قال مدير بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة إن سوق العمل الأردني ما يزال يواجه أزمة بطالة هي الأعلى في تاريخ المملكة تقريبا مع بقاء المعدلات فوق 21 في المئة وأغلب المتعطلين من فئة الشباب. ويرى أن استمرار هذه الأرقام المرتفعة يكشف وجود مشكلات هيكلية عميقة لا ترتبط فقط بتداعيات الجائحة أو الأوضاع الإقليمية بل تعكس ضعف السياسات التي تنقل الخريجين الجدد إلى فرص العمل الفعلية.

وأشار إلى أن عدد المتعطلين يقترب من 430 ألف شخص مما يتطلب استراتيجية واضحة تساعد الداخلين الجدد إلى سوق العمل وتدعم برامج التدريب المرتبطة بالطلب الحقيقي للقطاع الخاص. وأضاف أن إجراءات تقليص استقدام العمالة الوافدة لم تحقق أثرا ملموسا في تخفيض البطالة تماما مثل موجة إنهاء الخدمات الواسعة في القطاع الحكومي التي شهدها العام بحجة توفير فرص للشباب الأردني.

وفي قراءته لأبرز تطورات هذا العام أشار إلى طرح تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي حيث سمحت التعديلات المقترحة بتوسيع نطاق إنهاء الخدمات في القطاع الخاص وتحميل عبء ذلك على صناديق الضمان ما اعتبره خطرا على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي.

وتطرق أبو نجمة إلى الضغوط المعيشية التي تفاقمت مع ارتفاع الأسعار مقابل التزام قرار الحد الأدنى للأجور دون مراجعة حتى عام 2027. وقال إن الأجر الحالي للعامل لا يغطي الاحتياجات الأساسية خاصة أن الحد الأدنى يقل عن خط الفقر المقدر بنحو 100 دينار للفرد ما يجعل أسر العمال أصحاب الدخل المحدود الأكثر تضررا.

وعن غياب الحراك العمالي أشار إلى أن الأولويات السياسية في الشارع خاصة مع الحرب على غزة لعبت دورا في الحد من الاحتجاجات إضافة إلى تغييرات في قيادة الاتحاد العام للنقابات وانخراطه في تفاهمات مع أصحاب العمل في بعض القطاعات. مع ذلك شدد على أن أسباب الاحتجاج ما تزال قائمة من أجور منخفضة وإنهاء خدمات وغياب العدالة في تنظيم سوق العمل.

واختتم أبو نجمة مؤكدا أن الملفات العمالية ستنتقل كما هي إلى عام 2026 وعلى رأسها الأجور والبطالة والتعديلات القانونية المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي. ودعا إلى حوار جاد يضمن حماية الحقوق وتحسين ظروف العمال باعتبارهم ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.