في سابقة نيابة منذ 56 عاما، قرر مجلس النواب بأغلبية ساحقة فصل النائب طلال الشريف من المجلس، بعد أن أطلق النار على زميله النائب قصي الدميسي.

وتأتي هذه السابقة البرلمانية، بعد أن فصل مجلس النواب الخامس (1956-1961)، 8 أعضائه على فترات متباعدة وهم (شفيق ارشيدات، يعقوب زيادين، يوسف البندك، سعيد العزة، عبد الخالق يغمور، أحمد الدوعر، عبدالله الريماوي، وكمال ناصر)، وذلك على خلفيات وأحداث سياسية مختلفة، لكن هذه المرة الأولى التي يقرر فيها مجلس النواب فصل أحد أعضائه، بسبب استخدامه السلاح داخل أروقة المجلس.

وفي مقاربة مع ما حصل مع النائبين السابقين محمد أبو فارس، وعلي أبو السكر، اللذين أسقطت عضويتهما من المجلس الرابع عشر(2003-2007)  بعد أن تمت إدانتهما بإثارة  النعرات والتحريض، اثر زيارتهما لبيت عزاء أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في العراق، وحكم عليهما بالحبس سنتين للأول وسنة ونصف السنة للثاني، أصدر المجلس العالي للتفسير الدستور حينها، قرارا بعدم حاجة البرلمان للتصويت على فصلهم  من عضويته.

 ولهذا سقطت عضويتهما حكماً؛ حيث نصت المادة الخامس من الماد (75) من الدستور "لا يكون عضوا في مجلس النواب" من كان محكوما بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه".

فيما يعد قرار مجلس النواب القاضي بتجميد عضوية النائب قصي الدميسي لمدة عام، القرار الأول من نوعه في تاريخ المجالس النيابية، ويعتبره الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين غير دستوري، لأنه غير مبني على سند قانوني، سواءً في الدستور أو النظام الداخلي الخاص بمجلس النواب، حيث لا توجد مادة قانونية تنص على تجميد عضوية النائب.

ويرد النائب نصراوين على حجة المجلس في إصدار القرار بأن من "يملك الكل يملك الجزء"، بأن القاعدة التشريعة تقضي بأن "لا عقوبة إلا بنص"، وعليه لا توجد عقوبة تنص على تجميد أو تعليق عضوية النائب.

وعن تداعيات قرار المجلس بتجميد عضوية الدميسي، يتساءل نصراوين، سيتم انتخاب نائب لعام واحد، إذا اعتبر المقعد شاغرا؟ أم سيصبح عدد مجلس النواب 149 نائبا، لمدة عام؟ وهذا ما يخالف قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 ، بحسب نص المادة (57) "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائي مصطفى ياغي، أنه لا يمكن الطعن بقرار المجلس لأنه سيد نفسه وهو صاحب القول الفصل بالقرارات.

وأشار ياغي إلى أن من حق المجلس معاقبة أي عضو يقوم بفعل مشين حتى لو خارج القبة، موضحا أن قرار المجلس اليوم سابقة تعيد له هيبته "فلا يحق للنائب أن يصول ويجول دون رادع".