أثار نشر خبر "مفبرك" على موقع "عمون" الإخباري حول لقاء مرتقب بين رئيس الديوان الملكي الأردني ورئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الأيام المقبلة، تساؤلات حول الجهة التي قرصنت الموقع ونشرت الخبر، ولمصلحة من تريد أن تظهر أن هناك تقاربا رسميا أردنيا سوريا، وهل ثمة رسائل من وراء نشر هذا الخبر الذي نفته مصادر أردنية.

مسؤولون أردنيون سابقون وسياسيون، أكدوا في حديث لـ"عربي21"، أن "الأردن الرسمي لم يكن في حالة قطيعة كاملة مع النظام السوري منذ اندلاع الحرب في سوريا، رغم لغة التهديد المتبادلة بين الطرفين حول مسؤولية الأردن بدعم وتدريب فصائل سورية معارضة، والسماح للمسلحين بعبور الحدود والانضمام لصفوف الجماعات المتشددة في الأعوام 2012-2013، الأمر الذي تنفيه المملكة.

تنسيق مستمر

وكشف موقع "intelligence" (موقع أمريكي متخصص في القضايا الأمنية) في أيلول\ سبتمبر الماضي أن المخابرات الأردنية والسورية عادت للتنسيق المشترك فيما بينها، بإشراف اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، ورئيس المخابرات الأردني اللواء عصام الجندي.

وقال وزير التنمية السياسية الأردني الأسبق، صبري ربيحات، لـ"عربي21" إن، "المصلحة العليا بين البلدين يقتضي أن يكون هنالك تنسيقا، حتى لو كانت وجهات النظر مختلفة".

وحسب الوزير الأسبق، "التقارب بين الأردن والنظام السوري ضرورة اقتصادية أمنية اجتماعية" مؤكدا أنه لا يمكن للأردن أن يقيم علاقات إقليمية متوازنة دون سوريا بسبب الامتداد الديمغرافي، وما نتج عن الأزمة السورية من حاجات أمنية للبلدين، بعد أن أصبحت سوريا منطقة متفجرة وحاضنة لفصائل إرهابية".

وتابع: "لم يكن في يوم من الأيام قطيعة كاملة مع النظام السوري حتى في أحلك الظروف، بسبب الخوف العميق من ظهور جماعات أخرى بعد هزيمة داعش، بعد أن أصبحت سوريا تشكل حاضنة لجماعات أخرى، مما يحتم التعاون بين البلدين كإجراءات وقائية".

وتشكل الحدود الأردنية السورية الشمالية والشرقية هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات الأردنية، بعد أن اكتوت بنار جماعات إرهابية نفذ تنظيم الدولة عمليات انتحارية كان أبرزها "تفجير الركبان" الذي وقع في عام 2016 وأودى بحياة جنود أردنيين، مما دفع المملكة لقصف مواقع لتنظيم الدولة في العمق السوري.

ملفات مشتركة

وأضاف ربيحات: "الملفات المشتركة بين الأردن الرسمي والنظام السوري عديدة منها أيضا الملف الاقتصادي وعودة التبادل التجاري بين البلدين وإعادة فتح المعابر الحدودية، إلى جانب أن 20 السوريين باتوا يشكلون 20% من التعداد السكاني للمملكة، مما يدعو الطرفين للتقارب والتنسيق".

وحول سبب تأخير هذا التقارب بين الطرفين، قال المحلل الاستراتيجي، عامر السبايلة في حديث لـ"عربي21" إن "هناك نوع من الحرج الذي يمكن تجاوزه، كون لا عواطف وحرج في السياسة، إلا أن ما يؤخر هذا التقارب هو غياب قناة اتصال حقيقية بين الطرفين  تعمل على إيجاد مصالح مستقبلية و تغلب القادم على الماضي".

وأشار إلى وجود "نقاط يمكن البناء عليها في إيجاد هذه القناة عبر موسكو، من خلال استغلال الأردن لدورها في فرض مناطق خفض التصعيد، وبحث ملفات مكافحة الإرهاب واجتثاث تنظيم الدولة، إلى جانب الملف الاقتصادي المتمثل في إعادة فتح معبر  نصيب والمشاركة في إعادة إعمار سوريا".

وفيما يتعلق بمستقبل التقارب بين الأردن وسوريا انطلاقا من الواقع الميداني على الأرض، وتوسع نفوذ إيران في منطقة البوكمال، و تحرير مدينة دير الزور، ودخول إسرائيل بقوة في الجولان، قال  المحلل العسكري والخبير الأمني، اللواء الأردني المتقاعد، مأمون أبو نوار،  لـ"عربي21": "الأردن قدم الكثير للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم الدولة كان رأس حربة وقدم قواعده الجوية، الآن داعش انتهت، فما دورنا في المستقبل؟ يجب أن لا نبقى في مرحلة الصمت ولا حركة، علينا في الأردن إعادة دورنا الجيوسياسي في المنطقة من خلال التقرب من إيران لفتح المعابر مع العراق وسوريا، لما لإيران من تأثير في تلك الدول".

رسائل النظام السوري

النظام السوري، عبر على لسان القائم بأعمال السفير السوري في عمان أيمن علوش، خلال ندوة عقدها بالعاصمة عمان في 8 أكتوبر\تشرين أول، إن "هناك موقفا أردنيا مختلفا تماما اتجاه التقارب مع النظام السوري".

وقال علوش: "ليس هناك تصريحات رسمية تعبر عن ذلك، لكن هنالك مادة تغزو وسائل الإعلام تتحدث عن انفراج في الأزمة وهي ليست دقيقة لكن هذا ما نتمناه في دمشق".

وأضاف أن "الأردن في وضع أريح يستطيع أن يمد يده أكثر إلى سوريا؛ لم يعد الضغط السعودي موجودا، أيضا أمريكا لا تريد هذا الدور من الأردن، فقد توقف برنامج دعم المعارضة، كل هذا يقول إن الأردن في موقف مختلف، فلم تعد البوابة الوحيدة للعلاقات مع إسرائيل، بعد أن ارتمت دول خليجية في علاقات مباشرة مع الكيان، لذا الأردن تريد أن تجد طريقا آخر عبر دمشق وهذا أمر نرحب به".

وتكبدت المملكة خسائر اقتصادية بعد إغلاق المعابر الحدودية مع سوريا في عام 2015 عقب سيطرة فصائل الجيش الحر على معبر نصيب الرابط بين البلدين، إذ بلغ حجم الصادرات السورية للمملكة في عام 2011 ما يقارب 1.1 مليون طن وعائدات المعبر منها 35 مليار ليرة والمستوردات 1.141 مليون طن وعائدات المعبر 47 مليار ليرة سورية، وبسعر العملات بتاريخه تساوي 1.8 مليار دولار". حسب ما قاله العميد السوري المتقاعد، تركي الحسن، في سياق مداخلة خلال مؤتمر نظمه مركز القدس للدراسات السياسية السبت في العاصمة عمان. عربي21