آخر ما توقع أبو أحمد هو أن يجد بعض السجائر  متناثرة بين كتب ابنه في حقيبته المدرسية، والذي لا يتجاوز الـ14 من العمر، ليكتشف بعد ذلك أن إحدى المحلات التجارية التي لا تبتعد كثيرا عن مدرسته، تبيع تلك السجائر للطلبة مفردة أو "الفرط".

ويحمل أبو أحمد الجهات الرقابية مسؤولية غياب دورها عن انتشار مثل هذه المحلات بين الأحياء السكنية القريبة من المدارس، وعدم اتخاذها للإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة انتشار التدخين بين طلبة المدارس، رغم صدور التعليمات الخاصة بمنع بيع التدخين لليافعين.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة المدخنين من الفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما، بلغت 30% من الذكور، و24% من كلا الجنسين.

فيما يحظر قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم 37 لعام 2006، على الحدث بيع أو شراء أو تدخين السجائر أو الارجيلة أو غيرها من منتجات التبغ لأقل من 18 عاماً.

رئيس الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الدكتور محمد الشريم، يرى أن مكافحة "وباء" التدخين، تتطلب جهودا وطنية متكاملة ومنسجمة على كافة المستويات الثقافية والقانونية والتعليمية والتشريعية، للحد من تلك النسب، التي وصفها بالكبيرة.

ويؤكد الشريم قصور التعليمات التي تصدرها الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، وذلك لعدم وجود استراتيجية واضحة المعالم، يجري العمل على تنفيذها على مستوى الممكلة، لافتا إلى عدم وضع الشؤون الصحية ضمن أولويات المجتمعات العربية والأردنية من بينها.

"فالأرقام والإحصاءات التي تظهر ازدياد نسب التدخين، باتت مقلقة"، بحسب الشريم، الذي يشير إلى أن 29 شخصا يموتون خلال الأسبوع الواحد بأمراض مرتبطة بالتدخين، أي ما يساوي 1556 شخصا سنويا، فيما لا تتسبب حوادث السير إلا بوفاة ما يشكل ثلث هذا العدد.

من جانبه، دعا مسؤول عيادة الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان فراس الهواري، إلى تفعيل التعلميات والقوانين الصادرة للحد من تلك الظاهرة، لمساهمتها بالتقليل من نسب التدخين.

ويقدر الهواري نسبة تخفيض معدلات التدخين في حال تطبيق تعليمات حظر التدخين في الأماكن العامة، بحوالي  4% على الأقل في العام الواحد، ما يؤدي إلى تحسن صحة المواطن، وانخفاض نسبة حالات توقف القلب المفاجيء، والجلطات القلبية والأمراض الناجمة عن التدخين السلبي.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة التدخين في المملكة، بين الذكور 66%، فيما يرجح الهواري زيادة هذه النسب لتصل إلى 88% خلال السنوات المقبلة، في حال عدم تفعيل الإجراءات للحد من هذه "الآفة".

وكانت أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع وزارة الصحة، قد أصدرت العديد من التعليمات للحد من ظاهرة التدخين خلال العام الماضي، لعل أبرزها عدم السماح لطلبة المدارس ومنهم ما دون 18 عاما، بشراء السجائر.

وتؤكد مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية مرفت المهيرات، أنه تم منع عرض وبيع التبوغ قرب رياض الأطفال أو المدارس أو المستشفيات أو المراكز الصحية، بمسافة لا تقل عن 250 مترا.

ومما ساهم بانتشار التدخين والأرجيلة، خاصة بين اليافعين، ترويجها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعد من أخطر ما يتعرض له المراهقون وطلبة المدارس والجامعات، لسهولة الوصول إليها، رغم إصدار الأمانة لتعليمات بمخالفة المحلات التجارية التي تروج للتبوغ عبر تلك الشبكات.

وبلغ عدد المؤسسات التجارية المخالفة لتلك التعليمات نحو 170 مخالفة، وإغلاق ما يزيد عن 35 مؤسسة، إضافة إلى توقيعهم على تعهدات بعدم اللجوء إلى الترويج لتلك المواد، باعتباره مخالفا لتعليمات الدعاية والإعلان.

وتلجأ بعض شركات التبغ إلى استهداف وتحفيز فئات اليافعين على التدخين، وذلك من خلال وضع علاماتهم التجارية على مختلف المنتجات.

فيما لا يرى الشريم سبيلا للحد من نسب التدخين سوى رفع أسعار التبوغ على أنواعها، بما يساهم بعدم تورط المقبلين على التدخين.

هذا وتبلغ كلفة شراء التبغ في الأردن نحو 600 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل كلفة بناء ثمان مستشفيات، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.