أثار مشهد العنف الذي ضرب عدّة مناطق بالمملكة مطلع الاسبوع الجاري تساؤلات حول هيبة الدولة وسيادة القانون.

مشاجرات ضخمة شهدتها الكرك وعين الباشا ومرج الحمام والزرقاء وجرش واربد استخدم في أغلبها الأسلحة النارية وأفضت لوقوع عدد من الاصابات.

مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي يرصد تزايداً بحجم ظاهرة العنف المجتمعي، مرجعاً السبب لغياب تفعيل مسارات تطبيق القانون على الجميع واستخدام الواسطة والمحسوبية كأدوات لحل المشاكل  مما يسهل الانخراط بموجات جديدة من العنف المجتمعي طالما أن نتائجها وعواقبها معروفة سلفاً.

 وأبدى الرنتاوي قلقه من تزايد الظاهرة خاصة ان هذه المشاجرات تأتي في الاشهر الحرم وبشهر رمضان تحديداً الذي يجب أن يعتبر شهراً للطمأنينة والايمان والتعبد، مشيراً أنه لا يوجد خطة جادة واضحة وجدية للتعامل مع هذا الملف، الامر الذي يدعو لعدم التفاؤل للتوصل لحلول سريعه له.

اخطر ما يترتب على هذه الظاهرة هو ضعف هيبة الدولة وسيادتها والمساس بمؤسساتها مما سيكرّس حالة من العنف المستدام في الشوارع والجامعات مما يجعل الامن والاستقرار الذي تتغنى به الاردن عرضة للتبديد والضياع بما لذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واستثمارية، وفقاً للرنتاوي.

كما اعتبر المحلل السياسي خالد رمضان أن القاعدة التي ينطلق منها العنف المجتمعي هي حالة الانكار التي يعيشها المركز السياسي الامني الحاكم وحالة الاغترار على المجتمع والاعتقاد بهامشية الملف الداخلي مقابل الاهتمام بالعوامل الخارجية والاقليم باعتبارها الحاسمة، لذلك نجد النظام يندفع غرباً باتجاه تسوية مع الجانب الاسرائيلي وشمالاً بمعادلة لتسوية القضية السورية.

ويضيف رمضان أن العنف المجتمعي له أسبابه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفي قلبها يأتي ضرب مفهوم المواطنة ومفهوم سيادة القانون.

الولوج الى مفاهيم الدولة المدنية ودولة سيادة القانون ودولة المواطنة حلول اقترحها رمضان لإنقاذ المجتمع من "أزماته"، مؤكداً أن الحل  لا يمكن أن يكون بعقلية أمنية بحته.

ولا يستبعد رمضان أن يكون التأزيم مستخدماً للتغطية على فشل سياسي يتعلق بملف الاصلاح  وملف الفساد.

كما اعتبر الناشط علاء الفزاع العنف المجتمعي عارضاً للتعبير عن مشاكل اخرى أهمها انسداد الافق السياسي والاحباط الذي يصيب المواطنين مما يدفعهم للجوء الى العنف، مبدياً تخوّفه من أن قد يكون هذا العنف مؤسساً لعنف سياسي قادم.

 "زيادة نسبة الفقر والوضع الاقتصادي السيئ هي اسباب ترفع من العنف المجتمعي وكثرة المشاجرات واحتقان المجتمع بشكل عام"، يقول الفزاع.

ولا يرى الفزاع بالمقاربة الامنية حلاً لهذا العنف، مشيراً أن الحكومة تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالقضايا السياسية والقضايا الامنية حيث تقمع التحركات ذات المطالب السياسية لكن الملف الامني يتعرض لتغييب.

كما يبرّئ الفزاع جهاز الامن العام من مسؤولية ارتفاع العنف المجتمعي، مقيّماً أداءً الامن العام على مستوى الاردن بالجيد على الرغم من وجود ثغرات، إلا أن المشكلة بمجتمع يغلي.

من جهته قال الناطق باسم مديرية الامن العام الرائد عامر السرطاوي أن الجهاز يقوم بواجبه بكفاءة عالية فيما يتعلق بالحالة الامنية العامة عن طيق متابعة المطلوبين والحملات الامنية وباقي الواجبات، إلا أن المشكلة تكمن لدى المجتمع من الداخل.