ينظر الفلسطينيون "للأونروا" إلى  كونها أبعد من وكالة لتشغيل وغوث اللاجئين فقط، ويعتبرونها شاهدا على تهجير الشعب الفلسطيني عام 1948، ومنذ ذلك الحين تتعرض الوكالة لعمليات تصفية بضغط من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لإنهاء حق العودة.

تتمتع  الوكالة الأممية ببعد قانوني دولي؛ إذ تأسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول/ ديسمبر 1949؛ بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.

وعادت مخاوف "تصفية الأونروا" تطل من جديد؛ بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تجميد مبلغ 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية (الاونروا)، للضغط على السلطة الفلسطينية، والقبول بالتسوية الأمريكية لعملية السلام، التي تتضمن طي ملف حلق العودة.

صرخة من المخيمات

مخاوف دفعت فعاليات شعبية وسياسية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، لتوجيه صرخة تحت عنوان "لا تقتلوا الشاهد" وتنفيذ وقفات احتجاجية الأحد أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) احتجاجا على محاولات تصفية الوكالة الى جانب تقليص خدماتها للاجئين وفصل 100 عامل نظافة.

وحسب عزام أبو ملوح،الناشط السياسي في مخيم الشهيد عزمي المفتي، (70 كم شمال عمان)، فإن "قوى سياسية واجتماعية في 13 مخيما في الأردن ستعقد اجتماعا طارئا؛ لبحث طرق التصدي للمحاولات الأمريكية لتصفية الأونروا من خلال وقف التبرعات المالية".

ورفض أبو ملوح في الوقت نفسه أي تقليص من قبل "الأونروا" لخدماتها. قائلا "، "دعوت أهالي المخيمات في الأردن لتشكيل لجنة عمل وطني للدفاع عن حق اللاجئين والنازحين، كون الأونروا عنوان لنكبتنا التي نعاني منها جراء الاستعمار الصهيوني والشاهد على الجريمة، لذا نرفض توجهات الوكالة الأخيرة بالتقليص، وتواطؤ بعض الدول بوقف الدعم لها مما يعني تصفية قضيتنا، وإننا نؤكد في كل موقف رفض التوطين، وحقنا التاريخي في كل فلسطين وعاصمتها القدس العربية".

دعوة لتحرك دبلوماسي عربي

ويؤكد السفير لدى منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق العزة " أن "بقاء الأونروا يعني للقضية الفلسطينية تثبيت حق العود للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي على الفلسطينيين والدول المضيفة مقاومة القرار، والمطالبة بالقرار الدولي رقم 181 و 194 الذي ينص على عودة اللاجئين لأراضيهم في عام 1948".

ويربط العزة بين محاولات تصفية الأونروا، وما يسمى بصفقة القرن، التي يعتبرها تصفية للقضية الفلسطينية، داعيا إلى تحرك دبلوماسي عربي لحشد رأي العام العالمي ضد أمريكا وإسرائيل، وحثها على دعم الأونروا كي تستمر، والمحافظة على حق الفلسطينيين في العودة.

ويخشى اللاجئون في الدول المضيفة من استمرار تقليص الأونروا لخدماتها، مازالت فيه التبرعات العربية للوكالة خجولة، رغم أن جامعة الدول العربية اتخذت قرارا عام 1987 بأن نسبة مساهمتها تبلغ 7.83% من ميزانية الوكالة، غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، وذلك لعدم وجود آلية تحدد نسبة مساهمة الدول العربية في هذا التبرع.

الدعم العربي

ولا يتحمس مدير جمعية حق العودة كاظم عايش، لتعويض الدعم الأمريكي، بدعم عربي، من باب تحميل أمريكا وبعض الدول الغربية مسؤوليتها في المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

يقول عايش إن "المسؤول عن قضية اللاجئين ليست الدول العربية، ولا نريد أن يتحول الدعم لعربي، كون المسألة ذات بعد سياسي، لذا نصر أن تبقى الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الحاضنة للكيان الصهيوني، أن تحافظ على رمزية هذا الدعم الذي لا يشكل جزءا يسير مما يقدم للعدو الصهيوني".

و نشرت "الأونروا" مناشدة عبر موقعها الإلكتروني، دعت فيه دول العالم لتقديم الدعم، لسد العجز الذي قد يتسببه تجميد التبرعات الأمريكية.

وقالت الأونروا في مناشدتها "إن التخفيضات التمويلية الكبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها أثر كبير على الحياة اليومية للملايين من لاجئي فلسطين، واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فإن لاجئي فلسطين بحاجة إليكم لتقفوا معهم وتعربوا عن تضامنكم".

ويبلغ إجمالي ميزانية الأونروا (العادية وميزانية الطوارئ وميزانية المشاريع) مليار و300 مليون دولار أمريكي، تتبرع الولايات المتحدة بمبلغ 300 مليون دولار من قيمة هذه التبرعات الإجمالية.

ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الأونروا، سامي مشعشع، "استمرار الأونروا بأعمالها حتى وإن لم تترجم التعهدات المالية الأمريكية هذا العام إلى واقع".

ويقول المشعشع في بيان صحفي: "الأونروا لن تترك لاجئي فلسطين وحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وغزة، بالإضافة لوجودها وخدماتها في القدس الشرقية".

وتقدم الأونروا خدماتها إلى خمسة ملايين و900 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، ويبلغ عدد مدارسها 711 مدرسة، بالإضافة إلى 143 عيادة طبية، إلى جانب خدماتها الاجتماعية والإغاثية، والإقراضية، والتعليم المهني والفني. عربي21