بموجبه من وزير الداخلية، بدائرة الأحوال استقبال الطلبات ودراستها بالتعاون مع دائرة المتابعة والتفتيش وإدارة الحدود والأجانب، وذلك لإصدار القرار بالموافقة او عدمها لصرف الشهادة التعريفية التي تخول حاملها الحصول على تلك الامتيازات والتسهيلات.

وقالت كفاية يوسف عوض المتزوجة من فلسطيني من قطاع غزة أنها راجعت مديرية أحوال الزرقاء تسع مرات إلى الآن، دون أن تتمكن من إنهاء معاملات الحصول على شهادات تعريفية لابنائها.

وشكت كفاية من ضغط أعداد المراجعين، والذي يقابله قلة أعداد الموظفين الذين جرى تخصيصهم للتعامل مع الطلبات، مبينة أنها حضرت إلى المديرية حتى قبل أن تفتح أبوابها عند الثامنة صباحا، وذلك من أجل حجز دور.

وجرى حصر استقبال طلبات القاطنين في المحافظة بمديرية أحوال الزرقاء فقط، وهو ما يفسر هذا الضغط.

"مفاجآت"

نادية أبو سيف المتزوجة من فلسطيني قالت أنها لا تزال تراجع منذ شهر ونصف الشهر ودون أن تتمكن من إنجاز معاملتها، وفي كل مرة تفاجأ بأنه يطلب إليها إحضار ورقة جديدة، وفي المرة الأخيرة طلب الموظفون وثيقة إثبات طالب لأبنائها.

وأضافت نادية أنها أحضرت ملف طلبها متضمنا كافة الوثائق كما أُعلن عنها في التلفزيون الأردني، ولكن عند وصولها إلى الأحوال فوجئت بأن هناك أوراقا أخرى مطلوبة ولم يشر اليها الإعلان، مثل شهادة إثبات الطالب.

وتذمرت نادية مما وصفته بقلة اكتراث الموظفين وعدم تقديمهم إجابات شافية عن استفسارات المراجعين، الأمر الذي يجعل تأخير الطلبات أمرا محتوما في ظل عدم الإحاطة الكاملة من قبل المراجع بمستلزمات طلبه.

وتخصص مديرية الأحوال الأيام الزوجية للمراجعين الذين تحمل أمهاتهم أرقاما وطنية تنتهي بأعداد زوجية، وكذلك الحال بالنسبة للأعداد الفردية، وذلك في مسعى لتنظيم العمل وتحاشيا للازدحامات.

وقالت رندة محمد التي  حضرت في تاريخ مغاير لرقمها الوطني أنها لم تكن مطلعة على هذا النظام، برغم أنه جرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام الرسمية وخصوصا التلفزيون، وهو ما سيضطرها إلى المغادرة والعودة مجددا في اليوم التالي.

ولم تخف فكتوريا أديب التي تراجع منذ شهرين ضيقها من كثرة الوثائق التي قالت أن الموظفين يطلبونها، مع أنه كان واضحا عدم درايتها بانواع الوثائق اللازمة لاتمام المعاملة.

كثرة الاجراءات

نفس الشكوى ترددت أيضا على لسان واصف جروان الذي كان يرافق زوجته خلال تقديمها طلب الحصول على شهادات تعريفية لابنائهما، حيث أشار إلى كثرة الاجراءات وتعدد أماكنها والطوابير الطويلة للحصول على ختم من مركز الأمن أو الإقامة والحدود أو المتابعة والتفتيش.

إنتصار أبو فروة استغرقها إتمام ملف معاملة أبنائها نحو شهر ونصف الشهر، وكان سبب التاخير هو التعقيدات التي واجهتها على صعيد استخراج عقد يثبت زواجها الذي مضى عليه أكثر من 25 عاما.

وقالت إنتصار أنها تعمل حاليا على استصدار شهادة تعريفية لزوجها البالغ من العمر 75 عاما، ويحمل الجنسية الفلسلطينية، وذلك استنادا إلى جنسية والدته الأردنية.

وعبّر يوسف أبو عبيد الذي يرافق ابنته المتزوجة من مصري ولها منه طفلين، عن استيائه من تعدد الإجراءات وعدم وضوح التعليمات وطبيعة الوثائق المطلوبة لانجاز طلب الحصول على الشهادات التعريفية.

وطالب أبو عبيد مديرية الأحوال بتعليق نشرة توضح التعليمات والوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها، وذلك للتسهيل على المراجعين وتجنيبهم الجهد والعناء والتكاليف المالية المرهقة.

"تعليمات واضحة"

ومن جانبه، أرجع مدير أحوال الزرقاء غازي أبو حسان تاخير معاملات المراجعين إلى حقيقة أن الوثائق المطلوبة تستدعي بحد ذاتها اجراءات لاستصدارها كشهادات الميلاد والشهادات المدرسية والبطاقات الأمنية.

وقال أن الحصول على هذه الوثائق يستلزم مراجعة دوائر رسمية عدة مثل المتابعة والتفتيش والإقامة والحدود وغيرها، وهو ما  يجعل الأمر من ناحية فنية طويلا ومعقدا بعض الشئ.

وأشار أبو حسان إلى أن بطء إنجاز معاملات أبناء الأزواج من الجنسيتين السورية والمصرية كان سببه التأخر في صدور تعليمات البطاقات الأمنية، حيث لم تكن الجهة المسؤولة عنها محددة في البداية، ولكن بعد تحديدها أصبحت الأمور أسهل.

وأوضح أنه تم البدء بصرف البطاقات الأمنية اعتبارا من 7 شباط، حيث يراجع صاحب الطلب دائرة الإقامة والحدود في مركز أمن الغويرية من أجل إثبات إقامته، ثم يعود إلى مركز الأمن الذي تتبع له منطقة سكنه من أجل اصدار البطاقة.

ووصف أبو حسان عدد الموظفين الذين يشاركون في انجاز معاملات أبناء الأردنيات في مديريته بأنه كاف، مبينا أن هناك إثني عشر موظفا يساهمون في هذه المهمة، ويستمرون في العمل حتى الساعة السادسة مساء.

ولفت إلى أن التعليمات منشورة على لوحات ارشادية داخل مبنى المديرية، لكن المشكلة هي أن المراجع يستقي معلوماته من كتاب الاستدعاءات الموجودين خارج المبنى، الأمر الذي يؤدي إلى وقوعهم في أخطاء تكلفهم الكثير من الوقت والجهد.

5 الآف طلب

وكشف أبو حسان أن مديريته استقبلت حتى 16 شباط، نحو خمسة الآف طلب للحصول على شهادات تعريفية، وبحيث تم صرف ألف شهادة، بينما توجد ألفان قيد الإصدار بعد تسديد الرسوم، وألف أخرى بانتظار اتخاذ قرار بشأنها.

ودعا المراجعين إلى التريث والتحلي بالصبر، واصفا انجاز الطلبات بانه عملية طويلة، ومشددا على ضرورة أن يقرا المراجع التعليمات الخاصة بحالته جيدا قبل البدء بتقديم معاملته توفيرا للوقت والجهد والمال.

وتنص التعليمات على استيفاء ثلاثة دنانير بدل اصدار الشهادة المؤقتة أو البطاقة التعريفية أو تجديد أي منهما، وخمسة دنانير لاستخراج بدل فاقد أو تالف لهما.

وتشترط التعليمات أن تكون الأم الراغبة في الاستفادة من التسهيلات مقيمة إقامة دائمة على الأرض الأردنية مدة خمس سنوات قبل تنسيب القرار.

وتتضمن الوثائق المطلوبة صورة مصدقة عن عقد الزواج، وما يثبت جنسية الزوج غير الأردني، وشهادة ولادة مصدقة للإبن المستفيد أو صورة عن جواز سفره أو ما يقوم مقام أي منهما وما يثبت اقامته في المملكة، وصور شخصية.

كما يطلب من أبناء الأزواج من الجنسيات السورية والمصرية والخليجية واليمنية المعفاة من شرط الحصول على الاقامة،احضار بطاقة أمنية من إدارة الإقامة والحدود، أو شهادة مدرسية تثبت إقامتهم مع والدتهم في الأردن.

جدير بالذكر أن عدد الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين يقارب 88 الفاً و983 ، تزوجن من أكثر من 140 جنسية، في حين يصل عدد ابنائهن الى 355 الفاً و932، وذلك حسب إحصائيات وزارة الداخلية.