يتضاعف حجم إنفاق الأردنيين على الطعام والشراب خلال شهر رمضان، ما يدفع البعض إلى إتلاف الفائض منه، ورميه في سلال المهملات، بدلا من إيصاله إلى من هم بحاجة كسرة خبز لسد جوعهم.

أم أحمد، تحرص لدى إعداد وجبة الإفطار، على تقدير حاجة أسرتها من الطعام، لكي لا يفيض منه كميات زائدة، تضطر إلى التخلص منها في القمامة.

وينتقد محمد الإعلانات التلفزيونية الغذائية، التي تظهر الموائد الرمضانية بتنوع أصنافها، لما لذلك من انعكاسات سلبية على تشجيع المواطنين على تقليدها بعدم الاقتصار على صنف واحد.

بينما يرى خليل أن إهدار كميات كبيرة من الأطعمة، يعود إلى تمسك الكثيرين بالعادات والتقاليد الخاطئة، كالمبالغة والإكثار من الولائم، وتقديم أصناف عديدة من الوجبات الغذائية خلال رمضان.

الخبير  الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يؤكد على هدر الأردنيين للطعام بكميات كبيرة بخاصة خلال شهر رمضان، مرجعا ذلك إلى طبيعة الفرد وتفكيره تجاه الطعام وعدم قدرته على ضبط نفقاته.

ويعتبر عايش أن الهدر يعد من أحد السمات التي يتميز بها المجتمع الأردني بكافة أشكاله، كما أن النظام العام المتبع في الممكلة يشجع على الهدر لأسباب مختلفة، مشيرا إلى ما يتم هدره هو عبارة عن أموال ضائعة، كان من الممكن توظيفها في مجالات تعود بالفائدة على المجتمع.

وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فإن الإنفاق على الغذاء يستهلك جزءا كبيرا من دخل الأردنيين، حيث تبلغ نسبة إنفاق الفرد الأردني على الغذاء 40 % من مجمل دخله.

كما تشير الدراسات العالمية إلى أنه كلما انخفض دخل الأسرة، زادت نسبة الإنفاق منه على الطعام، لضمان بقائهم على قيد الحياة.

ويوضح عايش أن معدل الدخول في الأردن ما يقارب 400 دينار، يذهب منها ما يقارب 160 دينار على الطعام في الظروف العادية، أما في رمضان فإن هذا المبلغ يتضاعف.

وبحسب أرقام أخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) فإن نحو 3.‏1 مليار طن من الطعام أي ما يقارب 30 % من الأغذية المستهلكة في المنازل والمطاعم تهدر سنويا، وأن نصف ما يتم هدره من الأغذية، كفيل بأن يؤمن حاجة الجوعى في العالم، البالغ عددهم 800 مليون شخص.

وتقدر المنظمة حجم الهدر الغذائي سنويا في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بمئات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أنأسباب فقد الطعام في الدولة النامية يعود إلى أخطاء في عمليات التخزين أو النقل.

ويؤكد عايش ذلك بقوله إن بعض المحلات التجارية والمولات يلجؤون إلى قطع التيار الكهربائي عن مبردات الأغذية، وإعادة تشغيلها في اليوم التالي بهدف توفير الطاقة، ما يؤدي إلى إتلاف تلك المواد وتحويلها إلى سموم.

ويضيف بأن العاملين على تخزين المواد الغذائية ليست لديهم الكفاءة والقدرة على إدارة عملية التخزين، إضافة الى سوء تهيئة المخازن لضمان تخزين المواد الغذائية بالشكل الصحيح.

وفي محاولة للحد من ظاهرة هدر الطعام، انطلقت جمعية "مطبخ العائلة"، منذ 6 أعوام، لجمع الفائض الغذائي على مدار العام من المطاعم والفنادق الكبيرة، ليتم توزيعه على الفقراء في مختلف محافظات المملكة.

ويقول رئيس ومؤسس الجمعية بندر الشريف، إنها تجمع الطعام من 15 مطعما وفندقا عالي الجودة، وتتحقق فيه شروط السلامة الصحية، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة ليقدم إلى العائلات الفقيرة في المدن والقرى والمخيمات.

ويدعو بندر المواطنين إلى إدارك حجم الفقر الموجود في الممكلة، من خلال القيام بزيارات خاصة والاطلاع على أحوالهم عن قرب، الأمر الذي قد ينعكس على سلوكيات المواطنين، والحد من نسب هدر الطعام.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن 18.6 % من مجموع السكان الأردنيين، مهددون بالانضمام إلى الفقراء الذين تبلغ نسبتهم 14.4 % من سكان المملكة.