أظهرت أرقام وزارة الصحة استئثار محطات تحلية المياه في الزرقاء بأكثر من 70 % من المخالفات المحررة بحق محطات التحلية في المملكة العام الماضي، الأمر الذي يجعل سجلها الأسوء على مستوى البلاد.

وتوجد في الأردن نحو 1400 محطة تحلية  منها 173 محطة في الزرقاء، يعتمد عليها نحو 80 % من سكان المحافظات الرئيسة من أجل التزود بمياه الشرب.

وقال مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري إنه جرى إغلاق 54 محطة في المملكة عام 2014 نتيجة ارتكابها مخالفات، وكان من بينها 39 في الزرقاء وحدها.

وأضاف إنه تم تحرير 108 مخالفات و556 انذارا لمحطات في كافة المحافظات خلال نفس العام، منها 59 مخالفة و316 إنذارا في محافظة الزرقاء، مبينا أن قرارات الإغلاق والمخالفة أُحيلت إلى القضاء.

وكان مواطنون شكوا من عدم مراعاة بعض محطات التحلية في الزرقاء لنظافة وسلامة وصلاحية القوارير المستخدمة في تعبئة المياه، بالإضافة إلى وجود طعم للمياه التي تبيعها لهم.

وقالت أم احمد التميمي أن بعض المحطات لا تحرص على تعقيم وغسل القوارير بشكل كاف قبل إعادة تعبئتها، ما يجعل المياه تبدو غير نقية، مضيفة أنها أصبحت تعتمد على نفسها في تنظيف القوارير ولا تقبل بتبديلها بأخرى.

وأكّد أيمن الشيشاني أنه يلاحظ تغير طعم المياه التي يبتاعها من بعض المحطات، عازيا ذلك إلى تقادم و"اهتراء" الالات التي تستخدمها في عملية التحلية.

ولفت الشيشاني إلى أن بعض أصحاب المحطات، وخصوصا العاملة في الأطراف والقرى، يلجأون إلى تشغيل أبنائهم الصغار أو أشخاص لا يحملون شهادات صحية، مطالبا الجهات الرسمية بتكثيف الرقابة عليها حفاظا على صحة المواطن.

"لا تهاون"

من جهته، شدد الحياري على أن الوزارة "لا تتهاون في نوعية مياه الشرب بمختلف أنواعها التي تزود للمواطنين"، موضحا أنها ترحب بشكواهم على محطات تحلية المياه مهما كانت طبيعة هذه الشكاوى، ومن خلال الاتصال الهاتفي بمديرية الصحة المعنية أو بمديرية صحة البيئة أو عبر البريد الإلكتروني[email protected]".

ووصف المواطن (المستهلك) بأنه "عين" وزارة الصحة في الأسواق، مؤكدا أن الوزارة "تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بهذه الشكاوى، وتتعامل معها بجدية تامة، حيث يتم التحرك الفوري من قبل الكوادر المعنية لتقصي الشكوى وتحديد أسبابها وتصويب الوضع واتخاذ الإجراء بحق المخالفين".

وقال أن عدد المحطات التي تلقت المديرية شكاوى ضدها العام الماضي، سواء خطيا أو عبر مكالمات هاتفية، بلغ 12 محطة، على مستوى المملكة  أي ما نسبته 9 % من إجمالي عدد محطات التحلية، وكان معظمها يتعلق بعدم التقيد ببنود القاعدة الفنية والشروط الصحية، مثل وجود رائحة أو طعم أو لون للمياه المحلاة (المنتج)، أو تلف في القوارير".

وحول شكاوى صلاحية القوارير التي تستخدمها المحطات، فقد بين الحياري أنه لا يوجد نص يحكم مدة صلاحيتها أو أيّة تشريعات تنص على تحديد عدد مرات استعمالها وفترة صلاحيتها "كما لم تتطرق المعايير الدولية لهذا الموضوع ولم تضبطه بمدة صلاحية معينة".

ولكنه قال أن القوارير "تخضع بشكل عام للشروط الصحية لإنتاج المواد البلاستيكية المستعملة للمواد الغذائية أو الدوائية أو مياه الشرب الصادرة بموجب المادة (12) من قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة ،1953 والتي تُلزم أحكامها بأن تكون القوارير البلاستيكية مصنعة من مواد خام بكر ومسموح باستخدامها لاستعمالات تعبئة المواد الغذائية والمياه".

واضاف أنها "مثل أي عبوات أخرى متداولة تستخدم لتعئبة الطعام أو الشراب، يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشوائب والعيوب. وفي حال تغيير لون العبوات وظهور عيوب فيها (خدوش، رضوض، انبعاجات، وغيره) يتوجب على صاحب العلاقة التخلص منها واستبدالها بأخرى جديدة. أي أن الأمر مفروغ منه، ولا يجوز تداول قوارير مهترئة وغير نظيفة".

وأشار الحياري إلى أنه "تم إرسال عدة تعاميم لمديريات الصحة في المحافظات بضرورة التأكد من خلال البرامج الرقابية على قيام أصحاب محطات التحلية بإخراج العبوات البلاستيكية التالفة (القوارير) من الخدمة".

ونوه إلى أنه "تقع مسؤولية كبيرة على عاتق المستهلك، حيث يجب أن يرفض شراء العبوات (القوارير) التي بها عيوب وشبه تالفة وغير النظيفة؛ وعليه إبلاغ مديرية الصحة المعنية أو مديرية صحة البيئة مباشرة أو التقدم بشكوى لتحري الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة".

رقابة واشتراطات

وفي ما يتعلق بالشروط المتعلقة بالعاملين في المحطات، والذين شكا مواطنون أن بعضهم أطفال أو أشخاص ليست لديهم شهادات صحية، فقد أكد الحياري إن "حصول العاملين في محطة التحلية على شهادة خلو من الأمراض أمر أساسي ويتم التأكد منه خلال التفتيش الصحي على المحطات".

وشدد على أن تشغيل الأطفال وغير الحاصلين على الشهادة يعد "مخالفة كبيرة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق صاحب المحطة".

وأشار في هذا السياق إلى قانون الحرف والصناعات الذي ينص على أنه "لا يسمح لأي شخص أن يعمل فيها (في أية حرفة مصنفة أو صناعة خطرة أو مضرة بالصحة) كرئيس أو مستخدم ما لم يكن قد فحص طبيا وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت أنه صحيح الجسم وخال من الأمراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل.

وبيّن الحياري أن "جميع المحطات، بغض النظر عن موقعها، وبلا استثناء، تخضع إلى رقابة دورية وجمع عينات من المنتج (قوارير المياه) حسب التكرارية المطلوبة (3 عينات/شهر من كل محطة) من قبل مراقبي الصحة في مديريات الصحة في المحافظات".

ولفت إلى أن وزارة الصحة "قامت بإعداد بعض المواد التوعوية .. مثل المطويات والنشرات والتي تهدف إلى توعية المستهلكين (المواطنين) بكيفية الحصول على مياه آمنة وسليمة وصالحة للشرب، وحفظ قوارير المياه، والتأكد من المنتج الذي يتم شراؤه".

وقال الحياري أن هذه المواد "يتم توزيعها على المجتمعات المحلية وتعليقها في أماكن بارزة في مديريات الصحة لإطلاع المراجعين عليها؛ وكذلك تقوم الوزارة بهذا الدور من خلال المقابلات عبر وسائل الإعلام المختلفة".