مع تضخم مخيم الزعتري وتحوله إلى ما يشبه المدينة المكتظة بالسكان، نشأت فيه وحوله دورة اقتصادية خاصة يرتزق منها الكثيرون، فعدد من السيارات الخاصة تعمل بنقل الركاب وما يحملونه من حاجيات من البوابة الخارجية إلى الداخلية، وتتقاضى دينارا واحدا لقاء الرحلة التي لا تتجاوز مسافة الـ 700 متر.

أحمد سائق يعمل بسيارته الخاصة على هذا المسار”مضطرا” بسبب ضعف ذات الحال ويأمل بزيادة دخله الذي لا يكفيه “فالأسعار عالية والعائلة بحاجة إلى دخل رديف لتلبية جميع الاحتياجات”.

ويقر أحمد بأنه يعمل دون ترخيص من أي جهة رسمية فهو من سكان المنطقة وله بعض الأصدقاء من حرس البوابة الخارجية يسمحون له بالدخول والتكسب من هذه المهنة.

ليس كل المتكسبين على هذا المسار بلا ترخيص، فسعيد سائق سيارة خاصة آخر يعمل في نفس المنطقة حصل على ترخيص من إدارة مخيم الزعتري، ولم يدفع مقابل الترخيص أية رسوم، يكسب ما لا يقل عن عشرة دنانير يوميا، على حد قوله.

من الناحية القانونية، أكد الناطق الرسمي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل العام سعد العشوش، بأن الهيئة لا تمنح تراخيص لحافلات خاصة لتعمل على نقل الركاب مقابل الأجر، وتقوم الهيئة باستمرار بمحاربة هذه الظاهرة وتعتبرها مخالفة تشغيلية.

وأضاف العشوش أن هيئة تنظيم النقل لا تملك الصلاحية لمخالفة هذه الحافلات الخاصة، التي تحمل لوحات بيضاء وقامت بمخاطبة الجهة المختصة وهي الأمن العام، والتي تملك الصلاحيات الكاملة لإصدار هكذا مخالفات بغية القضاء على هذه الظاهرة.

إلا أن الناطق الإعلامي باسم الأمن العام يؤكد أن ضبط هذه الظاهرة هو من مسؤولية إدارة مخيم الزعتري بالتحديد فهي تحدث في داخل المخيم والإدارة هي الجهة المسؤولة المباشرة عن ضبط هذه المنطقة.

محاولات كثيرة للاتصال بالعقيد زاهر أبو شهاب مدير مخيم الزعتري للتحقق من هذه القضية باءت بالفشل ولم نستطع الحصول على أي توضيح منه.

عدد اللاجئين الكبير والازدياد المتسارع في مساحة مخيم الزعتري أوجد مِهَناً تدور في فلكه تُعتبرُ مخالفةً للقوانين والضوابط المحلية إلا أنها تشكل باب الرزق الوحيد للكثيرين.

للاطلاع على تقارير: